«هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة».. انطلاقة قوية لقطاع واعد

موافقة مجلس الوزراء على إنشائها توحّد جهود كثير من القطاعات تحت مظلة واحدة وفق سياسات واضحة ومرجعية واحدة

جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على إنشاء "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بشخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتشكل انطلاقة قوية لهذا القطاع الواعد الذي تشكل منشآته اكثر من 92% من أعداد المنشآت التجارية في المملكة، إلى جانب دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لاسيما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت الآن وفي كثير من دول العالم هي المقياس الأكثر دقَّة لأيّ اقتصاد ناجح، كما تُعد عالمياً المصدر الأكبر في توظيف القوى العاملة ومكافحة البطالة، وأحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها في توليد المزيد من الوظائف لشباب الوطن وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
مسؤوليات كبرى أمام الهيئة الجديدة لتأسيس بيئة عمل محفّزة لشباب الوطن بلا معوقات
طلعت حافظ: المنشآت الصغيرة الوقود المحرّك لاقتصاديات العالم.. والهيئة ستجمع المسؤوليات المبعثرة وتوحّد الجهود
م. المبارك: القطاع يواجه تحديات كبيرة.. والتمويل ليس مشكلة ومع الهيئة ستتحسّن بيئة الاستثمار
الطوخي: عملاء المنشآت الصغيرة أشدّ حاجة إلى الدعم من غيرهم وننتظر تسهيل الإجراءات الحكومية!
الحناكي: تخفيف المخاطر يخفّض الأسعار.. ونحتاج إلى رفع القدرات التثقيفية للعملاء
العبدالدائم: ندرس جدوى المشروعات مع عملائنا ونقدم المساعدة لأصحاب المنشآت
ومن المنتظر أن تضطلع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حال بدء أعمالها بعدد من المهام الرئيسة لتنظيم هذا القطاع وتكوين مرجعية واضحة له وإيجاد تعريف محدد لماهية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحل إشكالية اختلاف التصنيف بين المنشآت المتوسطة والصغيرة بين جهة وأخرى، وإنشاء قاعدة بيانات عامة مرتبطة بكل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما ينتظر من الهيئة الجديدة اصلاح البيئة الاستثمارية للقطاع بحيث يتمكن المواطن من الاستثمار والعمل فيه بدلا من سيطرة العمالة الوافدة، كما يؤمل من الهيئة العمل على رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، والمساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لها، إذ ستكون الهيئة المظلة المؤسسية التي تتكامل فيها جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع، الذي يولد ثلثي الوظائف الجديدة على المستوى العالمي.
ولاشك أن تأسيس الهيئة سيحدث تحولا كبيرا في بيئة الأعمال، إلا أن المؤمل منها هو ان تكون انطلاقة عملها من حيث انتهى الاخرون إذ إن ذلك يختصر الوقت لاسيما أن المستفيدين من الهيئة شريحة كبيرة من المجتمع لديهم الطموح في الاستفادة من الدعم والمميزات التي ستقدمها الهيئة لهم بما يحد من المعوقات التي تواجههم في العمل الحر.
"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع الدور المنتظر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهمية هذا القطاع في خلق الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني والرؤية المستقبلية للقطاع في ظل الاهتمام الذي يجده من الدولة وبعد هذه التنظيمات المحفزة له.
المحرك لاقتصاد العالم
في البداية أكد طلعت حافظ انَّ دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة له أهمية كبيرة جداً في جميع الاقتصادات، سواءً المتقدمة أو النامية أو حتى الأقل نمواً، إذ نجد ذلك واضحاً في الاتحاد الاوروبي، حيث يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (99٫9%) من إجمالي الشركات، وما تبقى هي للشركات الكبيرة والعملاقة العابرة للقارات، ويسهم ذلك بنسبة (60%) من القيمة المضافة للاقتصاد في منطقة اليورو، وبنحو (70%) من خلق الوظائف".
وأضاف: "تأتي أهمية قطاع المنشآت الصغيرة كما يقول البعض باعتباره الوقود المحرك لأيّ اقتصاد في العالم، فهو المحرك للتجارة والاستثمارات، وهو الذي تعول عليه الشركات الكبيرة في الكثير من أعمالها، وينطبق هذا الوضع على أميركا وبعض الدول المتقدمة، مثل: اليابان وغيرها، بل إنَّه يوجد في أميركا واليابان هيئات متخصصة تهتم بتنمية هذا القطاع، وهذا الاهتمام ليس نابعاً من فراغ، ولعلي اذكر ما أورده الرئيس الاميركي الحالي باراك أوباما من خلال خطبه وتركيزه بشكل كبير على الحرص على تنمية هذا القطاع على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد من أهم وأكبر الاقتصادات العالمية".
90 % من السجلات التجارية
وعن اهتمام المملكة بهذا القطاع، قال: "لا تقل المملكة اهتماماً عن تلك الدول بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اذ نجد أنَّ جميع خطط التنمية في المملكة منذ السبعينيات من القرن الماضي تركز على هذا القطاع، لكن البدء في التركيز على هذا القطاع كان في الخطة التنموية التاسعة، حيث تمَّ إفراد محور خاص من أجل الدعم والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأهميتها الاقتصادية، ونجد أنَّ الاحصاءات الاقتصادية تُشير إلى أنَّ (82%) من استهداف الوظائف وخلق الوظائف يأتي في المملكة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنَّ (90%) من أعداد السجل التجاري، التي تبلغ حوالى مليون ومئتي ألف سجل تجاري تتبع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
تعريف موحّد
وطرح الزميل محمد الغنيم سؤالاً حول ما إذا كانت تجربة هذا القطاع لم تنضج بعد، بالرغم من مرور هذه السنوات، وعن حاجة القطاع إلى تنظيم أكثر، وأجاب طلعت حافظ أنَّ هذا القطاع يحتاج إلى تكثيف الجهود حتى يؤتي ثماره، والغريب في الأمر أنَّه لا يوجد لدينا تعريف موحد نتفق عليه جميعاً للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، وهذا في اعتقادي ما أدى إلى خلق وضع مبعثر للجهود، فمثلاً: نجد برنامج كفالة لديه تعريف للمنشأة الصغيرة والمتوسطة خاص به، وكذلك البنك السعودي للتسليف والادخار لديه تعريفه الخاص الذي يخدم أغراضه، وهكذا بالنسبة للبنوك التجارية وصندوق المئوية، وبالتالي فإنَّ غياب التعريف الموحد والمفهوم الموحد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجعل ظهور بعض السلبيات واضحة للعيان.
