الاتحاد الأوروبي يستهدف 18 شخصية سورية بعقوبات

أفادت منظمة حقوقية ان اشتباكات وقعت صباح أمس الثلاثاء بين عسكريين نظاميين ومسلحين يعتقد انهم منشقون اسفرت عن مقتل طفل وسقوط 19 عسكريا بين قتيل وجريح في سوريا، وتحدثت عن العثور على 19 جثة مجهولة في حمص (وسط). يأتي ذلك، فيما أدرج الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء 18 شخصية على قائمة عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحامٍ.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان ان «ثلاثة انفجارات استهدفت اليات عسكرية للجيش النظامي السوري في بلدة كفرومة» في ريف ادلب (شمال غرب).
وتحدث عن «اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومسلحين يعتقد انهم منشقون في هذه البلدة ووردت انباء مؤكدة عن سقوط ما لا يقل عن 14 عنصرا من الجيش النظامي بين قتيل وجريح».
واضاف ان «طفلا استشهد في بلدة كفرومة»، مشيرا الى «اكثر من عشرين انفجارا هزت كفرومة في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش النظامي ومسلحين يعتقد انهم منشقون».
من جهة أخرى، أكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن «مقتل خمسة عناصر من الامن والجيش اثناء اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم منشقون في بلدة الحارة» الواقعة في ريف درعا (جنوب) مهد الحركة الاحتجاجية على النظام السوري.
وفي حمص، افاد المرصد ان «19 جثة مجهولة الهوية وصلت الى المشفى الوطني صباح الثلاثاء».
واعرب المرصد عن خشيته من ان «تكون هذا الجثث لمواطنين اختطفتهم مجموعة من الشبيحة خلال اليومين الماضيين».
ياتي ذلك غداة مقتل 27 مدنيا على الاقل في شمال وجنوب سوريا بالاضافة الى مقتل ما لا يقل عن 34 من عناصر الجيش والقوات النظامية في اشتباكات مع مسلحين يعتقد انهم من المنشقين عن الاجهزة العسكرية النظامية وسقوط 12 من المهاجمين في محافظة درعا، حسبما أفاد المرصد الاثنين.
إلى ذلك، أدرج الاتحاد الأوروبي 18 شخصية على قائمة عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة السورية منهم شخصيات بارزة في الجيش والمخابرات ونائب وزير ومحامٍ. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي وافقت عليها عواصم الاتحاد الأوروبي الإثنين في إطار مساع غربية لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على وقف العنف ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وقال الاتحاد الأوروبي: إن مسؤولين من الجيش والمخابرات تسري عليهم عقوبة حظر السفر وتجميد الأرصدة في دول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من اليوم (أمس) هم من بين المسؤولين عن حملة القمع.
وأدرج اسم صقر خير بك معاون وزير الداخلية في القائمة على أساس أنه «مسؤول عن استخدام العنف ضد السكان المدنيين في سوريا». كما ورد اسم بسام صباغ وهو محام عمره 52 عاما في قائمة الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الاتحاد لمنع الأسد من الحصول على المال. وتقول حكومات الاتحاد الأوروبي: إن هذا المحامي مستشار قانوني ومالي لرامي مخلوف ابن خال الأسد والذي يسيطر على شركة سيريتل اكبر شركات المحمول في سوريا. وبعد الإعلان عن الأسماء الجديدة يرتفع بذلك عدد من يفرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى 74 شخصا. كما أن شركات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ممنوعة من التعامل مع 19 منظمة وشركة منها سيريتل.