المعارضة العراقية : من يتسلم الاموال الاميركية ؟

كان قطب بارز من اقطاب المعارضة العراقية الذين أوفدهم المؤتمر الوطني العراقي للقاء مسؤولين في البيت الابيض قبل اكثر من عامين، يتأهب لمغادرة الفندق حاملاً أمتعته، وعندما عرض دفع نفقات اقامته أجابه امين الصندوق في الفندق ان الحساب دُفع سلفاً. فسأله المعارض العراقي عمن كفل تسوية الحساب، فأجابه هامساً: "السي. آي.إي"!
يتداول العراقيون في مجالسهم في لندن وغيرها من العواصم عشرات الحكايات المماثلة التي تحاول الربط بين المؤتمر الوطني العراقي ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية. ومع نشر صحف اميركية وبريطانية تقارير ومعلومات عن حجم الدعم الذي تقدمه الوكالة الى المعارضة العراقية - وتحديداً الى المؤتمر الوطني العراقي - لا يتوقف العراقيون عن التساؤل عن الطريقة التي أُنفقت بها الاموال الاميركية، وهوية متسلّمي هذه الهبات السخية.
وقال قطب بارز ل "الوسط" انه سأل ذات يوم زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، لدى عدته من زيارة رسمية لواشنطن، ضمن وفد المؤتمر الوطني العراقي الذي التقى نائب الرئيس الاميركي آل غور، ووزير الخارجية وارن كريستوفر، عن سبب عدم اهتمام الاعلام الاميركي بالزيارة. فردّ طالباني: "كيف ستولي وسائل الاعلام الاميركية اهتماماً بوفد يحل ضيفاً على وكالة الاستخبارات المركزية؟".
واكد الدكتور لطيف رشيد، ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في العاصمة البريطانية، انزعاج طالباني من التقارير التي نُشرت عن صلة المؤتمر العراقي بالاستخبارات الاميركية، خصوصاً اثناء زيارة وفد المؤتمر لواشنطن. وقال ل "الوسط" ان طالباني أثار هذه المسألة مع أحد المسؤولين الاميركيين، وطلب منه ان يشرح له طبيعة الصلة بين الطرفين، وان يكشف له أسماء من يتسلمون الاموال الاميركية من قادة المؤتمر. وعندما نفى المسؤول الاميركي وجود علاقة من ذلك النوع، طلب منه طالباني ان تصدر الادارة الاميركية بياناً ينفي ما تحدثت عنه وسائل الاعلام الاميركية، وربطها بين المؤتمر ومساعدات مالية تدفعها الاستخبارات، لكن المسؤول الاميركي ردّ سريعاً: "اننا لا نصدر تعليقات على تقارير صحافية". وكان هذا كافياً لوضع حدّ للحوار.
إهانة
ورأى سعد صالح جبر، رئيس المجلس العراقي، ان ما ينسب الى مسؤول اميركي من ان الاستخبارات المركزية الاميركية طلبت من الكونغرس الموافقة على تخصيص 19 مليون دولار لزعزعة الحكم في العراق "إهانة للعراقيين". وقال ل "الوسط" ان كشف الادارة الاميركية موازنة سنوية رُصدت منذ العام 1992 وبلغت 40 مليون دولار سنوياً، خُفضت لاحقاً الى 20 مليون دولار، والمطالبة الاخيرة بتخصيص 15 مليون دولار للعام المقبل "تدخّل سافر لجهاز استخبارات سري لدول اجنبية في شؤون المعارضة العراقية". واعتبر استعمال المسؤول الاميركي تعابير من قبيل "استئجار عملاء" لوكالة الاستخبارات "من العراقيين" مهيناً.
ونفى أقطاب المؤتمر الوطني العراقي، وفي مقدمهم الدكتور احمد الجلبي رئيس المجلس التنفيذي، هذه الاتهامات. وقال احد المقرّبين الى الجلبي ان الأخير عازم على مقاضاة الصحيفة الاميركية التي نشرت تلك الاتهامات. ونسب الى الجلبي المقيم في مدينة صلاح الدين في شمال العراق قوله "ان من يملك برهاناً على ان المؤتمر الوطني العراقي تلقى دعماً من اميركا فليبرزه".