وأضاف أنَّ الاتحاد الأوروبي صنف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كالتالي: المنشأة الصغيرة، وهي التي رأسمالها في حدود (10) ملايين يورو، وأعداد العمالة فيها حوالي (50) عاملاً، كما أنَّ المنشأة المتوسطة بحدود (50) مليون يورو و250 عاملاً، ولو أخذنا هذا التصنيف وتمَّ تجسيده في الاقتصاد السعودي، سنجد أنَّ معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ حوالي90 % أمَّا ما نسمعه من عتاب على البنوك السعودية، وأنَّ هذه البنوك لا تحتاج إلى هذا القطاع بل تتجه إلى الشركات الكبيرة وتسعى الى الحصول على الاشياء الجاهزة، فهذا الكلام غير دقيق، حيث نجد أنَّ المحفظة في البنوك تبلغ حوالي 1٫3 ترليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ولو تمَّ تطبيق مفهوم الاتحاد الأوروبي عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع في الاقتصاد السعودي، سنجد أنَّ أكثر من (80%) من المحفظة تتجه إلى هذا القطاع، ولكن نتيجة لغياب التعريف الموحد والمفهوم المتفق عليه عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجدنا العتاب والانتقادات.
إنشاء الهيئة
وعن معيار العمل في هذه المنشآت، علق م. أسامة المبارك قائلا: قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعاني من تحديات كبيرة، وأنَّ خطط التنمية ال (10) أفردت عدة محاور لحل كثير من المشكلات، ومن ضمنها دعم برنامج كفالة وزيادة رأسماله بحيث يساهم بشكلٍ أكبر، أمَّا من ناحية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد صدر الأمر السامي بإنشاء الهيئة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومرجعها وزارة التجارة والصناعة، وأعتقد أنَّ وجود الهيئة سيحل كثيرا من المشكلات، خاصةً فيما يتعلق بالتعريف وواقع المنشآت والتحديات التي تواجهها.
غياب التصنيف
وعن تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح م. المبارك أن غياب التصنيف الذي يحدد الحقوق والواجبات يُعدُّ أمراً غير مقبول، لأنَّ تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة نعتبره من أهم الواجبات، إذ أنَّنا بموجب هذا التصنيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سنبحث عن الأمور التي يمكن أن توفرها لنا الدولة بموجب هذا التعريف، وفي الحقيقة فإنَّ وجود أكثر من تعريف لا يعني بالضرورة خللا في النظام، إذ يمكن أن يكون لدينا تعريف بحجم المبيعات أو تعريف بحجم العمالة وتعريف كذلك بحجم رأس المال، مبيناً أنه يجب أن تصب هذه التصنيفات في بوتقة واحدة، فإذا افترضنا أنَّ هناك منشأة صغيرة أو متوسطة، فما هي حقوقها، وما التسهيلات التي يمكن أن تقدمها لها الدولة بموجب هذه التصنيفات، وفي البرنامج نحن قمنا بتصنيفها حسب المبيعات؛ لأنَّها أنسب شيء يمكن أن نتعامل به مع البنوك التجارية، والشيء الجيد هو أنَّ البرنامج استطاع أن يُمرِّر هذا التصنيف للبنوك التجارية، لأنَّه قبل وجود البرنامج لم يكن هناك تعريف محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنَّه خلال السنوات ال (10) الماضية هناك تعريف لدى البنوك للمنشآت الصغيرة، ألا وهي (30) مليوناً، والمنشآت المتوسطة تحتاج إلى توسع كبير، وهذا التعريف متفق عليه بين جميع البنوك دون النظر إلى حجم العمالة أو حجم رأس المال تحت مظلة كفالة، وبالنسبة لنا مع البنوك نريد شيئاً سهل القياس، وبالتالي فإنَّ حجم المبيعات كان هو الأسهل للقياس بيننا وبين البنوك.
الإجراءات الحكومية
وعن تأثير هذه المنشآت على الاقتصاد، قال: "لا شك أنَّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك القوي للاقتصاد، ليس فقط في المملكة، بل في جميع دول العالم"، مضيفاً أنَّ المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي أدَّت إلى زيادة حجم القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلاَّ أنَّ حجم القروض مازال أقل من المطلوب، وبكل صراحة لا نستطيع أن نرمي اللوم كله على البنوك؛ لأنَّ المشكلة لا تقتصر على التمويل بحد ذاته، وإنَّما المشكلة أكبر من التمويل، وهي مشكلة الإجراءات الحكومية وعدم فهم أصحاب المنشآت للقروض، على اعتبار أنَّها واجبة السداد، إلى جانب عدم وجود الإدارة الفاعلة لهذه المشروعات، مبيناً أنَّ التمويل يمثل المشكلة الثالثة وليست المشكلة الأولى، حيث انَّ المشكلة الأولى تكمن في الإجراءات الحكومية، إذ انَّ وجود الهيئة سيؤدي إلى تنظيم هذا القطاع، ونطمع كذلك أن تعمل البنوك على زيادة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في ظل وجود برنامج يكفل (%80) من حجم التمويل الذي تعطيه البنوك.
