أكد ممثلو ثلاثة بنوك محلية استعدادهم لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مشاريعها المختلفة، شرط توفير كافة الشروط التي تضمن استمراريتها في العمل، وتجنبها خطر التعثر و ذلك خلال ديوانية مجلس شباب الاعمال التي عقدت مساء امس الأول الإثنين 14 مارس 2011 بمقر غرفة شرقية بالدمام بحضور مساعد امين عام الغرفة للشئون الإقتصادية عادل الصرامي ورئيس لجنة شباب الاعمال خالد الدبل وادارها عضو المجلس عمر الجريفاني. وأبدى كل من رائد النعيم من ادارة المجموعة البنكية للشركات بالمنطقة الشرقية التابعة لبنك البلاد، و ابراهيم البراهيم مدير مصرفية الشركات بالمنطقة الشرقية ببنك الرياض ، ونايف الملحم مدير تمويل المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية بالبنك الاهلي التجاري استعدادهم لدراسة كل طلب تمويل من قبل المنشآت الصغيرة، من خلال الفروع والادارات المعنية، او من خلال الموقع الالكترونية للبنوك، او عن طريق الهاتف المجاني لكل بنك. و أوضح النعيم بأن قطاع مصرفية الاعمال بالبنك قد اسس قاعدة عملاء من خلال استقطاب الشركات الصغيرة، والتي تعني لدينا تلك الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون ريال، وتدخل ضمن برنامج كفالة، مشيرا الى ان التمويل الذي يقدمه البنك يعتمد على السياسة الائتمانية لدى المنشأة، ودرجة المخاطر المترتبة عن عملية التمويل . من جهته قال البراهيم بأن البنك له تاريخ طويل في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي العام 2005 تم انشاء مراكز متخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصبح لدينا مركزان بالدمام والخبر اساسيين ، فضلا عن ثلاثة مكاتب اخرى تابعة لها في القطيف والاحساء وحفر الباطن، ويتم من خلالها التواصل مع خدمات البنك، بالاضافة الى تخصيص شريحة للمنشآت الصغيرة، التي تقل ارباحها عن 30 مليون ريال سنويا ، تقدم لها عدة منتجات، من قبيل القروض، او التمويل الاسلامي (مثل التورق والمرابحة وغير ذلك)، وتمويل قصير الاجل (اي اقل من سنة). اما الملحم فقد ذكر بأن البنك الاهلي التجاري يقوم بتمويل المنشآت الصغيرة ، مستطردا بقوله : لدينا 35 فرعا في المنطقة الشرقية يقدمون هذه الخدمات الاساسية للمنشآت الصغيرة التي تقل ايراداتها عن 20 مليون ريال سنويا ، وتسهيلاتها لا تقل عن 5 ملايين ريال، فهناك تسهيلات مباشرة وغير مباشرة. يقدمها البنك من جانب التمويل، ومن جانب المسؤولية الاجتماعية، حيث نسهم في تمويل دورات (كيف تبدأ مشروعك الصغير، وكيف تبدئين مشروعك التجاري من المنزل) بالتعاون مع غرفة الشرقية، وتمكنا من تدريب 696 متدربا ومتدربة في المنطقة الشرقية من اصل 2895 في عموم المملكة. وحول التسهيلات المقدمة من البنوك، اكدوا استعدادهم لذلك ولكن وفق ضوابط معينة، واشار النعيم الى ان اي منشأة تطلب تمويلا من البنك يتم قياس ادائها، من خلال الاطلاع على دراسة الجدوى، ووفق التوقعات المستقبلية يتم تحديد المخاطر، وبعدها نقوم بتقييم الملاءة المالية للمنشأة وبموجب ذلك نحدد التمويل ومستوى الدعم، حيث لا نفرق بين نشاط وآخر، وندعم التاجر والمقاول والصناعي. واكد البراهيم بأن هناك امكانية للحصول على تسهيلات، يتم توفيرها بعد ان نطلب قائمة مالية لمدة ثلاث سنوات، شرط ان تكون مدققة من مكتب محاسبة معتمد، بعد ذلك يتم دراسة الطلب، وتحديد الاحتياجات التمويلية، ويصدر قرار بالتمويل، وقد يكون القرار اقل مما طلب. لاننا نجد ان من يقترض اكثر من حاجاته فسوف يضر نفسه، ويتأخر في السداد . من جانبه قال الملحم ان المؤسسات طالبة التمويل تكون اما جديدة، او قديمة فبمجرد تقدم صاحبها بالطلب ننظر الى القوائم المالية للمؤسسة، ولكن قد ننظر الى نقاط اخرى مثل طبيعة النشاط والعقود وما شابه ذلك.. لافتا الى ان الشركات الصغيرة تعاني خطورة كبيرة، نظرا لتعرضها لمشاكل تسويقية او مشاكل ادارية، واذا كانت المدة الزمنية للقرض سنة واحدة نقدم القرض بالتعاون مع برنامج كفالة، خاصة اذا كان العمل صغيرا. وحول آلية قياس المخاطر، قال البراهيم ان هناك مخاطر تأي من النشاط نفسه، فبعض الانشطة تتسم بأن مخاطرها عالية، مثل الأغذية. وهناك مخاطر مالية نستقيها من المؤشرات المالية لدى المؤسسة مثل حجم النمو من سنة