مشروع بديل من المؤتمر الوطني لايزال غير معلن . مؤتمر المعارضة العراقية يواجه عقبات مزدوجة

كشفت مصادر عراقية معارضة ان رئيس المجلس التنفيذي في المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي لم يتلق اجابات مشجعة على دعوات وجهها لبعض القوى والشخصيات السياسية العراقية المعارضة لحضور مؤتمر نص عليه قانون تحرير العراق الذي وقعه الرئيس بيل كلنتون. وتنص احدى فقرات القانون على ان يحدد الرئيس خلال ثلاثة اشهر الجهة او الجهات التي سيقدم لها الدعم الذي تبلغ قيمته 97 مليون دولار من خلال مؤتمر للمعارضة برعاية واشنطن
وتنتهي فترة الاشهر الثلاثة في نهاية الشهر الحالي. وكان مساعد وزير الخارجية مارتن انديك قدم دعما معنويا للجلبي حين كشف عن موقفه بدعم المؤتمر الوطني العراقي والسعي لاعادة لحمته او اعادة صياغته من جديد بعد ان انسحبت منه كل القوى والشخصيات السياسية. وكان مسؤول الامن القومي صمويل برغر صرح في نهاية العام بان الولايات المتحدة سترعى مؤتمرا للمعارضة العراقية في واشنطن وتوفر فرصة للقاء مسؤولين كبار في الادراة الاميركية.
لكن الامور تشير الى ورطة الادارة الاميركية في هذا الشأن، الامر الذي يؤكده تصريح وزير الدفاع الاميركي ويليم كوهين الاخير من ان الادارة الاميركية تدعم المعارضة "خطوة.. خطوة" وذلك لتجنب "فشل آخر" على حد قوله. وهي اشارة الى ازمة الصواريخ في كوبا في العام 1961 التي كادت ان تؤدي الى مواجهة سوفياتية - اميركية في عهدي خروتشوف وكنيدي.
ولم يعرف حتى الآن الجهة او الجهات التي ستتلقى الدعم الاميركي. وتسود في اوساط المعارضة العراقية اتجاهات متعددة. بعضها يتحفظ على الدور الاميركي في اسقاط صدام من دون ان يصرح بذلك علانية تاركا فسحة من الامل في انعطاف واشنطن نحوه واشراكه في عملية اسقاط النظام، بينما اندفعت بعض اوساط اليسار العراقي نحو تفضيل بقاء صدام على اسقاطه بواسطة "صواريخ الامبريالية الاميركية". وتعتقد بعض الاوساط ان سوريا تلعب دورا في ذلك خوفا من سقوط صدام وحزب البعث سقوطا نهائيا في العراق، و بهذا التخوف تفسر تحرك سورية الرسمي في التظاهرات التي اندلعت ضد الهجمات الصاروخية الاميركية والبريطانية على العراق.
غير ان المؤتمر الوطني والجلبي يواجهان عقبتين رئيسيتين الاولى تتركز بانعدام الثقة بالجلبي من قبل المعارضين العراقيين، وفشلت وساطة قام بها السيد محمد بحر العلوم بناء على رغبة الجلبي نفسه لاقناع الشخصيات الاسلامية المستقلة بالعودة الى المؤتمر والتعامل معه. والثانية تتركز بانعدام ثقة بعض اجنحة الادارة الاميركية بالجلبي بعد اربع سنوات من التعامل معه.
ويعتقد بعض المصادر بان تحالفا يمكن ان يبرز بديلا عن المؤتمر الوطني يتكون من باقر الحكيم وجلال الطالباني واحمد الجلبي المعتمد على مجموعة صغيرة من اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة الاميركية باسم غير المؤتمر الوطني العراقي.
ولم ينجح حتى الآن مسعى قامت به بعض الجهات، ربما بتكليف من الجلبي نفسه، لاعادة تأهيل الجلبي في تشكيل جديد في اطار المؤتمر الوطني القديم نفسه يعتمد على تغيير بعض الوجوه المستقلة بوجوه جديدة. فاصطدم هذا التوجه ايضا بطروحات تشكك في صدقية الجلبي وفي قدرته على الالتزام بالوعود التي يطرحها من دون ان تلغي دوره وقدرته على التحرك.
