"اختصاصيان" يحذران من سلبيات شرط "الكفيل الغارم" على المجتمع

حذّر اختصاصيون من تطبيق شرط الكفيل الغارم في العديد من المشاريع التمويلية، مشيرين إلى أن ضعاف النفوس استغلوا مبادرات أخلاقية يقدمها البعض للحصول على الأموال، غير مكترثين بالمشكلات التي قد تلحق بأفراد المجتمع.
وطالبوا في حديثهم إلى"الحياة"بإيجاد البديل عنه في ظل تزايد الذين سقطوا ضحايا له، مقترحين عدداً من الحلول وتكثيف التوعية بين أفراد المجتمع للحد من الأضرار الناجمة عن تطبيق شرط الكفيل الغارم.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز نقلي ل" الحياة":"على رغم أن الشرع فنّد نظام الكفيل من خلال القرآن الكريم والسنة، إلا أن الملاحظ أن قضايا الكفالات أخذت طابعاً خطيراً ومنحى مغايراً يختلف عن العديد من التعاملات المالية في الشريعة"، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص الذين يقعون ضحايا مبادراتهم الأخلاقية يجدون أنفسهم أمام مطالبات مالية طائلة جراء عدم التزام أصحاب الشأن بالسداد.
وطالب نقلي الشركات والجهات الممولة بإيجاد البديل عن شرط الكفيل الغارم، لأسباب عدة في مقدمها العبء النفسي والاجتماعي، وكذلك المادي الذي يقع على الكفيل، الذي في كثير من الأوقات لايستطيع السداد نيابة عن شخص آخر. في حال لجوء المكفول إلى الهروب والتواري والمراوغة. واقترح نقلي تطبيق عدد من الإجراءات للحد من المشكلات التي يتحملها الكفيل الغارم، منها تحديد هوية ومقر عمل المستفيد من مشروع التمويل، من طريق عمدة الحي أو مركز الشرطة، ليسهل الوصول إليه عند الحاجة، إضافة إلى الحد من اندفاع بعض الشركات ومصادر التمويل في تقديم القروض بالاعتماد على شرط توافر الكفيل، معتبراً هذا الاندفاع يفضى في كثير من الأوقات إلي نتائج سلبية.
بدوره، حذّر المتخصص في الشأن الاجتماعي طارق الغامدي من إساءة استخدام شرط الكفالة الغرامية عند البعض، معتبراً أن هذا الأمر من شأنه أن يترك آثاراً سلبية على شرائح واسعة في المجتمع، في ظل الإحصاءات التي تشير إلى تزايد عدد المتورطين في مشكلة الكفالة.
وقال:"إن مطالبة أي فرد بسداد أموال من دون أن يستفيد منها، وملاحقته في بعض الأحيان، ينعكس ذلك على أفراد أسرته، ويزداد الوضع سوءاً حين يكون هو رب العائلة، والمتكفل بشؤونها"، مشيراً إلى أن الأطفال والزوجة سيتأثرون سلباً حين يشاهدون عائلهم ملاحق قانونياً. ودعا الغامدي إلى تكثيف التوعية بين أفراد المجتع للحد من الأضرار الناجمة عن تطبيق شرط الكفيل الغارم خلال تقديم المشاريع التمويلية، حاضاً المؤسسات الاقتصادية والمالية على البحث عن البدائل والحلول العملية لمعالجة هذه المشكلة الاجتماعية والاقتصادية في الوقت نفسه.