المنشآت التجارية تبدأ اليوم تنفيذ قرار تعريب الفواتير والمطبوعات

مختصون قدروا التكلفة ب 100 مليون

تبدأ وزارة التجارة اليوم تطبيق إلزام التجار بقرار تعريب الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع مطبوعاتهم وشهادات الضمان.
فيما توقع المختصون بالطباعة والبرمجة الإلكترونية زيادة إنفاق المنشآت والمحال التجارية لتنفيذ قرار استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير، وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع مطبوعاتهم وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية.
وأكد ل «عكاظ» العديد من ملاك المنشآت والمحال التجارية والعاملين بها استعدادهم لتنفيذ القرار.
وقدر رئيس لجنة المطابع في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبد العزيز بن محمد الغامدي حجم الإنفاق الشهري لشركة أو منشأة كبرى أو هايبر ماركت على تلك الأشياء بحوالى 100 ألف ريال شهريا ومن 2000 إلى 5000 ريال بالنسبة لمنشأة متوسطة أو محل تجاري متوسط. كما بلغت تقديراته لعموم تلك الجهات من محال ومنشآت في المملكة بحوالى 100 مليون ريال سنويا.
وقال عبد العزيز الغامدي مع كل تلك التقديرات إلا أن القرار لن يكون مؤثرا بشكل كبير على المحال والمنشآت. فالغالبية العظمى منها تستخدم اللغة العربية منذ فترة طويلة في مطبوعاتها.
مصادر «عكاظ» أكدت أن البنوك والمصارف لا يشكل التغيير و الإلزام باللغة العربية في الفواتير والإيصالات سواء بالنسبة لأجهزة الصراف الآلي أو بالنسبة لماكينات نقاط البيع أو العقود أو غيرها من شهادات الضمانات مشكلة، وأكد عدد من العاملين في مصارف متعددة أن جميع تلك التغييرات لن تكون مشكلة لهم، خصوصا أن الأنظمة المصرفية المقرة من الجهات المختصة في كل من مؤسستي النقد، ووزارة التجارة تتضمن شرط اللغة العربية في جميع معاملاتها.
من جهته، أكد مدير التطوير في شركة مايكروسوفت أشرف المدهون أن تطبيق القرار لن يكون مؤثرا بشكل كبير على الشركات والمؤسسات الكبيرة؛ لأن غالبية هذه الشركات تمتلك برامج مؤهلة للتعامل مع اللغة العربية بشكل جيد ولكن بالنسبة للشريحة من الشركات والمنشآت المتوسطة، فكثير منها سيضطر إلى تعريب الأجهزة المستخدمة لديه وهي فرصة كبيرة لشركات البرمجة الصغيرة في مختلف مدن المملكة، ولكن ذلك لن يكون مكلفا جدا على تلك الشركات إلا في حالة كون البرامج المستخدمة لديهم لا تقبل التعريب، فحينئذ سيضطرون إلى استبدال البرامج لديهم.
وأكد المدهون صعوبة تقدير حجم الإنفاق الذي سينتج عن هذا التغيير خصوصا أن معرفة عدد من سيقوم به غير معروف.
غالبية العاملين في المحال التجارية التي زرارتها «عكاظ» أكدوا استعدادهم لتنفيذ القرار، وأنه لن يشكل لهم أي خسائر فادحة في حين ذكر بعض أصحاب المطاعم والمحال أنهم سيضطرون إلى إتلاف مخزون الفواتير، وقوائم الطعام وبعض التسعيرات بسبب القرار.