ولم يفلح الجلبي منذ زمن في اقناع الكثيرين داخل المؤتمر الوطني وخارجه بأن ممولي نشاطات المؤتمر هم مجموعة من العراقيين الذين يحرصون على عدم كشف اسمائهم.
وتساءل جبر: لماذا لا يكشف الجلبي اسماءهم لاعضاء المجلس الرئاسي للمؤتمر مثلاً؟ عند ذاك يتوقف الناس عن التساؤل عن مصدر تمويل المؤتمر. "واذا كان الدكتور الجلبي لا يثق بقادة كالسيد محمد باقر الحكيم او السيد محمد بحر العلوم او مسعودب بارزاني او اللواء الركن حسن النقيب، فمن هو الجدير بالثقة اذن؟".
لا شيء عن التمويل
ولا يعرف قادة بارزون في المؤتمر الوطني العراقي، منهم بحر العلوم واللواء الركن النقيب، اي شيء عن مصادر تمويل المؤتمر. وفي حديث مع "الوسط" قال بحر العلوم، عضو المجلس الرئاسي للمؤتمر "قرأت ما نُشر عن تمويل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية المؤتمر وأنفي جملة وتفصيلاً علمي بذلك". وأضاف "أثرت هذا الموضوع في الجلسات الرسمية للمجلس الرئاسي والتنفيذي للمؤتمر الوطني الموحد وفي مذكرة قدمتها في أيار مايو من العام الماضي، أشرت فيها الى ان من واجب الدكتور الجلبي، بصفته المموّل الرئيسي للمؤتمر، ان يكشف مصدر تمويل المؤتمر ونشاطاته وكانت تأكيداته في اكثر من مناسبة انه هو الذي يصرف على المؤتمر، مع تبرعات مع بعض الاخوة العراقيين يتحفظون عن ذكر اسمائهم خوفاً من النظام العراقي. وعندما نشر تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" تحدثت اليه فنفى نفياً قاطعاً تسلّمه اي مبالغ من اي جهة اجنبية او عربية، رسمية كانت او غير رسمية".
واشار التقرير الصحافي الاميركي الى مبالغ تصل الى ثمانين مليون دولار اميركي حوّلت الى المعارضة العراقية عموماً والى المؤتمر خصوصاً. عندما ذكرت "الوسط" ذلك للسيد بحر العلوم، قال "كما أشرت سابقاً، لا اعرف شيئاً عن هذا الموضوع. واكدت كما اكد غيري، هذا الامر. وكان الدكتور الجلبي ينفي ويتمسك بأنه الممول، واعتقد بأنه عازم على مقاضاة كاتبة التقرير ومطالبتها بنشر اسماء المستفيدين من اموال المخابرات الاميركية".
وسئل هل يعلم شيئاً عن موازنات المؤتمر السنوية، فأجاب: "لا. الموازنة كلها بيد الدكتور الجلبي. هو الذي يصرف وهو الذي يتسلّم الوارد، وعلى رغم ان هناك لجنة مالية مؤلفة من الدكتور كمال فؤاد وسامي عبدالرحمن وآخرين، إلا انني لا اعتقد بأنهم على دراية بمصادر تمويل المؤتمر". واوضح انه حاول الاستفسار عن اسماء المتبرعين من العراقيين، "لكنني لم أحصل على جواب، ولا أحسب ان الجلبي اخبر بعض الاخوان لأن الموضوع أُثير في الجلسات الرسمية".
أسباب تجميد العضوية
وسألت "الوسط" بحر العلوم عن الاسباب التي دعته الى تجميد عضويته في المؤتمر اخيراً. فذكر "ان الاسباب كثيرة، وانها بدأت في نيسان ابريل 1994 عندما بدأت ادارة المؤتمر تعمل بشكل انفرادي، وترفض توسيع المؤتمر ليكون مظلة لكل المعارضة العراقية. كما انني فوجئت بوجود اتفاق بين خمس جهات من اعضاء المجلسين الرئاسي والتنفيذي يكاد يصادر كل اعمال المجلسين". وقال ان الجهات التي عناها هي: الحزبان الكرديان الرئيسيان برئاسة بارزاني وطالباني واللواء النقيب والجلبي والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية. وطالبت بإلغاء هذا الاتفاق وإدانته واعتبرته باطلاً، وحذّرت من انني سأتخذ موقفاً صارماً منه. اضافة الى ذلك ان التفرد باتخاذ قرار بالتحرشات العسكرية مع القوات العراقية النظامية لم يوافق عليها الكثيرون من اعضاء المجلس".