من 30 إلى 75 مليوناً
وفي سؤال عن تباين تعريفات البنوك، وبرنامج كفالة لهذا القطاع، أجاب عماد الطوخي بقوله: في الحقيقة نحن في بنك الجزيرة أخذنا التعريف نفسه الذي اعتمدته كفالة بالنسبة للمنشآت الصغيرة، وهي (30) مليونا مبيعات، وأما المنشآت المتوسطة فقد اختلفنا حولها، لكننا اتفقنا داخلياً أن تكون المنشآت المتوسطة من (50) مليونا إلى (75) مليونا، وما فوق ال (75) مليونا اعتبرناها منشأة تجارية، وحتى (200) مليون مبيعات هي منشأة تجارية، وما زاد على ال (200) مليون منشآت كبيرة.
وأضاف: أستطيع أن أُؤكِّد لكم أنَّ حجم المنشآت الصغيرة في بنك الجزيرة كعدد حسابات، سواءً بتسهيلات أو غير تسهيلات هي حوالى (15) ألف منشأة موجودة في البنك، وقد تفاجأت فعلاً بهذا العدد، وجعلنا ذلك نتساءل كيف لنا أن نترك مثل هذا العدد ممَّن يشكلون حوالى (14) ألف عميل، ومن أجل ذلك أنشأنا إدارة متخصصة لكفالة، إضافةً إلى إدارة متخصصة للتسهيلات البنكية ضمن البرامج الخاصة بالبنك، وقد بدأ بنك الجزيرة في فتح هذه الإدارة منذ عام (2011م)، حيث بلغ عدد العملاء في المحفظة حوالي (1500) عميل، وجزء قليل منهم يندرجون تحت كفالة، إذ ان هؤلاء العملاء هم من أشد الناس حاجة إلى الدعم عكس العملاء الذين لديهم خبرة في السوق ولديهم سنوات خبرة في العمل التجاري.
دعم التمويل
وحول الالتزام بضوابط وشروط برنامج كفالة، قال الطوخي: نحن بلا شك نلتزم بشروط كفالة اذا كان العميل متقدماً على البرنامج عدا ذلك لنا الحق أن نعطي تسهيلات بحيث تكون تحت شروط ومخاطر البنك.
وتداخل م. أسامة المبارك: من المعلوم أن البنوك تمول المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الالتزام ببرنامج كفالة، وأن وجود البرنامج لا يعني أن البنوك لا تعطي تمويلاً أو قروضاً، مضيفاً أن برنامج كفالة تم اعتماده من أجل تشجيع البنوك على التمويل، فلو استطاعت جميعها تمويل المشروعات فهذا هو الهدف المطلوب الذي أدى إلى إيجاد البرنامج، وطالما هناك قروض تخرج من البنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الاحتياج الى ضمانات البرنامج نكون قد حققنا ما نطمح إليه.
وعلّق عماد الطوخي قائلاً: في الواقع أن وجود البرنامج أدى إلى سير البنك على الاتجاه نحو المشروعات المبتدئة والناشئة، وغير ذلك لم نكن نموّل مثل هذه المشروعات إلاّ بوجود ضمانات تغطي قيمة التمويل، مبيناً أن الجيد في الأمر أن العملاء أصحاب المشروعات الصغيرة الذين بدأنا معهم التمويل على برنامح كفالة عامي 2011- 2012م الآن هم ليسوا على برنامج كفالة بل انتقلوا الى تصنيف أعلى لدى البنك؛ لأنهم اكتسبوا الخبرة، وبالتالي تعدوا شروط برنامج كفالة فيما يتعلق بشروط البرنامج؛ لأن هذا العميل أصبح ذا ثقة لدى البنك بحكم التعامل معه، وفكرة برنامج كفالة تشبه الحضانة الخاصة بالمنشآت الصغيرة حتى تنهض على قدميها وتسير نحو الهدف، مشيراً إلى أن هذه المنشآت الصغيرة لم تنجح جميعها بل معظمها استطاعت أن تحقق نجاحات وتتعدى شروط البرنامج، وأصبحت خبرتنا معهم جيدة.
المخاطر والأسعار
وعن الفرق بين البرامج التمويلية بين البنوك، أوضح سليمان الحناكي أنه قريب من نظام بنك الجزيرة الذي يبدأ من صفر إلى (100) مليون، مضيفاً أن لديهم شريحتين؛ الأولى: الأعمال الصغيرة، وهي في حدود (30) مليون ريال على برنامج كفالة إلى (100) مليون ريال، وهناك صنف آخر بين (100- 250) مليون ريال وهو للشريحة المتوسطة، كما أن لديهم منتجات هي تمويل يعتمد على الضمان والاعتمادات، ويحاولون إعطاء أسعار أقل، بينما هناك بنوك تعطي أسعاراً مميزة لتمويل المنشآت الصغيرة، كما أن لديهم بعض الإجراءات والمعايير التي لا تسمح بإعطاء أسعار مميزة؛ لأن البنوك الأخرى تنظر بمنظور خاص، ولديهم منظور مختلف يتمثل في الجدارة الائتمانية، وليس لأنهم مميزون بشكل أكثر، مؤكداً أن هناك بعض الأمور التي تساعد على تخفيف المخاطر وبالتالي تساعد في تخفيض الأسعار، وهناك عملاء يبحثون عن أسعار منافسة وعندما يجدون أسعاراً مميزة في بنك من البنوك يضطرون إلى ترك البنك، بينما إذا اقتنعوا بالعميل ووجدوا لديه خبرة وقدرة على الإدارة حتى لو كان ذلك في المنشآت الصغيرة فإنهم لا يترددون في تمويله؛ لأن ذلك يعطيك الأريحية في منح أسعار جيدة للعملاء، وبالرغم من ذلك نجد بعضهم من يعتقد أن أسعار البنك عالية، أما فيما يتعلق بوجود برامج خاصة ببنك البلاد ليس لها علاقة ببرنامج كفالة غير التمويل مثل البرامج التوعوية والتثقيفية للعملاء، أو مشروع تثقيفي كامل، فذلك يدخل ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أنهم يساهمون في الرعاية الرسمية للمنتديات مثل رواد الأعمال.
