مفوضة الأمم المتحدة: 4000 قتيل ضحايا القمع في سوريا

أكدت أن سورية على شفا حرب أهلية

استبقت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعاً دولياً لبحث الوضع الإنساني في سوريا، مرتقب عقده الجمعة، بإعلان ارتفاع حصيلة ضحايا حملة القمع، التي تشنها القوات السورية لسحق الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد، إلى أكثر من 4000 قتيل.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في كلمة لها بسويسرا الخميس، إن عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء المواجهات، منتصف مارس/ آذار الماضي، يبلغ بحسب أقل التقديرات، 4000 قتيل، وأضافت أن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من ذلك بكثير.
من جهة أخرى أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان إن سوريا على شفا حرب أهلية حيث يحمل جنود متمردون وآخرون السلاح ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
وأضافت "قلت في اغسطس أمام مجلس الأمن إنه عندما يزيد عدد المنشقين الذين يهددون بحمل السلاح ستكون هناك حرب أهلية. هذا ما أصف الوضع به في الوقت الحالي".
وفي وقت لاحق أوضح روبرت كولفيل وهو متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان تصريحات بيلاي.
وقال "إنها (سوريا) ماضية بالقطع على هذا الطريق مع تواتر التقارير بشأن المقاومة المسلحة للقوات الحكومية. إنها على الحافة.. لكن من الصعب في هذه الظروف القول بشكل قاطع في أي مرحلة تصبح حربا أهلية".
ويعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة جلسة طارئة بشأن سوريا الجمعة اثر تقرير من لجنة تحقيق مستقلة تابعة للامم المتحدة يفيد بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية بما في ذلك ارتكاب اعمال اعدام وتعذيب واغتصاب.
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة وستلقي كلمة في الجلسة التي تستمر يوما واحدا في جنيف "أعتزم ابداء تأييدي لما توصلت إليه لجنة التحقيق فيما يتعلق بالأدلة التي تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الانسانية".
ووضعت الجامعة العربية مسؤولين سوريين كبارا على قائمة حظر السفر الخميس كما أعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الأسد للضغط عليه من أجل وقف حملته العسكرية المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والتي تتحدى حكمه.
وقالت بيلاي "أريد أن أبدي تأييدي لما قاله لي أحد السفراء العرب الذي يرعى الجلسة الخاصة غدا بأنهم يشعرون ايضا باليأس تماما وبأن العقوبات ستكون مؤثرة نظرا لأن الثروة تتركز في أيدي الأسرة المحيطة به".
وأضافت "وهم يشعرون بأنه يتعين أن تستمر قوة الدفع. وعليه فإن جلسة المجلس مهمة وتصريحاتي مهمة للوصول في نهاية الامر إلى مجلس الامن وأيضا لتوصيل الرسالة إلى من يعرقلون إجراء قويا من مجلس الامن لكي يفهموا أيضا أن هذا أمر خطير".
واستخدمت روسيا والصين اللتان تتمتعان بامتيازات نفطية في سوريا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الامن الدولي بدعم غربي يندد بحكومة الاسد بسبب العنف.
ويقول دبلوماسيون إن الدولتين تحاولان إضافة إلى كوبا تخفيف مشروع قرار للاتحاد الاوروبي يعرض في مجلس حقوق الانسان الجمعة يندد بسوريا بشدة ويدعو لإرسال تقرير الامم المتحدة بشإن جرائم ضد الانسانية إلى مجلس الامن.
وتندد المسودة الأصلية التي وضعها الاتحاد الأوروبي وأيدها عدد من البلاد العربية والولايات المتحدة بسوريا بشدة ودعت إلى إحالة تقرير الأمم المتحدة عن الجرائم ضد الإنسانية إلى مجلس الامن.
ولكن تجري مراجعة القرار ومن المرجح أن تحذف منه الإشارة إلى مجلس الأمن بناء على طلب من كوبا والصين وروسيا في محاولة لكسب توافق واسع حسبما أشار دبلوماسيون شاركوا في المحادثات التي استمرت حتى ساعة متأخرة الخميس.
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اجتماعاً خاصاً الجمعة، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، على خلفية الاحتجاجات المناوئة للرئيس بشار الأسد، منذ مطلع العام الجاري.
وأقر وزراء خارجية 19 دولة عربية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قراراً بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، تتضمن مقاطعة البنك المركزي السوري، ومنع مسؤولين سوريين من السفر لتلك الدول، وتجميد أصول مملوكة للحكومة السورية.
وأعلنت الجامعة العربية الخميس عن قائمة بأسماء الشخصيات الممنوعة من السفر إلى الدول العربية، والتي تضم 17 مسؤولاً بالنظام السوري، على رأسهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى وزيري الدفاع عماد داود عبد الله، والداخلية محمد إبراهيم الشعار.
يأتي الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن الجهود الدولية الساعية للضغط على نظام دمشق لوقف حملة القمع التي تمارسها القوات الحكومية تجاه المحتجين، في خطوة جديدة نحو تدويل الأزمة الطاحنة التي تشهدها الدولة العربية.
والاثنين الماضي، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة، تم تشكيلها لتقييم الأوضاع الإنسانية في سوريا، الجيش السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع المحتجين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر حركة احتجاجات منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.
وقالت اللجنة، التي شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان، في أغسطس/ آب الماضي، إن دمشق مسؤولة عن أعمال بينها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها المسلحة، بينها الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتعدي على حقوق الأطفال.