أوروبا تقرّ عقوبات أقسى على إيران

بروكسيل – أ ب، رويترز، أ ف ب – قرر الاتحاد الأوروبي أمس، فرض عقوبات جديدة على إيران تتخطى تلك التي أقرها مجلس الأمن، وتستهدف خصوصاً قطاعي النفط والغاز، بعدما اتخذت الولايات المتحدة قراراً مماثلاً.
وأعرب قادة دول الاتحاد في بروكسيل عن «أسفهم الشديد لعدم استغلال إيران الفرص الكثيرة التي أُتيحت لها لتزيل مخاوف المجتمع الدولي في شأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد من الممكن تفادي إجراءات تقييد جديدة».
وأشار قادة دول الاتحاد الى أن العقوبات على قطاع الطاقة ستحظّر «الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات التي تتعلق بهذه المجالات، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتكرير وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسيل».
وتركز الإجراءات الأوروبية التي يُفترض تحديد تفاصيلها في تموز (يوليو) المقبل، على التجارة بما في ذلك البضائع ذات الاستخدام المزدوج والمصارف والتأمين وقطاع النقل البحري والجوي الإيراني، إضافة الى العقوبات على صناعتي النفط والغاز. كما تشمل فرض قيود جديدة على منح تأشيرات لقادة «الحرس الثوري»، وتجميد أصولهم المالية.
جاءت الإجراءات الأوروبية بعد توسيع الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها على أفراد وشركات إيرانية مرتبطة ب «الحرس الثوري» الذي يُشتبه في إشرافه على البرنامجين النووي والصاروخي، بحيث باتت تشمل «بوست بنك أوف إيران» للاشتباه في دعمه نشاطات الانتشار النووي، كما قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر. وتعتبر واشنطن هذا المصرف واجهة ل «بنك سيباه» بعدما فُرضت عليه عقوبات أميركية عام 2007، وبات المصرف الإيراني ال16 الذي يضاف الى اللائحة السوداء.
وأعلن ستوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن العقوبات الأميركية تستهدف خمس شركات «وهمية» تابعة لشركة «خطوط الشحن البحرية للجمهورية الإيرانية»، ولائحة تضم أسماء أكثر من 90 سفينة، 27 منها جديدة، تستخدمها شركة الشحن الإيرانية التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2008، للإفلات من العقوبات، بعد تغيير أسمائها.
وتشمل الإجراءات أيضاً وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي وقائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وجواد كريمي سابت الذي يُشتبه بارتباطه ب «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» ومحمد رضا نقدي قائد ميليشيات «الباسيج» (متطوعي الحرس).
وأضافت الولايات المتحدة أربع منظمات مرتبطة ب «الحرس الثوري»، ولائحة من 22 شركة نفط وطاقة وتأمين داخل إيران وخارجها، «تملكها أو تسيطر عليها الحكومة الإيرانية».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية انها «تحظر جميع التعاملات بين أي من تلك الشركات أو الأفراد، مع أي شخص أميركي، وتقرر تجميد أي أرصدة يمكن أن تكون للمذكورين في اللائحة، في أي منطقة خاضعة لسلطة الولايات المتحدة».
وقال غايتنر: «تستهدف الخطوات التي اتخذناها، ردع الحكومات الأخرى والمؤسسات المالية الأجنبية عن التعامل مع هذه الكيانات، والذي يعني دعم النشاطات غير القانونية لإيران». وأضاف: «نعمل منذ فترة وراء الكواليس ونحشد دعماً دولياً بين وزارات المال، وندعو الى اتخاذ خطوات إضافية لمنع استغلال إيران للنظام المالي العالمي». وزاد: «سنواصل استهداف دعم طهران للمنظمات الإرهابية، والتركيز على الحرس الثوري، وكشف جهود إيران للإفلات من العقوبات الدولية».
ورحب هاورد بيرمان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، بالعقوبات الأميركية الجديدة التي اعتبر انها «تعزز مسودة القانون التي تنص على فرض عقوبات شاملة على إيران والتي سيمررها الكونغرس قريباً».
وفي باريس، علّق الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو على إعلان رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي نية بلاده بناء 4 مفاعلات جديدة للبحوث الطبية، مؤكداً أن «قلقنا يتعاظم في ما خص البرنامج النووي الإيراني». وقال: «لا أعلم عن أي مفاعل تحديداً يتكلم (صالحي). جوهر المشكلة التي يطرحها البرنامج النووي الإيراني، هو مواصلة نشاطات التخصيب في مفاعل ناتنز وبناء مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة في آراك والتستر على موقع قم، ومسألة عدم الرد على أسئلة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».