المجلس الوطني السوري يطلب من تركيا فتح مكتب تمثيلي لها

أفاد مصدر دبلوماسي تركي أمس الاثنين ان ممثلين عن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة طلبوا من وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو السماح بفتح مكتب تمثيلي للمجلس في تركيا.
واوضح المصدر الذي طالب عدم كشف هويته انه خلال حديث مع اوغلو مساء الاحد في انقرة، طلب معارضون سوريون منه فتح مكتب للمجلس الوطني السوري في تركيا.
واكد المصدر ان مناقشات واعمالا ستتم لهذا الغرض دون تحديد موعد. وهذه المرة الثانية منذ 18 اكتوبر التي يلتقي فيها داود اوغلو علنا المجلس الوطني السوري الذي يضم اغلبية تيارات المعارضة السورية. وكرر الوزير التركي بالمناسبة القول للمعارضين ان مستقبل سوريا بين ايدي السوريين وهم الذين سيبنونه. وطلبت تركيا الاحد من المجتمع الدولي التحرك بصوت واحد ازاء الوضع في سوريا واستدعت القائم بالاعمال السوري الى وزارة الخارجية في انقرة بعد الهجمات التي تعرضت لها بعثاتها الدبلوماسية في سوريا. ودانت تركيا التي كانت سوريا حليفتها الاقتصادية والسياسية قبل اندلاع الاضطرابات، بشدة قمع معارضي الرئيس بشار الاسد واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه قطع الاتصالات مع نظام دمشق. وقررت تركيا الاحد اجلاء عائلات دبلوماسييها وموظفيها غير الاساسيين من سوريا.
إلى ذلك، قرر الاتحاد الاوروبي أمس الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا اضافيين لا سيما من العسكريين، وان يجمد قروضا اوروبية الى البلاد؛ بسبب استمرار اعمال القمع، كما افاد مصدر دبلوماسي.
وقال المصدر انه تم التوصل الى «اتفاق مبدئي» حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الاوروبي على ان يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل. وتاتي هذه الاجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها. وحذرت الجامعة ايضا من انها «بصدد اعداد الية لتوفير حماية للشعب السوري».
وتستهدف العقوبات الاوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا. وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصا في سوريا اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
كما قرر الاتحاد الاوروبي ايضا أمس تجميد قروض البنك الاوروبي للاستثمار في سوريا. وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي وكذلك تجميد دفع اي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف اي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى او تدقيق حسابات كما قال دبلوماسي ل «فرانس برس».