«تنجح.. أم تفشل».. عبارة اعتاد أن يرددها المتابعون لقرارات وزارة التجارة الخاصة بحماية المستهلك، وحماية أمواله من الضياع في عمليات البيع والشراء، حيث طبّقت الوزارة أمس (الخميس) قرارَين ينظمان التعامل بين البائع والمشتري، الأول ينص على إلزام المنشآت التجارية باستخدام اللغة العربية في فواتير البيع، والثاني ينص على منع استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، ولكن الاقتصاديين شكّكوا في قدرة وزارة التجارة في ضبط تطبيق هذين القرارين، معللين ذلك بقلة عدد المراقبين وصعوبة توحيد سياسة التبديل والاسترجاع على جميع الأصناف. جميع المنشآت واستبعد المواطن تركي الغامدي أن تلتزم جميع المنشآت التجارية بتطبيق قرارات التجارة الأخيرة، معللًا ذلك بكثرة المتاجر وقلة أعداد المراقبين. وقال الغامدي: "كثير من القرارات الوزارية تطبّق في بداية إصدارها، ولكن مع مرور الوقت تتلاشى ويظهر بعد ذلك تلاعب التجار، وأنا أقصد هنا قرار عدم استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)، أما بالنسبة لقرار اعتماد اللغة العربية في فواتير الشراء، فهو أمر بسيط وحبر على ورق، ولكن المشكلة في تطبيق قرار الاسترجاع والتبديل الذي لم توضح الوزارة حتى الآن سياسته، فنحن كمستهلكين قرأنا إعلانات وزارة التجارة عن تاريخ بدء تنفيذ القرار، ولكن لم توضح آلية تطبيقه والمدة المقترحة التي تتيح للزبون حق الاسترجاع أو الاستبدال". واستطرد الغامدي قائلًا: "وزير التجارة يسعى لتعديل السوق المحلي وتطهيره من شوائب الغش والتلاعب، ولكن نلاحظ أن عجلة الإصلاح تسير ببطء، والقرارات تصدر، ولكن الجهة المقررة لا تستطيع مراقبة هذه الأعداد الهائلة من المتاجر والشركات مع وجود شحّ في أعداد المراقبين وتنوّع البضائع". قرار استخدام اللغة العربية سينقذ فئة كبيرة من النساء اللاتي لا يجدن اللغة الانجليزية فضلًا عن أنها لغتنا الأم التي لابد أن تستخدم في المعاملات الرسمية والتجارية. سياسة الشركات ورحّب نزار حسين وهو موظف في أحد متاجر الألبسة بقراري وزارة التجارة وقال: "قرار تعريب الفواتير يخدم الجميع، سواء كانوا موظفين أو زبائن، حتى قرار الاسترجاع أخرجنا من أزمة مواجهة الزبائن الغاضبين من سياسة الشركات التي تجبرهم على خيار واحد وهو التبديل، فالعديد من المواقف التي أضرتنا جراء السياسة السابقة لاسترجاع الملابس حتى أننا كدنا أن نتعرّض للضرب بسبب تلك السياسة". ويضيف نزار: "أؤيد أن تكون مدة الاسترجاع يومًا واحدًا فقط، لأنه للأسف نجد نسبة من الزبائن تستخدم البضاعة خاصة الملابس ومن ثم تطالب باسترجاع قيمتها بعد استخدامها، وهذه الطريقة ليست بالظاهرة، ولكنها موجودة، أما التبديل فلا توجد مشكلة في المدة". يخدم الطرفين وقال المواطن حسن آل بيهان إن "قرار استخدام اللغة العربية أنقذ فئة كبيرة من النساء اللاتي لا يُجدن اللغة الانجليزية فضلًا عن أنها لغتنا الأم التي لابد أن تستخدم في المعاملات الرسمية والتجارية، وبخصوص تطبيق منع استخدام عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" قال: "القرار لابد أن يخدم الطرفين البائع والمشتري، وأن يكون تطبيقه مرنًا، فالزبون من حقه أن يسترجع قيمة البضاعة التي لا تعجبه؛ لأنه من الطبيعي أن يكون المنزل هو المكان المناسب والملائم للقياس أو حتى لتنسيق المنتج، وفي المقابل من حق البائع أن يضمن عدم استعمال بضاعته قبل استرجاعها، وبالتالي لابد من وضع ضوابط خاصة لكل منتج تحمي الطرفين، كما أنه ينبغي ألا تقل مدة الاسترجاع عن ثلاثة أيام وألا تزيد على خمسة أيام تحسبًا لظروف الزبون وموقع سكنه". وفيما يخصّ قرار وزارة التجارة الذي ينص على عدم استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" يقول الزامل: "أغلب الدول توجد بها مرونة منقطعة النظير تجاه سياسية الاسترجاع والاستبدال، وأحيانًا لا تكون المنافسة بين الشركات في الخارج لغرض التميّز بل لأجل التعامل الحكومي وتطبيق قراراته، أما ما يحدث في واقع السوق المحلي، فللأسف يوجد نوع من عدم الثقة للعميل من قِبل المتاجر حتى أن بعض المتاجر يبالغون في حجم المشكلة خاصة فيما يتعلق بالملابس، حتى لا تتم عملية الاسترجاع، وأعتقد أن القرار لابد أن يستثني بعض المنتجات وألا يشملها مثل الملابس الداخلية لما يترتب على ذلك من بعض المضار الصحية. انعكاسات اقتصادية قال محلل الأسواق المالية والكاتب الاقتصادي مقبل السلمي: إن «قرار تعريب فواتير البيع قرار إيجابي بكل تأكيد، ففضلاً عن الاعتزاز باللغة العربية والذي يعد مطلباً رئيسياً يجب أن يتم دعمه