أسعار أفضل
وقال م. أسامة المبارك: إن وجود برنامج كفالة خلق منافسة ما بين البنوك لتقديم أسعار أفضل ومختلفة، وهذه الأفضلية لم تكن موجودة من قبل والآن أصبح المستثمر الصغير أذكى من البنوك، وبالتالي حينما يذهب إلى أي بنك في ظل وجود البرنامج وتتم الموافقة له على الغرض ويتعرف على هامش الربح الذي تأخذه تلك البنوك، يتجه الى بنك آخر وهذا هو المطلوب، ويقول لهم: "إنني حصلت على موافقة ائتمانية، وأن أحد البنوك على استعداد على أن يعطيني قرضاً وهذا حجم هامش الربح الذي سيأخذه البنك، ومن هنا جاءت المنافسة وأصبحت البيئة صحية تماماً، إذ ان البرنامج جاء لإعطاء الضمانات من أجل الحصول على هامش ربح منخفض، وأوجد من أجل تخفيض نسبة هامش الربح، وقد ظهر تأثير هذه المنافسة.
وأكد م. أسامة المبارك أن عملهم تكاملي مع البنوك وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن برنامج كفالة يمثل نموذجاً للشراكة بين القطاع العام والخاص، وهو بلاشك نموذج ناجح، مبيناً أنه يجب أن تتم الشراكة بين ثلاث جهات؛ برنامج كفالة والقطاع العام والقطاع الخاص وعلى شكل تناغم وانسجام.
نسب التعثر
وحول التعثر قال طلعت حافظ: عندما تتحدث عن التعثر فإن النسبة لا تزيد على (1.5%)، من حجم (13) مليارا، وأكثر من سبعة آلاف منشأة، مضيفاً أننا نتعامل مع الرزق لكن هناك رزق محسوب وآخر مفتوح وهذا أحد مقومات نجاح القطاع المصرفي ككل، إضافةً إلى الإشراف المباشر لمؤسسة النقد العربي السعودي والتي تُعد من أفضل البنوك المركزية وأقواها، وهذا ليس سراً، فنحن في المملكة في القطاع المصرفي نحتل القوة الرابعة على مستوى العالم، وهذا ليس قولنا وإنما هذا تقييم دولي، حيث نأتي بعد استراليا واليابان وسنغافورة، مبيناً أن هذا التقييم له معاييره الخاصة حيث نجد أن البنوك السعودية متطابقة مع بازل (3) مما ترك لديها خبرات تراكمية وتجربة عريقة يحتذى بها، مشيراً إلى أن برنامج كفالة خير مثال على ذلك، حيث تم استنساخه من قبل بعض الدول المجاورة، مؤكداً نشوء العديد من البرامج التي استفادت من خبرات البرنامج من حيث الطرح والإعداد، والمخاطر موجودة لكنها محسوبة للقطاع.
رفع الضمانات
وعلّق م. أسامة المبارك قائلاً: لاحظنا مع المغامرة التي بدأت مع البرنامج أن البنوك التجارية كانت تحاول اختباره، هل بإمكانه أن يدفع للبنوك بعد (180) يوماً، وأعتقد أنه بعد أول تعثر حدث للبرنامج سبب للتخوف؛ لأن برنامج كفالة جهة حكومية لن تستطيع تسديد الأموال للبنوك، وبمجرد تسديد حوالي (80%) من قيمة القرض الممنوح أعطى ذلك أريحية ما بين التعامل مع البرنامج والبنوك، حيث أكد البرنامج أننا نستطيع أن نسيّر الضمان للبنك بعد (180) يوما، وبالرغم من ذلك لا ندعي بأننا وصلنا إلى ما نطمح إليه؛ لأن طموحنا عال جداًّ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدينا كثيرة، وعلى استعداد لتقديم ضمانات ليست ل(13) مليار ريال، بل قد تصل إلى (200) مليار، وأنه بقدر ما تقرض البنوك فإنهم على استعداد للضمان، بل ليس أمامهم عائق.
وأضاف: أن التعامل مع التعثر تم بمساعدة البنوك، فلديهم (180) يوما، وبعد (90) يوما يدخلون البنك ويجلسون على طاولة واحدة ويحاولون إيجاد حلول للمشكلة، مبيناً أن البنوك تتعامل مع العملاء من خلال إعادة الجدولة، وفي حال وجود تهرب من العميل فإنهم لن يستطيعوا فعل شيء له، وإنما يتحملون المسؤولية عنه، ويسددون للبنك، ومن ثم التعامل مع العميل نفسه، ذاكراً أنه يمكن قيام برنامج كفالة بإعادة الجدولة لو وجدوا أنه يحتاج إلى ذلك في ظل رفض البنك عمل الجدولة، لافتاً إلى أنه في الغالب قد يتفهم البنك موقف العميل إذا كان جاداً، وهذا شيء يحسب لها.
