إجماع في قمة كان على تسريع حل أزمة الديون الأوروبية

رحب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باعلان المعارضة اليونانية قبول الخطة الاوروبية للانقاذ، التي أُقرت في بروكسيل في 27 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. وقال ان ما اعلنه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو امس عن الغاء الاستفتاء «مثير للاهتمام». واظهرت قمة كان، التي افتتحت امس، اجماعاً على حل ازمة الديون الاوروبية في اسرع وقت.
وقال الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحافي قبل عشاء عمل لقادة «قمة العشرين»، ان المانيا وفرنسا تشكلان العمود الفقري لاوروبا وهناك تطابق كامل بينهما في شأن مواضيع البحث كافة.
واشار الى ان اليورو قلب اوروبا واوروبا قلب السياسة الفرنسية ولا يمكن ان نقبل بانفجار اوروبا لانها ضمانة للسلام في القارة. و»ان خلال اعمالنا حرصنا ان تبعث منطقة اليورو الى العالم رسالة صدقية وان الامور تتقدم بالنسبة الى اليونان ونتابع الوضع باهتمام بالغ ويمكنني القول ان الرسالة التي وجهت الى اليونان ساهمت في ايجاد وعي، اذا تأكد، سيكون موضع ترحيب شامل من الجميع».
واعرب ساركوزي عن ثقة كبيرة في اقتصاد ايطاليا قائلاً «انه الثالث في اوروبا والسادس في العالم وان المسألة ليست في مجموعة الاجراءات التي تم تحديدها في ايطاليا وانما في تنفيذها لتظهر اوروبا عزمها على الامساك بزمام امورها.
ولفت الى ان اوروبا عازمة على المضي سريعاً في توسيع الصندوق الاوروبي للاستقرار الاقتصادي. وكشف انه موضع مناقشة بين الاوروبيين وصندوق النقد وبعض مؤسسات الولايات المتحدة وشركاء آخرين من خارج منطقة اليورو. واعاد التأكيد على ضرورة فرض ضريبة على العمليات المالية الدولية وان المستشارة الالمانية انجيلا مركل حرصت على تأييد الفكرة. وكانت القمة افتتحت اعمالها بلقاء ثنائي بين الرئيسين باراك اوباما ونظيره الفرنسي وسط اجواء من الابهام والارباك بسبب التطورات المتلاحقة للازمة اليونانية.
وقال اوباما في اعلان مشترك مع ساركوزي «ان حل أزمة الدين في اوروبا ينبغي ان يكون اولوية قمة الدول العشرين من اجل اضفاء الاستقرار على الاسواق المالية في العالم». واضاف «ان القمة ستخوض في كل التفاصيل خصوصا الأزمة اليونانية لمعرفة كيفية تحسين الوضع». وقال ساركوزي ان من اهداف القمة دفع الاقتصاد العالمي مجدداً الى استراتيجية نمو وانه اتفق واوباما على ضرورة حل ازمة منطقة اليورو بسرعة من خلال استراتيجية يضعانها مع الشركاء.
وبقي مصير اسواق المال معلقاً مع «الدراما اليونانية» لكن مؤشرات البورصات عاودت الارتفاع امس ولليوم التالي عاكسة رغبة قادة المجموعة بمنع انزلاق الاقتصاد الدولي الى أزمة كبرى تماثل ما جرى اثناء أزمة الائتمان التي بدأت في العام 2007.
وبقيت مكاسب الاسواق في حدود واحد في المئة ما عدا مؤشر البورصة الفرنسية «كاك – 40» الذي قارب ارتفاعه 3 في المئة نتيجة استرجاع اسهم بعض المصارف التي تملك حصة كبيرة من الديون اليونانية بعض خسائر اليومين السابقين.
وساهم قرار البنك المركزي الاوروبي في خفض الفائدة على اليورو بنسبة ربع نقطة الى 1.25 في المئة في تعزيز اسعار الاسهم لكن القرار زاد في الوقت نفسه الضغوط على اليورو الذي خسر المكاسب الصباحية نتيجة ما ذثكر عن توجيه انذار الى اليونان بقبول صفقة الانقاذ الاوروبية او الخروج من منطقة اليورو.
ولم يجد المستثمرون في سوق العملات سوى الدولار للهروب من اليورو، التي سارعت مصارف بريطانية ومتعددة الجنسيات الى التخلص منه، خصوصاً بعدما قرر بنك اليابان المركزي شراء الدولار منعاً لارتفاع سعر صرف الين وتأثيره في حجم الصادرات.
وقُدر حجم تدخل «المركزي الياباني» في سوق القطع بعشرات بلايين الدولارات ما خفض قيمة الين بنسبة خمسة في المئة مقابل العملة الخضراء. وزادت امكانات ارتفاع الدولار الى 85 يناً اي الى المستوى الذي كان سائداً قبل كارثة فوكوشيما.
وتراجع سعر صرف اليورو الى 1.3655 دولار، ثم ارتفع الى 1.3797 دولار ليلاً بعدما كان قارب سعر 1.39 دولار قبل تجدد الازمة اليونانية.