من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص كذلك، إلا أن للقرار كذلك أبعاداً اقتصادية، فالنسبة العظمى من المستهلكين المحللين تعد اللغة العربية لغتهم الأم، وفي المقابل ربما يواجهون صعوبة في قراءة تفاصيل الفاتورة، عندما تكون مكتوبة باللغة الانجليزية، وبالتالي فإن صدور الفاتورة باللغة الانجليزية يفقدها قيمتها بالنسبة للمستهلك، حيث لا يتمكن من مراجعة تفاصيل الفاتورة والاعتراض على أي خطأ قد يكون موجوداً، كما أن هناك عبارات تضاف من قبل بعض المحلات التجارية كالمطاعم مثلاً لا يتنبه لها العميل بسبب اللغة كرسوم الخدمة وخلافه، بينما يمكن للعميل التنبه لها والاعتراض عليها عندما تكون مكتوبةً باللغة العربية». وأضاف السلمي : في تقديري أن وجود اللغتين في الفاتورة يعد الخيار الأفضل حيث يتمكن المستهلك الأجنبي كذلك أو المستهلك الذي لا يجيد اللغة العربية من قراءة تفاصيل فاتورته كذلك والاستفادة منها. ولكن من الملاحظ أنه لم يكن هناك حملة إعلامية توضح هذا القرار حتى إن بعض أصحاب المحلات التجارية وكذلك المستهلكين، ليس لديهم علم بصدور هذا القرار، كما أن متابعة المحلات التجارية من قبل وزارة التجارة أمر في غاية الصعوبة، نظراً لكثرة المحلات التجارية والأسواق مع محدودية مراقبي الوزارة، ويمثل ذلك عبئاً جديداً على الوزارة، لذلك من المفترض أن يكون لحماية المستهلك دور بارز في هذا الجانب كونها منوطة بما يتعلق بالمستهلك واحتياجاته. واستصعب السلمي تطبيق قرار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل على جميع المنتجات حيث قال: «بطبيعة الحال هذا القرار بشكلٍ عام إيجابي، إلا أنه لا يمكن تطبيقه على كافة المنتجات، حيث إن هناك منتجات تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها عند بيعها خصوصاً البضائع التي تكون مغلفة بتغليف المصنع يضمن عدم استخدامها من قبل مستهلك آخر، كالأجهزة الالكترونية والعطور وغيرها، وهذا ربما يُحدث بعض المشكلات لقطاع التجزئة، خصوصاً أن هذا النوع من السلع يمكن معرفة كافة تفاصيله قبل شرائه أو حتى تجربة عينات منه قبل اتخاذ قرار الشراء. ولكن في المقابل فإنه يجب تطبيق هذا القرار وبشكل صارم في سلع أخرى كالملابس والأثاث وغيرها لأن المستهلك قد يحتاج لتجربة المنتج خارج مكان البيع ومدى مناسبته. كما يجب أن يكون هناك إطار زمني يناسب الطرفين «المستهلك والبائع» لعملية إعادة السلعة أو استبدالها، حتى يكون هناك إطار قانوني يمكن الاحتكام إليه عند وجود خلاف بين الطرفين. وبشكلٍ عام فإن العلاقة بين المستهلك والمنتج في السوق السعودية تفتقر إلى قوانين واضحة تنظم حق كل من الطرفين حتى الآن، فهناك معاناة من قبل المستهلكين مثلاً في قطاع السيارات عند وجود عيوب مصنعية أو عطل فني من المفترض أن يكون مشمولاً بالضمان الذي تُعلن عنه الشركات عن تسويق منتجاتها، وغالباً ما يكون المستهلك هو الضحية في نهاية الأمر». وشكك السلمي على قدرة وزارة التجارة في ضبط تطبيق القرار حيث قال: «يفترض أن تعلن وزارة التجارة طالما أنها تبنت هذا الأمر عن تفاصيل هذا القرار الجديد، وكذلك عن العقوبات المترتبة على مخالفيه، وتوفير قنوات يسهل على المستهلكين التواصل معها، عندما يواجهون مشاكل تتعلق بالاستهلاك، إلا أنني في نهاية الأمر أشكك في قدرة وزارة التجارة على ضبط كل قنوات البيع لضخامة عددها وقلة مراقبي الوزارة».
الزامل: قرار تعريب الفواتير يعزز مبدأ السعودة يقول الخبير الاقتصادي عصام الزامل : إن قرار تعريب فواتير البيع حق من حقوق المواطن، وقال: "قرار إلزام المحلات التجارية باستخدام اللغة العربية في فواتير البيع قرار يحمي المستهلك من الظلم، فعندما يشتري المواطن أو المقيم العربي كمية كبيرة من المشتريات، ولا يعلم ماذا قد كتب في تلك الفاتورة من سلع عندها لا يمكنه تفقدها، كما أن قرار تعريب الفواتير يساهم في زيادة سعودة الوظائف بحسب اعتقادي أن استخدام اللغة الإنجليزية كوسيلة تواصل أساسية في القطاع الخاص هو السبب الرئيسي في ضعف إنتاجية نسبة كبيرة من الموظفين السعوديين، فكثير منهم لا يتقن اللغة الإنجليزية، فكيف لنا أن نتوقع من أي شخص أن يكون منتجا وفعالا إذا كان يعمل بلغة غير لغته الأم؟ هل يعقل أن نقبل بأن يفقد الشاب السعودي قدرا كبيرا من قدرته على الإنتاج والقيادة لأنه لا يتكلم ويكتب باللغة الإنجليزية بشكل متقن؟ فالغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص تستخدم اللغة الإنجليزية في كل عملياتها، ابتداءً من كتابة الفواتير والعروض، وانتهاءً بالتواصل مع الموظفين وإدارتهم".