هيئة تنظيمية
وعن مدى إمكانية دمج الجهات مثل صندوق المئوية وبرنامج كفالة وبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية وغيرها تحت مظلة واحدة وتشرف عليها جهة واحدة، قال م. المبارك: إن وجود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي عبارة عن هيئة تنظيمية وتنفيذية ستكون لها القدرة على ترسيخ العمل وتنسيق الأنشطة مع كل الجهات، على أن يتم ذلك بناء على أنظمتها، ومن المؤكد أنه ليس هناك جهة ستعمل في مجال التمويل أو التدريب ولا في مجال الحصول على الرخص والتصاريح إلاّ عبر التنسيق مع الهيئة، والتي تكون مرجعيتها الرئيسة إلى وزارة التجارة والصناعة، والوزارة تعد الجهة المسؤولة عن المنشآت سواء صغيرة أو كبيرة، مضيفاً أنه عندما تعطى المسؤولية وتصبح متخصصة في جزء من أعمالها في المشروعات الصغيرة فستكون هناك الكثير من المشكلات والتحديات التي ستجد طريقها إلى الحل، مبيناً أنه بعد انضمام بنك التسليف وانتقاله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تحوّل نشاط الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي كمرحلة أولى لانتقاله للهيئة، وبناء على ذلك سيكون هناك تنسيق.
توليد الوظائف
وأكد م. المبارك أن برنامج كفالة وقع مع شركة واعد في أرامكو قبل شهر حتى نعطي صاحب المنشأة الضمان المسبق، مضيفاً أن شركة واعد من الشركات المتخصصة في إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي سيكون بيننا وبينها تعاون، إضافةً إلى التعاون مع البنوك، ذاكراً أن تعاونهم لم يقتصر على البنوك السعودية فقط، وإنما أصبح البرنامج مغرياً لبعض البنوك الخليجية، موضحاً أنه انضم إلى البنوك السعودية بنك الامارات دبي الوطني للتعاون مع البرنامج، مشيراً إلى أنه يسعى برنامج كفالة إلى التعاون مع بنك الكويت الوطني وبنك الخليج الدولي وقد فتحوا نقاشاً كذلك مع بنك الصين الصناعي.
وفيما يتعلق بنسب توليد الوظائف، ودور البرنامج في مكافحة البطالة، شدّد على أن البرنامج ومنذ إنشائه استطاع أن يوجد بالمعدل حوالي (25) ألف وظيفة مباشرة، مبيناً أن هناك أموراً أخرى تتم، بل حتى بالنسبة للبنوك من حيث فتح الحسابات ودخول عملاء جدد، وبالتالي نحن أمام منظومة متكاملة.
ثقافة مجتمعية
وطرح الزميل صالح الحماد سؤالاً قال فيه: اللجوء للاقتراض من الأسرة وكذلك تقسيط السيارات، ألا يعني ذلك أننا نعاني من مشكلة تمويل حقيقية من قبل البنوك، وألا ترون أن احتساب مبلغ (30) مليونا بالنسبة لمنشأة صغيرة فيه شيء من المخاطرة.
وأجاب طلعت حافظ: ما يتعلق بالاقتراض من الأسرة أو من الزملاء فهذا يعود إلى ثقافة المجتمع، لكن الآن بدأنا نجد انفراجاً في سير العمل المؤسساتي أكثر من كونه عملاً اجتهادياً، والدليل على ذلك الأرقام الموجودة، مضيفاً أن البرنامج بدأ بكفالات بسيطة واليوم وصل إلى رقم مقدر وهو (13) مليار ريال من البنوك من خلال سبعة آلاف منشأة، إذ لم تكن هذه الأعداد موجودة في الماضي، مبيناً أنه بالرغم من ذلك ستظل هذه الممارسات والثقافات لها أضرار أمنية؛ لأنه عمل غير منظم، كذلك هناك انعكاسات اقتصادية سالبة؛ لأنك لن تستطيع تحديد الناتج المحلي الإجمالي ولن تستطيع قياسه بالشكل المطلوب، كذلك هذه الجهات غير النظامية ستعمل على المبالغة في الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الثقافة بدأت تتغير لكنها تحتاج إلى بعض الوقت.
زيادة حجم القروض
وأوضح طلعت حافظ أن هناك أمراً قد يكون خافياً للكثير من الأشخاص، وهو أن برنامج كفالة قد يبدأ بمبلغ (100) ألف ريال ومن ثم يتصاعد، وقد يصل إلى خمسة ملايين ريال إذا كانت المؤسسة فردية وتمارس العديد من الأنشطة بسجلات تجارية، وإذا كانت شركة يصل الاقتراض إلى (10) ملايين ريال.
وأكد م. أسامة المبارك على أن برنامج كفالة بصدد الدراسة لزيادة حجم القروض لبعض القطاعات التي تتوجه إليها الدولة وتركز فيها مثل الصناعة والخدمات؛ لأنها تخلق وظائف، وبالتالي فإن البرنامج سيزيد في حجم القروض لبعض القطاعات وبعض المناطق، مضيفاً أنه يدرس البرنامج كذلك زيادة نسبة (80%) في مناطق معينة وقطاعات محددة وذلك حسب توجه الدولة.
وأوضح طلعت حافظ أن الاقتراض من البنوك أرخص من الاقتراض الشخصي؛ لأن العائد من الأخير قد يصل ما بين (20- 25%)، أمّا الاقتراض من البنك فربما لا يزيد العائد على رأس المال على (10%)، مبيناً أن الاقتراض من البنوك لا يزال أقل بكثير من العائد الاستثماري على الشخص.
مشروعات نسائية
وتساءل الزميل عبدالله الحسني ما نسبة المشروعات النسائية التي استفادت من برنامج كفالة، وما نوعية هذه المشروعات وكيفية الاقبال عليها من جانب المرأة،
وقال م. أسامة المبارك: ان المشروعات النسائية نسبتها مع كامل محفظة البرنامج في حدود (9%)، أمّا إذا أردنا المقارنة بين عدد التراخيص الصادرة للنساء والتراخيص الأخرى نجدها حوالي (10- 12%)، مبيناً أنه عندما نجدها بنسبة (8%) فهذا جيد، لكنه ليس هو الطموح، مُشدداً على ضرورة زيادة هذه النسبة، وأن تكون في البنوك برامج لاقراض المشروعات النسائية، ذاكراً أنه إذا وجدنا برامج متخصصة لاقراض المشروعات النسائية وتم دعمها بحوافز، وكانت بيئة الاستثمار جاذبة سيرتفع دور برنامج كفالة في إعطاء الضمانات.
