«لعبة انتظار» تسبق الحل في منطقة اليورو

تخلت الاسهم الاوروبية، خصوصاً في القطاع المالي، عن قسم كبير من المكاسب الصباحية بعدما ظهر ان ما تم اقراره في القمة الاوروبية الاحد «غير واضح» ويؤدي الى توزيع الخسائر اليونانية على المستثمرين، والغالبية من مصارف القارة، وبدت الاسواق بعد ظهر امس وكأنها تعيش فترة «عدم يقين» و»لعبة انتظار» ما ستقرره القمة الاوروبية التي ستنعقد الاربعاء في بروكسيل، ما دفع الى خسارة المكاسب الصباحية ورفع المؤشرات في حدود تجاوزت نسبة واحد في المئة. وبعد ظهر امس ابلغت مستشارة المانيا انغيلا مركل اعضاء البوندستاغ ان كلفة الدفاع عن اليورو قد تصل الى تريليون يورو (1.4 تريليون دولار.
ومن بين العوامل السلبية، الخلافات التي ظهرت بين الجانبين الفرنسي والبريطاني في شأن نصائح اطلقها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وتناولت الاسلوب الامثل لمواجهة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو، ما دفع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الرد عليه بنصحه ضرورة الكف عن الكلام والاهتمام بترتيب بيته الذي يواجه «ثورة» بين نواب محافظين طالبوا باجراء استفتاء في بريطانيا حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي.
ومع استمرار تباين اجراءات الوقاية من مخاطر انزلاق اليونان الى التوقف عن سداد ديونهان، وذيولها على القطاع المصرفي الاوروبي والاستقرار المالي في الاسواق الدولية، ارتفع سعر الجنيه الاسترليني الى حدود 1.6 دولار كما حقق اليورو مكاسب ملموسة تجاه العملة الخضراء لكنه لم يتجاوز مستوى 1.38 دولار.
ووفق انباء سُربت الى الاسواق تم الاتفاق مبدئياً على تحميل المصارف وبيوت الاستثمار، التي اشترت السندات اليونانية، نسبة خسارة 50 في المئة من قيمتها مع وعد بتقديم الدعم اللازم لها في عمليات رفع رؤوس اموالها عبر صندوق الاستقرار المالي وصناديق استثمارية تدعم اصولها اطراف دولية مثل صندوق النقد الدولي والصين وصناديق سيادية حول العالم. وكان حل خسارة نسبة الخمسين في المئة من قيمة الديون اليونانية وضعته «الترويكا»، وتضم البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية، وهي المكلفة انقاذ اليونان ومنطقة اليورو بدعم من الولايات المتحدة والصين.
يُشار الى ان الاوراق المالية التي اصدرتها اليونان على مدى الاعوام العشرين الماضية لقيت رواجاً كبيراً، على اساس انها مضمونة من الدول الكبرى في منطقة اليورو، لكنها تُباع حالياً بنسبة 40 في المئة من قيمتها الاصلية واذا نجح حل الازمة عبر عرضها بقيمة النصف تقريباً، يمكن ان تتجاوز منطقة اليورو الازمة الا اذا تساقطت تباعاً ايطاليا والبرتغال واسبانيا في ازمة الديون السيادية.
ويبدو ان قمة بروكسيل تتجه الى اقرار حل ومحاولة فرضه عبر اجراءات الدعم التقليدية، لكن قد تلجأ الى الادوات التقليدية المتوافرة في جعبة البنك المركزي الاوروبي لتمرير فرض الاجراءات التقشفية في اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال قبل ان تُعلن اي منها التخلف عن السداد خصوصاً بعدما استوعبت الاسواق ما يمكن ان ينتج عن هذا الاجراء.
يُشار الى ان حجم الديون اليونانية يقارب ال350 بليون يورو وليس مضموناً سوى شريحة بسيطة منها بينما تم شراء الباقي عبر عمليات مالية بحتة.