على مدى الشهور ال 21 الماضية عقد زعماء الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو 14 قمة لانقاذ اليونان من الافلاس، ومن ثم تثبيت اليورو، ومنع انهياره مع الاتحاد النقدي، فريسة في ايدي الدائنين. وستُستكمل عملية الانقاذ في قمة «مجموعة العشرين»، التي ستُعقد في مدينة كان، جنوبفرنسا، في 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويُعتقد بان «الجدار الصيني» سيُستخدم لتوثيق خيار انقاذ العملة الاوروبية الموحدة. مشروع الحل، الذي خرجت به قمة بروكسيل فجر امس بعد اجتماع استمر 10 ساعات، ووصفه المفوض الاوروبي خوسيه مانويل باروزو بانه «بداية حل ازمة الديون»، رفع مؤشرات البورصات عبر العالم بنسب راوحت بين 1.5 و6.25 في المئة، في اعلى مكاسب يومية منذ ايار (مايو) 2010. ودفع مؤشر «يورو ستوكس 600» 9.5 في المئة الى الاعلى لكن اسهم المصارف الاوروبية لا تزال ادنى 26 في المئة منها مطلع السنة. آلية المشروع، التي لا تزال الاسواق تنتظر ايضاحات في شأنها، تضمنت اجبار المصارف تحمل خسارة 50 في المئة من قيم السندات اليونانية، واعادة رسملة المصارف الاوروبية بنحو 106 بلايين يورو قبل 25 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، ورفع حجم آلية الدفاع عن منطقة اليورو الى تريليون يورو (1.4 تريليون دولار). ويبدو، وفق محللين، «ان امورا عدة لا تزال بحاجة الى ايضاح، في خطة الحل التي ظهرت في البيان الختامي للقمة الذي جاء في 15 صفحة، لكن انقاذ اليونان من الافلاس خطوة في الطريق الصحيح»، كما قال لوران بيلك كبير الاستراتيجيين في «بنك نومورا» في لندن. ولاحظت وكالة «بلومبيرغ» ان في الحل «دوراً اكبر» لصندوق النقد الدولي الذي سيساعد «المركزي الاوروبي» في جمع اموال آلية الدفاع. واشارت الى ان «الالتزامات الايطالية بخفض مستويات ديونها ستكون على المحك في مسيرة بقاء اليورو عملة رئيسية». علما ان حجم الديون الايطالية يصل الى 1.9 تريليون يورو، اي حوالى اربعة اضعاف حجم الديون اليونانية. وبموجب «الحل» يتعين على اليونان خفض ديونها الى 120 في المئة من الناتج القومي في العام 2020 من حوالى 170 في المئة حالياً. ورأى روبرت بيستون، المحرر الاقتصادي لهيئة الاذاعة البريطانية، ان الاسواق منحت قادة الاتحاد الاوروبي «مهلة زمنية قد تمتد من اسابيع الى شهور» ل»ضبط ايقاع الحل» وان «الهاجس الأكبر الآن يتمثل بعدم قدرة ايطاليا على تطبيق ما التزمته من اجراءات، ما قد يؤسس لأزمة اكبر مما جرى مع اليونان وديونها». ومع مكاسب اسواق الاسهم ارتفع سعر صرف اليورو الى اعلى مستوياته منذ شهرين متجاوزاً حاجز 1.417 دولار. كما تجاوز سعر صرف الاسترليني 1.60 دولار. وتجاوزت مكاسب النفط (برنت والاميركي الخفيف) ثلاثة دولارات للبرميل «لأن مشروع حل أزمة الديون الاوروبية قد يقود الى تسريع النمو». وما ساهم في ارتفاع النفط نمو الاقتصاد الاميركي في الربع الثالث بنسبة 2.5 في المئة «مدفوعا بارتفاع انفاق المستهلكين والحكومة اضافة الى زيادة الصادرات» كما افادت وزارة التجارة. وكان مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعلن امس ان «الرئيس تلقى تعهدات من الرئيس الصيني بتعاون وثيق في قمة مجموعة العشرين لتأكيد الاسلوب الامثل في دفع النمو الاقتصادي والاستقرار». وأشار رئيس الوزراء الصيني وين جياو باو الى الرغبة الأكيدة لدى بلاده في «مساعدة اوروبا وتغلبها على الصعوبات الاقتصادية». وسارع شين جيان كوانغ كبير الاقتصاديين ل»ميزوهو سيكوريتيز» في هونغ كونغ الى القول لتلفزيون «بلومبيرغ» ان الصين ستأخذ وقتها في درس ما جاء في البيان الختامي لقمة بروكسيل وتقويمه قبل التعهد بالانغماس الجدي في انقاذ العملة الاوروبية. واعرب باتريك بينيت من «كنديان امبيريال بنك» في هونغ كونغ عن اعتقاده بأن «الجدار الصيني، سيُسارع لانقاذ اليورو، ولو عبر صندوق النقد، كما سبق ان ساعد في انقاذ الدولار». وتحفظت اليابان عن اعطاء تعهدات قاطعة لما ستقترحه في قمة مجموعة العشرين. لكن وزير مالها جون أزومي اعتبر «ان نتائج القمة الاوروبية خطوة الى الأمام».