وتداخل طلعت حافظ قائلاً: إذا حاولنا معرفة عدد السجلات التجارية التي تعود إلى النساء فهي (45) ألف سجل من إجمالي مليون ومئتين، مضيفاً أن بعض السجلات هي للرجال يضعون المرأة في الأمام لاسباب معينة، مبيناً أنه إلى وقت قريب كانت معظم المشروعات النسائية تقتصر فقط على المشاغل قبل الدخول في المجالات الأخرى، وهنا نجد أن البنوك تتوقف في موضوع التركيز على مشروع معين؛ لأن ذلك يعد أمراً معوقاً بالنسبة لأعمال البنوك.
مشروعات التجزئة
وطرح الزميل عادل الحربي سؤالاً: كفالة مشروع ناجح لكن معظم أعماله متوجهة إلى المشروعات الصناعية، ألا ترون أن الحاجة ماسة للتوجه إلى دعم مشروعات التجزئة، مضيفاً: "لو نظرنا إلى القطاع الصناعي، هل البرنامج يعطي اهتماماً لموضوعات التستر والسعودة والالتزام بشروط العمل والعمال".
وعلق م. المبارك: إن من مهام الهيئة تقديم الدعم اللوجستي وهي تشريعية فقط، بل من المفروض أن يكون عملها في مجال التنسيق، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية وكفالتها فهي في المرتبة الثالثة وليست في المرتبة الأولى، مبيناً أن قطاع التجزئة مهم لذلك دخل برنامج كفالة وأصبح يعطي القطاع التجاري، ذاكراً أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي يشوبها التستر، لذلك نجد أن هناك تخوفاً منه، وأنه بحكم قوانين وزارة العمل والخطوات الجيدة التي اتخذتها الحكومة فإن ذلك سيحد من المشكلة، وبالتالي ستقل نسبة المخاطرة في التجزئة، ذاكراً أنه فيما يتعلق بموضوع السعودة يحرص برنامج كفالة على تحفيزها، فإذا كان لدى صاحب المشروع معلومات قليلة عن شروط السعودة فإننا نطلب منه في المرة الأولى أن يعطينا خطة لزيادتها، وفي المرة الثانية يُعطى خطة للتدريب والتأهيل، وفي الثالثة إذا لم ينجح لا يعطى كفالة، مؤكداً أن العملية متكاملة بينهم وجهات التمويل والجهات الحكومية الأخرى.
مساعدة العملاء
وعن تقديم مساعدة للعميل في مجال دراسة الجدوى، شدّد محمد العبدالدائم على أنهم في بنك الجزيرة يقدمون مساعدة للعملاء، بالجلوس مع العميل ودراسة جدواه.
وطالب بأن يتم استبدال الأماكن بين البنوك وبرنامج كفالة، وذلك بأن يأتي العميل في برنامج كفالة لإجراء دراسة جدوى على مشروعه، ثم تعرض الدراسة على البنوك.
وعلّق م. المبارك قائلاً: إن ذلك غير ممكن؛ لأن هذا من اختصاصات البنك، متمنياً التركيز على العميل وإذا أثبت نجاحه خلال العام الأول فهذا يحتاج الى جهة تدعمه وتساعده ليستمر في النجاح، مضيفاً أنه من المهم وضع نظام في الغرفة التجارية حتى إذا وصل إلى درجة معينة مثلاً (60%) ينتقل منها إلى برنامج كفالة، ومن ثم التعامل معه، أمّا إذا كانت نسبته أقل من ذلك فلا يتم رفضه، بل دخوله في دورة ثانية في الغرفة التجارية من أجل معرفة الضعف الذي لديه، ثم خضوعه إلى دورة تدريبية في مجال ضعفه سواء في الإدارة أو في مجال التسويق، وهذه تسمى الضمانات المسبقة، مشيراً إلى أن هذه هي المجالات التي يعملون فيها بالتعاون مع شركة واعد؛ لأن الضمانات المسبقة هي أحد المنتجات التي سيضعها كفالة.
وحول أفضل وأكثر المشروعات التي تجد إقبالاً كبيراً، أوضح م. المبارك أنها المتعلقة بالمقاولات والصيانة؛ والسبب في ذلك هو صرف الدولة ميزانيتها التي تتوجه الى البنى التحتية والمشروعات المتعلقة بالتنمية، الأمر الآخر أن نسبة السجلات التجارية المتجهة إلى المقاولات والصيانة أعلى، وأن البرنامج لم يكن يقبل بقطاع التجزئة، وبالتالي كانت المقاولات الأعلى، وفي المرتبة الثانية القطاع التجاري والقطاع الصناعي والخدمات.
رأس المال 200 مليون
كشف م. أسامة المبارك إن حجم التمويل الذي تم عن طريق البنوك عبر برنامج كفالة زاد على (13) مليار ريال وحجم الضمانات وصل الى حدود سبعة مليارات ريال، كل ذلك برأسمال يبلغ (200) مليون ريال خلال (10) أعوام، مضيفاً أنه تعدى الخطة المدروسة ل (10) أعوام، وزاد في حجم التمويل بأكثر من (250%)، وزاد بحجم الضمان لأكثر من (150%) وفي عدد المنشآت زاد بحوالي (130%)، مبيناً أن أول ما بدأ البرنامج لم يكن تعرف كيفية تقبل البنوك له، وكيفية تقبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضاً، وهل يستطيع أن يستمر أم لا، وبالتالي كان عبارة عن اختبار؛ لأن مبلغ (200) مليون ريال كرأسمال يُعد مبلغاً قليلاً، وهو مبلغ مشترك بين الدولة والبنوك التجارية، فالدولة وضعت (100) مليون والبنوك التجارية وضعت (100) مليون ريال، ذاكراً أنهم وجدوا نتائج تمويل بلغت حوالي (13) مليار ريال تحت برنامج كفالة، وهذا دليل على ما أن ما بدأ قبل (10) أعوام هو عمل صحيح، ولو تم التوسع في البرنامج وتمت زيادة رأسمال البرنامج سيزداد مبلغ (13) مليار أكثر، وسيستفيد منها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حديثي مجال التمويل.
حجم إقراض المنشآت الصغيرة ضعيف..!
قال م. المبارك: إن هناك عتباً على البنوك المحلية، خصوصا إذا أجرينا مقارنة لحجم القروض التي تقدمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع دول الخليج، إذ لا يتجاوز حجمها (2%)، بينما نجدها في دول الخليج وبعض دول العالم بين (30 و40%) نسبة وتناسب، وحتى مع وجود البرنامج فإنَّ القروض مازالت من دون المتوقع، لكن بالتأكيد فإنَّه يبقى أفضل من (10) سنوات مضت.
وعلَّق طلعت حافظ بقوله: قد أختلف مع م. أسامة المبارك عندما ذكر أنَّ العتب على البنوك، وهذا ليس دفاعاً وهو ما يتعلق بنسبة (2%) للتمويل، أو أنَّ النسبة هي (3%)، وهذه النسبة ليست دقيقة، كما أنَّها لم تخضع للتجربة، لأنَّنا إلى الآن ليس لدينا مفهوم موحد ولا مرجعية موحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه في ظل غياب الموحد فلن نستطيع أن نُؤكد أنَّ نسبة التمويل (2%)؛ لأنَّنا لا نعرف بالتحديد ما المنشأة الصغيرة والمتوسطة، فقد نُعرّفها بتعريف ويعرفها شخص آخر بتعريف مختلف.
وأضاف: فيما يتعلق بموضوع المبيعات، فإنَّنا نجدها في برنامج كفالة في حدود (30) مليون ريال، وربَّما تزيد من خلال الاستراتيجية الجديدة، وأيضاً في البنوك نجد كفالة ومتطلباتها مع وجود برنامج خاص لها، لأنَّ الهدف هو إخراجها من البرنامج وإرسالها إلى مرحلة مختلفة، مؤكداً أن للبنوك تصنيفاتها المختلفة بعض الشيء مع كفالة من أجل تلبية احتياجات البرنامج، متسائلاً: كيف يمكن تحديد نسبة (2%) وليس لدينا مصطلحا عن مفهوم هذا الكيان، وبالتالي ليس من السهل أن نحدد أنَّ هذه البنوك مقصرة تجاه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتداخل م. أسامة المبارك: أنا لم أذكر أنَّ نسبة (2%) موجهة إلى برنامج كفالة، بل قلت ذلك بناء على دراسات البنوك ذاتها، وإذا رأينا حجم الإقراض الذي خرج من البنوك للقطاع الخاص والأفراد من حيث النسبة والتناسب، نجد أنَّ الموجه حسب تعريف البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أقل بكثير مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن المملكة من أقل دول العالم في عملية حجم الإقراض، وبالتالي فإنَّ الطموح هو أن يرتفع حجم الإقراض الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بالمشروعات الكبيرة، ومقارنةً كذلك بحجم القروض الشخصية.
تشتت الجهود أمام 52 مرجعية!
أوضح طلعت حافظ في إجابته عن سؤال عن معوقات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن أحد المحللين والخبراء أكد أنَّ هذا القطاع - كان قبل إقرار الهيئة - ليس له مرجعية أو حاضنة، إذ يرجع إلى نحو (52) جهة، ولو نظرنا إلى عدد الغرف نجدها (19) غرفة تجارية عدا وزارة التجارة والصناعة والصناديق التنموية.
وقال: إنَّ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يستطع التعامل مع التحديات التي تواجهه حتى تتحول إلى فرص، ولعل كثيراً من الأنظمة التي ظهرت تسعى إلى أن تصلح كثيراً من تشوهات سوق العمل، وكان من الصعب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تتعامل مع هذه التحديات، إذ نجد أنَّ جزءاً منها فشل، وجزءاً آخر أغلق أبوابه نتيجة عدم قدرتها على التعامل مع هذا الأمر، وكانت الجهود قبل إقرار الهيئة مشتتة ومبعثرة وتحتاج إلى جهة حاضنة توحدها.
ما المطلوب؟
طلعت حافظ
- لا شك أن إنشاء هيئة مختصة بالقطاع سيسهل وضع التشريعات والتنظيمات، إذ إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينقصه كثير من المتطلبات كالأنظمة المعلوماتية القوية والنظام المالي القوي حتى تطمئن البنوك وحتى تكون المرجعية في القوانين واضحة، ولابد أن تعمل جميع الجهات الواجب المطلوب عليها لأن المسؤولية مشتركة، كما لا نغفل أهمية التدريب والتأهيل.
م. أسامة المبارك
- لابد من وجود تكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، بحيث يتم القضاء على التحديات والمعوقات، وتكون أحد الضمانات التي يقدمها البرنامج للصناديق الحكومية التي تقرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل بنك التسليف والبنك الزراعي وصندوق التنمية السعودي.
- تحسين بيئة الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي لدى أصحابها.
عماد الطوخي
- يجب تسهيل الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تتعلق بصعوبة الإجراءات التي تتم في الجهات الحكومية.
