يكفل البعض أصدقاء أو أقارب عند شراء سلعة أو سيارة أو تسديد قرض، ويكون ذلك في البداية بدافع الفزعة والشهامة، ولكن في بعض الحالات لا يلتزم المكفول بالدفع أو تسديد الالتزامات، فيصبح من كفله في موقع المساءلة والاتهام، ويكون مسؤولا أمام القانون بتسديد كل ما لم يسدده من قام بكفالته. خ . ش يقول "من المؤسف أن يتبدل الشخص بين عشية وضحاها، فبالأمس كان صديقي إنسانا خاضعا يتوسل في طلب المساعدة بالكفالة لضائقة مالية حلت به، وبمجرد الوصول إلى هدفه المنشود يتحول إلى شخص آخر يقابل الإحسان بالإساءة والنكران، فتبدأ المطاردة بشتى أنواعها سواء من خلال الهاتف أو الانتظار طويلا على باب المنزل، ويتبدل الحال، ويصبح الكفيل هو من يتوسل لطلب المساعدة والسداد، إلى أن ينتهي الأمر بالكفيل بوقوعه في بحر من الديون". أم خالد (معلمة) ساعدت أخاها في الحصول على سيارة، ولكن في نفس الوقت حمت نفسها من الوقوع في فخ الكفالة، تقول "كانت كفالتي لأخي موفقة، حيث اشترطت لكفالته بأن تكون السيارة باسمي، إلى أن يتم سداد آخر قسط منها، بعدها أقوم بتسجيل السيارة باسمه، وبالفعل استطعت أن أفرج عن أخي كربته، وفي المقابل أضمن حقي، ولا أقع في مصيدة الكفالة وشراكها". ويقول المستشار القانوني، المحامي أحمد الراشد: إن "الكفالة" أولها "الفزعة" والشهامة وآخرها الندامة، وعلى الإنسان ألا يكفل شخصا حتى يكون واثقا تمام الثقة فيه، حتى لا يقع في فخ الكفالة، وبالتالي الوقوع في المشاكل المادية وعوالقها". وعن أنواع الكفالة يقول الراشد "الكفالة لها نوعان، كفالة جنائية، وكفالة حقوقية مادية، وما يهمنا هنا هو النوع الثاني من الكفالة، وهو الكفالة المالية، فإذا كفل شخص آخر، فهو ملزم من الناحية القانونية بدفع المبالغ المالية التي على الشخص الأصيل "المكفول" في حال عدم دفعه لها". ويتابع "هناك قانون شرعي للفقهاء الأربعة حول الكفالة، فالأئمة الثلاثة ابن حنبل والشافعي وأبوحنيفة قالوا: إذا الشخص كفل شخصاً آخر، فعلى الطالب أن يشتكي أيا منهما سواء الأصيل "المكفول" أو الكفيل، أما الإمام ابن مالك فيقول "لا يشتكى الكفيل إلا في حالتين هما: الحالة الأولى إذا كان المكفول معسرا لا يستطيع السداد، والحالة الثانية: إذا هرب المكفول من بلده، مشيرا إلى أنهم يميلون للأئمة الثلاثة بأن على الكفيل إحضار المكفول أو الالتزام بالدفع. وعن حماية الكفيل من فخ الكفالة يقول الراشد "بإمكان الكفيل أن يكون كفيلا بالتضامن فقط مع المكفول، بالتالي يجنب نفسه الوقوع في مزالق الكفالة وحيثياتها". ويرى الراشد أن القضايا المالية ومشاكل القروض التي قد يعجز أصحابها عن السداد لا تخلو منها أي مجتمعات، وإن كانت هذه القضايا القانونية تختلف في تفاصيلها، إلا أنها تتفق في أن أكثريتها تكون مرفوعة من قبل الشركات أو البنوك في حال تأخر السداد، وفي الغالب يكون الكافل أو ما يعرف قانونيا بالضامن الغارم هو المسؤول أمام هذه الجهات، وليس المقترض الأصلي، وفي حال عدم السداد أو حضور المكفول الأصيل، فإن الكفيل الغارم هو من يلزم بالدفع، فمن الطبيعي أن تضمن تلك الجهات حقوقها المالية. وعن تأثير الكفالة سواء بالقبول أو بالرفض على الصعيد الأسري، تقول أخصائية التربية الأسرية مسفرة الغامدي: إن العلاقات الأسرية تتأثر وبشكل كبير بمواضيع الكفالة، سواء تمت الموافقة عليها، أو قوبل طلب الكفالة بالرفض. وتضيف "الكفالة وملابساتها قد تؤثر على العلاقات الأسرية، وتفرز نتائج سلبية قد تتطور إلى القطيعة، وخلق العداوة بين أفراد الأسرة الواحدة، أو بين الأقارب والأصدقاء، فالكفيل القريب قد يتعرض في الكثير من الحالات للتجاهل من قبل المكفول، الذي قد يكون أخا له أو قريبا من الدرجة الأولى. وعلى الصعيد الاجتماعي تقول أخصائية علم الاجتماع، عنود السالمي: إن الأصل في الكفالة هو الرحمة والتواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية الحميمة، والشفقة والتعاون، ولكن الواقع يؤكد أن الكفالة قد تؤدي إلى التفكك الاجتماعي في حال وقع الكفيل في شراكها، وكان الآخر "المكفول" لا يستحقها. وتؤكد السالمي أن الإحراج وثقافة اللوم في مجتمعاتنا العربية من أهم المبررات لقبول الكفالة، على الرغم من الجدل المثار حولها، خاصة عند ذوي القربى، والكفالة تجبر العديد من أفراد المجتمع على الموافقة القهرية الإجبارية على الرغم من انتشار الكثير من التجارب التي تؤكد المعاناة التي يتحملها الكفلاء بسبب الكفالة، وكثيرا ما نسمع عن توريط الكفلاء في تسديد مبالغ مالية لا دخل لهم فيها. وتؤكد السالمي أن الكفالة لا يجب أن تخالطها العلاقات الإنسانية والاجتماعية، لأن مثل تلك المسائل غالبا ما تؤثر على العلاقات الاجتماعية في حال الاستجابة والقبول، ومن ثم التورط في الالتزام بالتسديد.