على صعيد آخر اعاد المجلس الاسلامي الاعلى تنظيم صفوفه وقادته وانتخب مجلس الشورى المركزية وتقلص العدد من 15 الى 9 اعضاء لكن المؤتمر اعتبر استثنائيا بسبب عدم حصول النصاب لاسباب طارئة. وخرج من الشورى المركزية عضوان هما اكرم الحكيم وسامي البدري المسؤول السياسي لحركة "جند الامام" التي تعمل في اطار المجلس الاسلامي الاعلى. ويسود في اوساط المجلس رأي بأن الولايات المتحدة جادة في عملية اسقاط النظام ولابد من التعامل مع هذه الحقيقة.
وعن دعوة الجلبي قال عضو في المجلس ان واحدا من الخيارين اللذين طرحا في اللقاء مع انديك لم يتحقق حتى الآن فلم تجر عملية لاصلاح المؤتمر كما لم يبدأ العمل بالخيار الثاني وهو طرح مشروع جديد لتجمع المعارضة العراقية، لذلك فان المجلس لم يرجح اي خيار حتى الآن. غير ان عضو المجلس اضاف بان هناك جوا من التشكيك بعدم التزام الجلبي بوعوده وهي نقطة تعيق التوصل الى تقدم.
وقال متحدث باسم حركة الوفاق الوطني ان الجلبي اتصل باطراف عديدة دون الاتصال بهم مباشرة. واضاف ان موقف الوفاق يتحدد في ان المؤتمر الوطني كتشكيل سياسي انتهى ولا اعتراض على نشاط الجلبي السياسي. وكشف ان الوفاق تقدم بمشروع بديل عن المؤتمر الوطني وهو على اتصال بالحزبين الكرديين الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني وبالمجلس الاسلامي الاعلى بهذا الشأن. وحتى الآن لم يحدد اي من الاطراف الثلاثة التي ارسل اليها المشروع موقفه منه او رأيه فيه. وفي لندن اجاب اعضاء بارزون في الاحزاب الثلاثة انه لا معلومات لديهم عن هذا المشروع حتى الآن.
ومن الواضح ان موقف الحزب الديموقراطي الكردستاني سيبقى الموقف الترجيحي لاي مشروع جديد بسبب العلاقة بين بغداد وبرزاني التي نشأت مجددا بعد اجتياح قوات النظام العراقي مدينة اربيل. فمن الناحية العملية، يصرح عضو بارز في الحزب، لم يبق من المؤتمر الوطني كغطاء سياسي للمعارضة العراقية سوى الاسم. فآخر اجتماع للمجلس التنفيذي تم عام 1995 ولم يجتمع المجلس الرئاسي الذي انسحب اعضاؤه، كذلك منذ تأسيسها عام 1992لم تجتمع الجمعية الوطنية. وبالتالي دستوريا لا وجود للمؤتمر الوطني العراقي.
اما عن المشروع البديل فلم تتوافر معلومات كافية عنه لدى الاعضاء البارزين في الحزب حتى الآن، وسيكون موقف الحزب الديموقراطي الكردستاني مؤجلا حتى تبيّن شيء ملموس ومحدد افضل من الوضع الراهن الذي قبل به الحزب الديموقراطي الكردستاني في التعايش مع "سلام مؤقت" مع النظام في بغداد. فالحزب لم يدخل منذ 1996 في اي تحالف معارض وهو بانتظار نضوج شئ ما يكون مثمرا اكثر من الحال الراهنة وحينئذ سيقرر موقفه. اذن الديمقراطيون الكردستانيون في حال انتظار لجني الفائدة ولا يعتقد اي الاعضاء في الحزب ان مثل هذه الموقف هو موقف انتهازي. فهو يتحدث عن مسؤولية تجاه ملايين الاكراد وعن امنهم وسلامتهم من بطش النظام على رغم انه لايعتقد ان النظام قادر على اجتياح كردستان في حال هجوم جوي اميركي وبريطاني جديد ويقول: ليس هناك بوادر على ذلك. ويعتمد على التعهدات الاميركية بحماية الجيران والاكراد من انتقام النظام العراقي. فهل كان اجتياح نظام بغداد لاربيل عام 1996 منسجما مع هذه التعهدات؟