الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته لتشمل 18 شخصاً وتجميد قروض

بروكسيل، لندن - «الحياة»، أ ف ب - ضيّق الاتحاد الاوروبي الخناق على سورية أمس وفرض مجموعة جديدة من العقوبات على النظام ودعا الامم المتحدة الى التحرك لحماية المدنيين بعد ثمانية اشهر من سفك الدماء.
وبدأ وزراء خارجية الاتحاد محادثاتهم في بروكسيل بالاشادة بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سورية في اجتماعاتها لعدم تطبيقها المبادرة العربية لإنهاء العنف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في بروكسيل: «آن الاوان اليوم لبحث كيف يمكننا توفير مزيد من الحماية للمدنيين وآمل ان ينتهي مجلس الامن الدولي الى اتخاذ هذا الموقف»، مؤيداً بذلك مبادرة الجامعة العربية التي تحدثت عن بحث «آلية لحماية المدنيين». ودان جوبيه ما وصفه ب «التعنت الدموي لنظام دمشق».
وقال وزير خارجية السويد من ناحيته إن من بين الخيارات لحماية المدنيين السوريين ارسال مراقبين من الامم المتحدة.
وبعد فترة قصيرة من بدء المحادثات، اتفق الوزراء على وضع 18 شخصاً آخرين لا سيما من العسكريين مرتبطين بأعمال القمع على القائمة السوداء، وتجميد القروض التي قدمها بنك الاستثمار الاوروبي لدمشق.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: «من المهم ان يدرس الاتحاد الاوروبي فرض مزيد من الاجراءات ... لقد اتخذنا اجراءات صارمة، واعتقد اننا يمكن ان نضيف اليها».
كما اشاد هيغ بقيام الجامعة العربية بتعليق عضوية سورية، الا انه تساءل ما اذا كان الوضع قد اصبح جاهزاً للتدخل مع ارتفاع اعداد القتلى، وقال ان الوضع في سورية «يختلف عن الوضع» في ليبيا كما انه «اكثر تعقيدا» حيث لم تصدر الامم المتحدة اي قرار يدعم اي تدخل.
وتابع هيغ ان تصويت كل من الصين وروسيا بالنقض (الفيتو) في مجلس الامن كان «خطأ مؤسفاً للغاية» الا انه شدد على إن ثمة ما يستدعي مزيداً من التوسيع للعقوبات الأوروبية التي ستشمل بدءاً من اليوم 74 فرداً و19 مؤسسة وكياناً. ومن المقرر إعلان اسماء ال18 مسؤولاً الذين اضيفوا الى العقوبات اليوم.
من جانبها اعربت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون عن «قلق» الاتحاد الاوروبي على المدنيين في سورية وتحدثت عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية «ما يمكن القيام به لحماية المدنيين».
لكنها اشارت كذلك الى اختلاف واضح بين الوضع في سورية وذلك الذي كان في ليبيا عندما تقرر السماح بتدخل عسكري لحماية المدنيين هناك عبر قرار من مجلس الامن الدولي.
وبموجب العقوبات الاوروبية الجديدة، سيتم تجميد قروض البنك الاوروبي للاستثمار في سورية وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق أي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي وكذلك تجميد دفع أي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف أي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى او تدقيق حسابات.
وتستهدف العقوبات الاوروبية 18 شخصاً جديداً مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى اوروبا. وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصاً اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.