تقرير أممي : سوريا ارتكبت جرائم ضد الانسانية

«الأوروبي» نحو تشديد العقوبات ..

يعتزم الاتحاد الاوروبي تشديد عقوباته على سوريا الرامية الى قطع مصادر التمويل عن نظام دمشق ولا سيما في قطاعات المال والغاز والنفط، على ما افاد مصدر دبلوماسي الاثنين.
وقال المصدر ان هذه المجموعة الثانية من العقوبات التي تهدف بصورة اجمالية الى "قطع مصادر التمويل عن النظام" السوري ستطرح على وزراء الخارجية الاوروبيين خلال اجتماع الخميس في بروكسل لاقرارها. والى تجميد ارصدة ما لا يقل عن 11 شركة جديدة، سيحظر الاتحاد الاوروبي منح تأشيرات دخول ل 12 شخصية اضافية وتجميد ارصدتهم. كما ستحظر مجموعة العقوبات الثانية تصدير تجهيزات اساسية لقطاعي الغاز والنفط في سوريا وستمنع مبيعات برامج معلوماتية يمكن استخدامها للرقابة على الانترنت وللتنصت على الاتصالات الهاتفية. ومن المتوقع اخيرا بحسب المصدر ان يعلن الاتحاد الاوروبي حظرا على الاستثمارات التي تشجع بناء محطات كهربائية جديدة في سوريا.
اما الشق المالي من العقوبات، فسينص على تجميد المساعدات والاعتمادات والضمانات بعيدة المدى (اكثر من سبع سنوات) التي تمنحها الدول الاوروبية لشركاتها لدعم صادراتها الى سوريا.
كما ستدعى دول الاتحاد الى الامتناع عن منح ضمانات للتصدير على المدى القريب لاقل من سبع سنوات. وستمتنع الدول الاوروبية عن منح قروض بشروط تفضيلية لسوريا وسيحظر على قطاع المصارف والمال الاوروبي الدخول في معاملات تجارية وتبادل سندات للدولة السورية.
وسيحظر الاتحاد الاوروبي توقيع عقود تأمين لصالح الدولة السورية او هذه الهيئات العامة وممثلين عنها.
من ناحية اخرى قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للامم المتحدة امس ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الاسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم.
ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون سوريا الى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد.