دعا إلى إنشاء صندوق لتمويلها . الحمادي ل "الحياة": البنوك سبب تعثر 40 في المئة من المنشآت الصغيرة

حمّل اقتصادي سعودي البنوك التجارية وما تفرضه من ضمانات وشروط، إضافة إلى تأخر بنك التسليف في إعداد التشريعات والقرارات المنظمة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مسؤولية تعثر أكثر من 40 في المئة منها وخروجها من السوق على رغم أن تلك المنشآت تمثل أكثر من 80 في المئة من عدد المنشآت في المملكة، وطالب بإنشاء صندوق لتمويل تلك المنشآت، خصوصاً في ظل رفض البنوك التجارية.
وقال رئيس لجنه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية في الرياض فهد الحمادي، إن البنوك التجارية تتحمل مسؤولية تعثر حوالى 40 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ ترفض تمويلها، كما لم يبدأ بنك التسليف في إعداد التشريعات والقرارات المنظمة لتمويل تلك المنشآت عقب رفع رأسماله ليكون من مهامه تمويل تلك المنشآت.
وأضاف ل"الحياة"إن رفض كثير من البنوك عملية التمويل يرجع لعدة أسباب، من أهمها ضعف قيمة تلك المنشآت وعدم وجود الضمانات التي تفرضها تلك البنوك، على رغم وجود عمليات دعائية لقيام بعض البنوك بعمليات تمويل، لكنها في الواقع غير موجودة، لافتاً الى ان البنوك ورجال الأعمال يتحملون الجزء الأكبر من تعثر تلك المنشآت.
وحذر من أنه إذا لم توجد هيئة أو جهة رسمية تكون مسؤولة عن دعم وإعداد الهياكل التنظيمية لتلك المنشآت فإن مصيرها سيكون الإفلاس والخروج من السوق، خصوصاً في ظل نقص الكفاءات والخبرات التي تدير هذه المنشآت من الناحيتين الإدارية والمالية.
وطالب الحمادي، رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة بالمساهمة في إنشاء صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ظل رفض البنوك التجارية تمويلها.
وعلى صعيد ذي صلة وبشأن جدوى الفرص الاستثمارية التي تنتظر شركات الخدمات المالية قطاع التمويل لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه معظمها مشكلات في التمويل واختلال في الهياكل التنظيمية والإدارية، أكدت مصادر اقتصادية قدرة شركات الخدمات المالية على تعزيز البرامج القائمة التي تدعمها الدولة ممثلة في صندوق المئوية وصندوق التنمية الصناعية وغيرها من البرامج التشجيعية لدعم هذا القطاع المهم من الاقتصاد.
وأضافوا أن الإحصاءات تشير إلى أن المنشآت الصغيرة تشكل 80 في المئة من إجمالي عدد المنشآت الخاضعة للتأمينات الاجتماعية، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 94.8 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية ما يؤكد ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والتعويل عليه في توفير فرص العمل للشباب السعودي.
وذكرت المصادر أن الكثير من المنشآت الاقتصادية السعودية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات ومعوقات عدة تحد من تطورها ونجاحها، مؤكدة أهمية السعي إلى تحسين أوضاعها وتذليل معوقاتها وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه التحديات كي تتمكن من أداء دورها المهم في التنمية الاقتصادية.
وشددوا على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى أن شركات الخدمات المالية تستطيع أن تقدم الحلول والخيارات المطروحة أمام هذه المنشآت مثل التكتل والاندماج في ما بين الشركات المتماثلة أو المتقاربة في النشاط.