اما عن المخصصات التي تُصرف لأعضاء المجلس الرئاسي، فقد اوضح بحر العلوم انه شخصياً لا يتلقى رواتب او مخصصات، "وعندما أسافر يتم ذلك على نفقتي الخاصة". وعندما لفتناه الى انه اشار في حديث سابق الى "الوسط" الى 50 مليون دولار اميركي قال انها خُصصت للمؤتمر الوطني فماذا حلّ بها؟ قال: "قلت ذلك لأن المسؤولين الاميركيين ابلغونا اثناء زيارتنا لواشنطن انهم جمعوا 25 مليون دولار اميركي من دول عربية وانهم مستعدون كإدارة لتقديم مبلغ مماثل من اجل دعم نشاط المؤتمر الوطني ضد نظام صدام حسين".
ولكن ما الذي حصل للمبلغ؟ أجاب بحر العلوم: "لا ادري، لأنني لست على دراية بأي شيء يتعلق بالقضايا المالية للمؤتمر او مصادر تمويله".
أكثر من استفهام
وذكر الدكتور عبدالحسين شعبان الذي تولى امانة سر المؤتمر الوطني العراقي قرابة عام قبل ان يقدم استقالته في تموز يوليو 19993 انه لم يطلع على اي موازنة او مصدر من مصادر تمويل المؤتمر.
وقال ل "الوسط": "لا أحد يعرف شيئاً عن القنوات التي يصل منها او بواسطتها الدعم، الامر الذي دفع الحزب الشيوعي العراقي في السابق الى تقديم مذكرة تستفسر عن هذا الامر، ولم يتلق اجابة عنها. وفعل الشيء نفسه عدد من اعضاء المجلس التنفيذي".
واضاف: "لا يمكن مؤسسة بحجم المؤتمر الوطني وبهذه الامكانات والبذخ ان يموّلها فرد، او حتى مجموعة افراد، بل لا بد من وجود جهات. وما دام ان هذه الجهات غامضة وسرية فهناك اكثر من علامة استفهام تُثار حول المصلحة من تمويل هذه الجهة او تلك الجماعة. ان نشر انباء عن تمويل المعارضة ليس جديداً لكن الجديد تحديد اسم المؤتمر الوطني العراقي تحديداً قاطعاً الامر الذي يوجب قول اشياء مباشرة في هذه القضية".
المكاتب الفخمة
وكشف معارض عراقي بارز عمل مع الدكتور الجلبي في الايام الاولى من تأسيس المؤتمر وفي التحضير لمؤتمر فيينا، وزيارة الوفد الوطني لواشنطن: "ان الجلبي كان يحصي الاموال بدقة، ويحرص على تحديد وجوه انفاقها، الى ان عُقد مؤتمر فيينا الذي بلغت نفقاته حوالي 150 ألف جنيه استرليني، ولكن بعد عقد المؤتمر في فيينا بدأت الاموال تتدفق".
ويضرب المعارض العراقي الذي طلب عدم ذكر اسمه مثلاً: "كنا ندير نشاط المؤتمر الوطني من شقة صغيرة في حي كينزنغتون في لندن في الايام الاولى من تأسيسه. وبعد عقد مؤتمر فيينا، ومع قرب انتهاء عقد ايجار الشقة المتواضعة، طلبت من الجلبي ان نبدأ بالبحث عن مكتب بديل، وكان ردّه انه الآن في مرحلة يجب ان نبحث فيها عن مكاتب فخمة في احد احياء لندن الراقية، وكان ان وقع الاختيار على مكاتب في حي نايتسبريدج الشهير".
واشار المعارض العراقي الى ان الجلبي كان يقوم في المراحل الاولى بدور الرجل البعيد عن الاضواء وقال: "في زيارة كالتي قمنا بها لواشنطن، كان الجلبي يرتب اجراءات الزيارة ويسافر الى واشنطن قبل وصول اعضاء الوفد ليضع اللمسات النهائية لكل اللقاءات، ويسافر قبل وصول الوفد".