لأخرى، وننظر الى القائمة المالية وقائمة الدخل، كذلك المخاطر الائتمانية التي تحدد مدى قدرة المقترض على السداد، اذا كانت من العمليات نفسها المراد دعمها، ام من انشطة اخرى، مشيرا الى المخاطر التسويقية التي تؤخذ في الحسبان، وبناء على ذلك يقرر البنك منح التمويل من عدمه، من جابنه قال النعيم ان المخاطر في دعم المنشآت الصغيرة عامة، فهناك مخاطر مالية تؤخذ من الميزانية، وايضا التسويقية وهناك مخاطر مالية، وادارية تتمثل في صاحب النشاط وخبراته، وطبيعة النشاط، اذا كان نشاط مقاولات، ام تجارة ، و نوع تلك التجارة. ومن هنا يقوم البنك بدراسة المخاطر كي يتأكد ان التمويلات التي سوف تقدم لهذا المشروع سوف تسدد في وقتها، لأن البنك لا يسعى لأن يزيد عدد المتعثرين في السوق، بل يأمل ان يكبر المستثمر، ولا يدخل في مخاطر، ويستمر عميلا للبنك. وحول دراسة الجدوى قال بانها ضرورية وبناء على قناعة البنك بهذه الدراسة وقدرة العميل يتم التمويل.. مؤكدا على ان تمويل المنشات الصغيرة صعب لكنه ليس معقدا. اما الملحم فقد اوضح بأن قياس المخاطر مهم بالنسبة للبنك، فهو يريد ان يضمن تسديد امواله، و لو اعطى البنك تسهيلات للمقترض اكثر مما يحتاجها فإنه في الواقع يضعه في ورطة فالبنوك ربحية، تأمل ان تربح مع عميلها، وحول ما اذا كانت البنوك تدخل شراكة مع من يتم دعمهم قال البراهيم بأن ذلك امر صعب فالبنك يعمل بموجب اجراءات مؤسسة النقد، فلو اجازت المؤسسة ذلك فإن البنك قد يدرس امر المشاركة مشيرا الى ان الدخول في مشروع صغير يحتاج الى ادارة عالية، وعلى هذا الاساس من المتستبعد ان تدخل البنوك كشريك في تلك المشاريع . وحول موضوع السجل الائتماني وكيف يمكن رصد ذلك من قبل البنك قال المحلم ان سلامة السجل الائتماني للعمل مهمة جدا، اذ نرفض تمويل عميل متعثر في السداد مع اي شركة تمويلية اخرى، و نتوقع ان هذا التعثر يعد سلوكا قد يحدث في المستقبل، و ان الشيكات المرتجعة تدخل ضمن السجل الائتماني. اما البراهيم فقد اوضح بان السجل الائتماني يعتبر معلومات مهمه عن الفرد او الشركة تؤخذ من الجهات الاقتصادية الاخرى مثل البنوك وشركات التأمين والاتصالات، فالتأخر في سداد فاتورة الجوال مثلا تضع علامة سلبية على السجل الائتماني، وكلما كان السجل الائتماني سليما فإن العملية الائتمانية تكون جيدة. وعلق رائد النعيم حول ذلك بأن أي تعثر في السداد في اي مكان يعطي انطباعا وتقييما لدى البنك عن العميل، لذا نجد ضرورة الالتفات الى السجل الائتماني. وتطرق اللقاء الى برنامج كفالة وهو الدعم الذي تبنته المملكة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واوضح النعيم بأن هذا البرنامج الذي بدأ عام 2006 من قبل صندوق التنمية الصناعي، لاتزال بعض البنوك تتهيا له حيث تضمن الدول 50% من تمويل المشروع وكحد اقصى مليون ريال، ويرى ان البرنامج فعال لدعم المنشآت الصغيرة. اما البراهيم فقال بأن البرنامج جاء لمساعدة البنوك في التمويل، لتخفيف المخاطر، وهو يساعد البنوك على الموافقة على التمويل، حيث حدد البرنامج شروطا عديدة لذلك منها ان تكون منشأة سعودية، برأسمال اقل من 20 ميون ريال، لنشاط قائم بسجل تجاري مرخص مع دراسة جدوى. وقال الملحم ان (كفالة) هو صندوق ضامن وليس مقرضا، ويضمن 50% من القروض، تصل الى 75% اذا كان القرض موجها لمؤسسة صغيرة، ويقدم من خلال البنوك.. مشيرا الى ان البنك الاهلي التجاري ومن خلال هذا البرنامج انفق 145 مليون ريال على كفالة 867 حتى عام 2009 منها 220 كفالة في العام الماضي، 30% منها في المنطقة الشرقية .مضيفا بأنه ورغم وجود العقبات العديدة في تنفيذ هذا البرنامج الا ان البنك يأخذ وقته للدراسة، والاطلاع على دراسات الجدوى حيث ان بعضها تأتي مستنسخة، او تجارية، مشيرا الى ان البعض يأتي كمتخصص في الاستيراد والتصدير لمواد صحية، و يطلب قرضا لاستيراد مواد طبية، وهنا ينبغي التريث في الدعم، حتى لو كان هذا المشروع حكوميا، لان ذلك لايعتبر ضمانة كافية للتمويل. ونفى ممثلو البنوك الثلاثة ان تكون بنوكهم غير مهتمة بالمنشآت الصغيرة، وان عملها حصر على المنشآت الكبيرة مؤكدين بان البنوك دائما في صدد تقييم الدراسات في ظل غياب الجهات الاستشارية التي تقوم بهذا الدور كما انها خصصت اقساما للمنشآت الصغيرة .