سليمان الحناكي
- نحتاج إلى رفع قدرات العملاء التثقيفية، إذ إنه من الملاحظ أن التثقيف ضعيف في هذا الجانب.
محمد العبدالدائم
- يجب التركيز حقيقة في التوعية للعميل ليعرف شروط القروض والائتمان، مع الحرص على التواصل والقيام بالاجتماعات ذات العلاقة.
القطاع يفتقر أبجديات العمل التجاري..!
أكد طلعت حافظ أن التمويل ليس معضلة أساسية، إنما هو مشكلة بالنسبة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو المنشأة التي تكون تحت التأسيس، مبيناً أن البنوك وبرنامج كفالة تقوم بجهود كبيرة ومختلفة مثل التدريب والتأهيل، وهناك كذلك عدد من البنوك لديها حقائب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعن كيفية تأسيس الأعمال وكيفية الإدارة ومن ثم التطوير، وكذلك توفير الجوانب الفنية واللوجستية وأنظمة المعلومات.
وقال: مشكلة القطاع أنه يفتقر إلى بعض أبجديات العمل التجاري التي تجعل العمل يقف على قدميه، والمشكلة في رأيي ليست مقتصرة على المال؛ لأنه قد يكون متوافراً، وإنما المشكلة تكمن في عدة أمور منها نوع المنشأة والأنظمة المعلوماتية والنظام المالي القوي والنظام الإداري القوي، مؤكداً أنها كوابح تجعل جهة التمويل سواء البنوك أو غيرها تفكر أكثر من مرة لخوض التجربة التمويلية، لاسيما مع هذه الأنواع من المنشآت، وهذا أيضاً واقع الحال بالنسبة إلى المنشآت الفردية.
وأضاف: أثبتت التجارب خلال العامين الأولين أن نسبة (30%) من هذه المنشآت تغلق أبوابها وتتعاظم هذه المشكلة كلما تقدمت، ولا شك أن البنوك في نهاية المطاف هي مؤتمنة على أموال المودعين ولا يمكن لها أن تفرط فيها بسهولة من دون أن تتوافر لديها متطلبات ومعايير.
وأشار إلى أن البنوك لديها إيمان بهذا القطاع، ومتجهة إليه، ولها حوالي (13) مليار ريال فقط من خلال برنامج كفالة مايزيد عن ستة الآلف منشأة، ذاكراً أنه لو دخلت الى المحفظة وأعطيتها تعريفاً معيناً ستجد جزءاً كبيراً من المنشآت المتوسطة التي تبدو كبيرة، لكن تعريفها وفق البنك هي منشأة تجارية، ولو تحدثنا بكل صدق نجد أن الحجم الاقتصادي الكلي في المملكة لمثل هذه المنشأة وأصحابها فإنهم ليسوا كثيرين بل يعدون بعدد أصابع اليد، وأن أسماءهم معروفة.
دراسة الجدوى قبل البدء في المشروع
أوضح م. أسامة المبارك أن برنامج كفالة لا يعطي تمويلاً فقط، مبيناً أن هدف البرنامج هو تشجيع البنوك للاقراض عن طريق ضمان نسبة من التمويل، لكن من خلال العمل وجدنا أن العملاء يحتاجون الى تدريب وتوعية عبر إعطاء دورات تدريبية في كيفية القيام بدراسة الجدوى.
وقال: تم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وتمكنوا من تدريب حوالي (2500) شخص بالتعاون مع المؤسسة والمعهد المصرفي، لكن البرنامج لن يستطيع أن يدرب الجميع، موضحاً أنهم اجتمعوا مع البنوك وطلبوا منهم أن يذكروا ما مشكلة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فأجابوا أنهم لا يجيدون كيفية التعامل البنوك، ومعرفة ما يقومون به، وبالتالي قرروا إقامة دورات تدريبية، وبدأ التعاون مع الغرف التجارية لتحديد حاجة السوق.
وأضاف أن السوق يحتاج إلى دراسة الجدوى ومن ثم البدء في المشروع، حيث عملوا على جمع هؤلاء مع أشخاص أخذوا قروضاً من البنوك وآخرين قدموا أوراقهم للحصول على قرض وآخرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على قرض، بعضهم مع بعض لتنقل كل فئة تجربتها إلى الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الدورات ليس على حساب برنامج كفالة؛ لأن البرنامج ليس لديه رأسمال يصرفه على مثل هذه الدورات، بل البنوك مشكورة هي التي تمول هذه الدورات، عبر رعاية أحدها للدورة التدريبية، ومن ثم يكون هؤلاء المتدربون عملاء جدد للبنك الراعي، مؤكداً أنه الآن يعمل برنامج كفالة على التعاون مع القطاع الخاص في التدريب، وهو أن يعطي المادة إلى جهات التدريب وهم يعملون على الإشراف فقط، وبالتالي أعداد المتدربين قد تصل إلى أكثر من (10) آلاف متدرب.
وتداخل طلعت حافظ قائلاً: بلغ عدد الدورات نحو (59) دورة تخرج فيها (2500) شخص وكل بنك له برنامجه وتدريبه، ذاكراً أن لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالتعاون مع البرنامج تقوم بحملة مشتركة بين البنوك وبرنامج كفالة، مؤكداً أنهم بدأوا بحملات منذ 2009م والآن في الحملة السابعة الجديدة.
ضيوف الندوة يؤكدون أهمية قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المشاركون في الندوة
طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية
م. أسامة بن عبدالرحمن المبارك رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
عماد بن أحمد الطوخي نائب الرئيس، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك الجزيرة
سليمان صالح الحناكي مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع الشركات في بنك البلاد
محمد إبراهيم العبدالدائم مدير قطاع الخدمات المصرفية والتجارية في بنك الجزيرة
حضور الرياض
محمد الغنيم
صالح الحماد
عبدالله الحسني
عادل الحربي
علي الزهيان