التخطيط في الرباط والتنفيذ في أنقره

المنطقة العازلة في سورية:

يتسق اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الملتئم في الرباط اليوم بحضور وزير الخارجية التركي داوود أوغلي؛ لبحث آلية إنشاء منطقة عازلة لحماية المدنيين السوريين ومستجدات الملف السوري وبدء تنفيذ قرارات الجامعة العربية حول تعليق مشاركة سوري، مع ما سيتداوله وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه خلال زيارته لتركيا مع نظيره التركي عن مستجدات الملف السوري، ومناقشة إنشاء المنطقة العازلة لحماية المدنيين السوريين، وطبيعة التحرك الفرنسي التركي حيال إنهاء الأزمة في سورية، فضلا عن إمكانية نقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة، بحسب ما أوضحته مصادر دبلوماسية ل «عكاظ».
وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أكد في ختام لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل البارحة الأولى، أن جدول عمل اللقاء لم يتضمن مناقشة احتمال التدخل العسكري في شؤون سورية على غرار ما حدث في ليبيا، بيد أنه قال نرى أنه من الضروري دراسة مسألة إيفاد مراقبين من هيئة الأمم المتحدة مثلا بغية حماية المدنيين».
وأضاف: «إننا مستعدون لمناقشة هذه المسألة سواء مع المعارضة السورية أو هيئة الأمم المتحدة».
وفي الغضون، رصدت منظمة حقوقية احتدام اشتباكات أمس بين عسكريين نظاميين ومسلحين يعتقد بأنهم منشقون أسفرت عن سقوط 19 عسكريا بين قتيل وجريح في سورية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان «هزت ثلاثة انفجارات استهدفت آليات عسكرية للجيش النظامي السوري في بلدة «كفرومة» الواقعة في ريف إدلب»، مبينا: «دارت اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومسلحين يعتقد أنهم منشقون في هذه البلدة ووردت أنباء مؤكدة عن سقوط ما لا يقل عن 14 عنصرا من الجيش النظامي بين قتيل وجريح». فيما قال ناشطون سوريون إن 70 شخصا قتلوا البارحة الأولى في مختلف مناطق سورية على أيدي القوات العسكرية.
كما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل خمسة عناصر من الأمن والجيش أثناء اشتباكات مع مسلحين يعتقد أنهم منشقون في بلدة الحارة» الواقعة في ريف درعا (جنوب) مهد الحركة الاحتجاجية على النظام السوري.
ويأتي ذلك غداة مقتل 27 مدنيا على الأقل في شمال وجنوب سورية، بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 34 من عناصر الجيش والقوات النظامية في اشتباكات مع مسلحين يعتقد أنهم من المنشقين عن الأجهزة العسكرية النظامية وسقوط 12 من المهاجمين في محافظة درعا، حسبما أفاد المرصد الاثنين.
وأدرج الاتحاد الأوروبي أمس 18 شخصية على قائمة عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحام.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي وافقت عليها عواصم الاتحاد الأوروبي البارحة الأولى في إطار مساع غربية لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأفاد الاتحاد الأوروبي أن مسؤولين من الجيش والمخابرات تسري عليهم عقوبة حظر السفر وتجميد الأرصدة في دول الاتحاد الأوروبي هم من بين المسؤولين عن حملة القمع.
وأدرج اسم صقر خير بك معاون وزير الداخلية في القائمة على أساس أنه مسؤول عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين في سورية.
كما ورد اسم بسام صباغ وهو محام عمره (52) عاما في قائمة الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الاتحاد لمنع الأسد من الحصول على المال. وتقول حكومات الاتحاد الاوروبي إن هذا المحامي مستشار قانوني ومالي لرامي مخلوف ابن خال الأسد والذي يسيطر على شركة «سيريتل» أكبر شركات المحمول في سورية.