على رغم بدء تطبيق قرار "التجارة" ... و 100 ألف ريال عقوبة المنشأة "المخالفة" . "الحياة" ترصد منشآت تعتمد الإنكليزية بدلا من العربية في تعاملاتها

على رغم بدء تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يلزم المنشآت التجارية باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتها مع المستهلك منذ مطلع العام الهجري الجديد أول من أمس الخميس، إلا أن"الحياة"رصدت في جولة لها بالرياض مراكز ومحالاً تجارية ومعارض تحتفظ الصحيفة بأسمائها ما زالت تعتمد اللغة الإنكليزية في إصدار الفواتير والمستندات وغيرها من الأمور الورقية.
وكشفت الجولة التزام مراكز ومحال التجارية كثيرة في الرياض بإصدار فواتيرها باللغة العربية قبل صدور قرار وزارة التجارة، الذي يتضمن إيقاع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق المخالفين، في حين تقوم بعض المراكز بإصدار فواتيرها للمستهلكين متضمنة أصنافاً باللغة العربية وأخرى باللغة الإنكليزية.
ويلزم قرار وزارة التجارة المنشآت التجارية باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتها مع المستهلك، إذ يشمل القرار جميع الفواتير وبطاقات الأسعار والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات.
وحاولت"الحياة"الاتصال على عدد من المسؤولين في وزارة التجارة لمعرفة ما إذا كانت بدأت حملات لمراقبة تنفيذ القرار، وما إذا كانت رصدت مخالفين، غير أنها لم تتلقَ إجابة على الاتصالات.
وأوضح رجل أعمال رفض ذكر اسمه أننا نمتلك أسواقاً تجارية سوبر ماركت، واستطعنا أخيراً تعريب الفواتير الصادرة من تلك الأسواق للمستهلكين، إذ ركزنا عليها في المرحلة الأولى.
ورفض التاجر التعليق على تعريب الفواتير والمستندات، خصوصاً في التعامل مع الشركات والمؤسسات التجارية في الخارج، وقال:"لا أستطيع أن أجيب عن ذلك، إذ ركزنا على الفواتير التي نتعامل بها مع المستهلك مباشرة، وبدأنا تنفيذ قرار وزارة التجارة".
وقال:"واجهنا معضلات في تنفيذ القرار، إذ لم يتم إمهالنا فترة زمنية كافية لتنفيذ القرار، وهناك شركات أخرى صغيرة لا تمتلك قدرات تقنية متطورة لتنفيذ هذا القرار في وقت قصير".
واعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن هناك تهاوناً كبيراً في اعتماد اللغة العربية كلغة تخاطب أساسية في جميع التعاملات التجارية، وقرار وزارة التجارة هو تفعيل لنظام قائم، والمشكلة عندنا في المملكة تكمن في عملية التطبيق.
وقال في حديثه إلى"الحياة":"اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة، ولا بد أن تتم تلك المعاملات باللغة الرسمية، ومن باب أولى أن تصدر جميع الفواتير والمستندات باللغة العربية من جميع المؤسسات والشركات والمحال التجارية في داخل المملكة، وهذا يعتبر جزءاً من النظام المعمول به".
وأوضح أن استخدام اللغة العربية للفواتير سيساعد المشترين على حفظ حقوقهم ومعرفة جميع الأمور المرتبطة بعمليات الشراء التي يقومون بها بشكل يومي، وأعتقد أن اللغة العربية يجب أن تكون الأولى في التعاملات، ويمكن إضافة اللغة الإنكليزية لمن لا يستطيع قراءة اللغة العربية. ورأى البوعينين أن من المهم اعتماد اللغة العربية في التخاطب والعمل في جميع المناشط التجارية،"فمن المعيب أن يرد على موظف"السنترال"في الفنادق الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة باللغة الإنكليزية، إذ يفترض أن تكون اللغة العربية هي الأساس، مثل اللغة الإنكليزية التي هي الأساس في الدول الناطقة بها، واللغة الفرنسية في فرنسا".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن جميع الفواتير والمستندات التي يتم إصدارها يجب أن تتضمن ليس فقط اللغة العربية بل كذلك اللغة الإنكليزية، مشيراً إلى أن استخدام اللغة العربية بجانب الإنكليزية سيكون له أثر جيد، خصوصاً في التبادل التجاري في الداخل، مشيراً إلى أن من الجوانب الإيجابية لهذا القرار هو أنه"في حال إرسال شركات أجنبية أية معلومات عن سلعة تدخل السوق السعودية، فإن المعلومات يجب أن تكون باللغة العربية حتى يتم التعرف على ميزات السلعة".
وأضاف الصنيع:"صدور هذا القرار في الوقت الحالي يهدف إلى الحفاظ على هوية الدولة واللغة العربية، ولكن لا يمكن إغفال وجود اللغة الإنكليزية في التعاملات التجارية، إذ تعد اللغة العالمية الأولى بين الدول في أنحاء الكرة الأرضية، وليس هناك أية مصلحة اقتصادية في هذا القرار بقدر أنه يحافظ على الهوية الوطنية".
أما رئيس المبادرة العربية للحوكمة والإدارة الزميل في جامعة هارفارد الدكتور خالد اليحيى، فأوضح ل"الحياة"أن قرار الوزارة له أبعاد اقتصادية وتجارية وثقافية واجتماعية وسياسية، مشيراً إلى أن فوائد هذا القرار على المدى القريب والمتوسط هو التعريف بالوظائف وتوطينها، إذ سيكون له تأثير في رجال الأعمال والمؤسسات التجارية، خصوصاً أن لدى هؤلاء عدد كبير من الموظفين الأجانب غير الناطقين باللغة العربية، ويمكن استبدالهم بموظفين سعوديين.
وأكد أن من أهداف القرار توطين الوظائف، خصوصاً أننا نواجه تحدياً يتمحور في تعريب المعرفة، إذ نعاني في السعودية من صعوبات لتوطين المعرفة، ومعظم المصطلحات التجارية والأعمال باللغة الإنكليزية، وعندما نقوم بالتعريب يسهل نقل المعرفة والخبرات.