ويطلق المعارضون العراقيون تفسيرات عدة للأسباب التي دفعت مسؤولاً اميركياً الى كشف معلومات عن المعارضة العراقية، والمؤتمر الوطني بالتحديد، في هذا الوقت. ويقولون: "أرادوا تبرير عمليات الصرف التي تمت في السابق والاشادة بالخدمات التي قدمها المؤتمر، واستغلال المناسبة للمطالبة بخفض الموازنة السنوية المخصصة للمعارضة العراقية من 20 مليوناً الى 15 مليون دولار".
ويعتقدون بإن الادارة الاميركية ربما اكتشفت متأخرة ان تأثير نشاط المؤتمر في الاوضاع داخل العراق محدود جداً "خصوصاً ان معظم عملياته تتركز على جمع المعلومات عن أُسر الضباط، والوزارات، وعدد من الشخصيات المتنفذة. ويرى هؤلاء المعارضون ان العمليات العسكرية التي بدأها المؤتمر ضد القوات الحكومية كانت "محدودة جداً وأثبتت الايام المبالغة الكبيرة في بيانات المؤتمر عن العمليات العسكرية التي تحدثت عن سقوط مواقع مهمة، واقتراب قوات المؤتمر من تنظيف قواطع كاملة واحتلال مدن".
واشار معارض عراقي آخر الى تصريحات اللواء وفيق السامرائي رئيس الاستخبارات العسكرية العراقية الذي انضم الى المؤتمر قبل أشهر، وبشّر فيها العراقيين بأنه سيكون في بغداد خلال ثلاثة اشهر. ورأى رجل اعمال كردي بارز عاد من شمال العراق اخيراً ان تقريراً آخر وصف المعلومات التي يجمعها المؤتمر في شمال العراق لا يخلو من المبالغة، وقال انه يُلقي الضوء على نشاط اجهزة معارضة وحتى مجموعات تعمل بشكل منفرد "لمصلحة اجهزة غربية". واضاف ان 80 في المئة من نشاط المؤتمر يركز على جمع المعلومات عن اجهزة الدولة العراقية واسماء الضباط وعائلاتهم وتحركاتهم لتخزن في ذاكرة الكومبيوتر.
وقال معارض آخر ان اسماء ضباط اميركيين يترددون على مكاتب المؤتمر في شمال العراق "مثل تيد وبوب وجيري تكاد تكون معروفة، الا انه لا يعرف تحديداً طبيعة المهمات المكلفين القيام بها أو لمصلحة اي من الاجهزة الاميركية يعملون".
وقال الدكتور محمد نهاوندي - اكاديمي كردي بارز - في سياق تفسيره للاستقالة التي قدمها الى الجمعية الوطنية التابعة للمؤتمر الوطني العراقي "ان حديث الدكتور الجلبي عن تبرعات من مُتموّلين عراقيين تعتريه الشكوك، خصوصاً ان اعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الرئاسي والمجلس التنفيذي لا يعرفون شيئاً عن هذا الموضوع ولا الاسماء ولو من باب العلم".
ويأخذ نهاوندي على رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني تأسيسه شركات خاصة وادارة شركات والقيام بنشاطات في الوقت الذي يشرف على ادارة حركة سياسية في المقام الاول.
واضاف ان المؤتمر لم يصدر حتى الآن كشفاً واضحاً بأسماء الشخصيات والاحزاب التي انسحبت من عضويته، "الأمر الذي لا يليق بحركة سياسية تقول انها تعمل لاحداث تغيير في الحكم في بغداد، وتشكيل سلطة تمارس الديموقراطية وتعمل لتحظى بثقة الشعب".
وفي انتظار ما سيكشفه الدكتور الجلبي الذي غادر شمال العراق قبل ايام يبقى مصير المؤتمر العراقي معلقاً، في وقت تتعالى الاصوات مطالبة بكشف اسماء الذين أفادوا من الدعم الاميركي وتسرب الدوائر الاميركية الرسمية معلومات عن ان دعمها اللامحدود للمؤتمر اخذ يتناقص تدريجياً.