ممثلو بنوك محلية يعرضون آليات دعم المنشآت الصغيرة ويدافعون عن تهمة عدم تمويلها

برنامج (كفالة الحكومي) ساعد البنوك في التمويل وتخفيف المخاطر على مشاريع المنشآت الصغيرة

أكد ممثلو ثلاثة بنوك محلية استعدادهم لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مشاريعها المختلفة، شرط توفير كافة الشروط التي تضمن استمراريتها في العمل، وتجنبها خطر التعثر وتطرق اللقاء الذي عقده مجلس شباب الاعمال مساء امس الأول الاثنين 14 مارس بمقر غرفة شرقية بالدمام إلى برنامج كفالة وهو الدعم الذي تبنته المملكة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحين ممثلو البنوك بأن هذا البرنامج الذي بدأ عام 2006 من قبل صندوق التنمية الصناعي، لاتزال بعض البنوك تتهيأ له حيث تضمن الدول 50% من تمويل المشروع وكحد اقصى مليون ريال، ويرى ان البرنامج فعال لدعم المنشآت الصغيرة، بالإضافة إلى ان البرنامج جاء لمساعدة البنوك في التمويل، لتخفيف المخاطر، وهو يساعد البنوك على الموافقة على التمويل، حيث حدد البرنامج شروطا عديدة لذلك منها ان تكون منشأة سعودية، برأسمال اقل من 20 ميون ريال، لنشاط قائم بسجل تجاري مرخص مع دراسة جدوى.
وقال نايف الملحم مدير تمويل المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية بالبنك الاهلي التجاري ان (كفالة) هو صندوق ضامن وليس مقرضا، ويضمن 50% من القروض، تصل الى 75% اذا كان القرض موجها لمؤسسة صغيرة، ويقدم من خلال البنوك، مشيرا الى ان البنك الاهلي التجاري ومن خلال هذا البرنامج انفق 145 مليون ريال على كفالة 867 حتى عام 2009 منها 220 كفالة في العام الماضي، 30% منها في المنطقة الشرقية، مبينا بأنه ورغم وجود العقبات العديدة في تنفيذ هذا البرنامج الا ان البنك يأخذ وقته للدراسة، والاطلاع على دراسات الجدوى حيث ان بعضها تأتي مستنسخة، او تجارية، مشيرا الى ان البعض يأتي كمتخصص في الاستيراد والتصدير لمواد صحية، ويطلب قرضا لاستيراد مواد طبية، وهنا ينبغي التريث في الدعم، حتى لو كان هذا المشروع حكوميا، لان ذلك لا يعتبر ضمانة كافية للتمويل.
وأبدى ممثلو البنوك استعدادهم لدراسة كل طلب تمويل من قبل المنشآت الصغيرة، من خلال الفروع والادارات المعنية، او من خلال المواقع الالكترونية للبنوك، او عن طريق الهاتف المجاني لكل بنك.
وأوضح رائد النعيم من إدارة المجموعة البنكية للشركات بالمنطقة الشرقية التابعة لبنك البلاد بأن قطاع مصرفية الاعمال بالبنك قد اسس قاعدة عملاء من خلال استقطاب الشركات الصغيرة، والتي تعني لدينا تلك الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون ريال، وتدخل ضمن برنامج كفالة، مشيرا الى ان التمويل الذي يقدمه البنك يعتمد على السياسة الائتمانية لدى المنشأة، ودرجة المخاطر المترتبة عن عملية التمويل.
من جهته قال ابراهيم البراهيم مدير مصرفية الشركات بالمنطقة الشرقية ببنك الرياض ان البنك له تاريخ طويل في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي العام 2005 تم انشاء مراكز متخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصبح لدينا مركزان بالدمام والخبر اساسيين ، فضلا عن ثلاثة مكاتب اخرى تابعة لها في القطيف والاحساء وحفر الباطن، ويتم من خلالها التواصل مع خدمات البنك، بالاضافة الى تخصيص شريحة للمنشآت الصغيرة، التي تقل ارباحها عن 30 مليون ريال سنويا، تقدم لها عدة منتجات، من قبيل القروض، او التمويل الاسلامي، وتمويل قصير الاجل.
وذكر نايف الملحم مدير تمويل المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية بالبنك الاهلي التجاري بأن البنك الاهلي التجاري يقوم بتمويل المنشآت الصغيرة، مستطردا بقوله "لدينا 35 فرعا في المنطقة الشرقية يقدمون هذه الخدمات الاساسية للمنشآت الصغيرة التي تقل ايراداتها عن 20 مليون ريال سنويا، وتسهيلاتها لا تقل عن 5 ملايين ريال، فهناك تسهيلات مباشرة وغير مباشرة يقدمها البنك من جانب التمويل، ومن جانب المسؤولية الاجتماعية، حيث نسهم في تمويل دورات (كيف تبدأ مشروعك الصغير، وكيف تبدئين مشروعك التجاري من المنزل) بالتعاون مع غرفة الشرقية، وتمكنا من تدريب 696 متدربا ومتدربة في المنطقة الشرقية من اصل 2895 في عموم المملكة".
وحول التسهيلات المقدمة من البنوك اكدوا استعدادهم لذلك ولكن وفق ضوابط معينة، واشار النعيم الى ان اي منشأة تطلب تمويلا من البنك يتم قياس ادائها، من خلال الاطلاع على دراسة الجدوى، ووفق التوقعات المستقبلية يتم تحديد المخاطر، وبعدها نقوم بتقييم الملاءة المالية للمنشأة وبموجب ذلك نحدد التمويل ومستوى الدعم، حيث لا نفرق بين نشاط وآخر، وندعم التاجر والمقاول والصناعي.
واكد البراهيم بأن هناك امكانية للحصول على تسهيلات، يتم توفيرها بعد ان نطلب قائمة مالية لمدة ثلاث سنوات، شرط ان تكون مدققة من مكتب محاسبة معتمد، بعد ذلك يتم دراسة الطلب، وتحديد الاحتياجات التمويلية، ويصدر قرار بالتمويل، وقد يكون القرار اقل مما طلب، لاننا نجد ان من يقترض اكثر من حاجاته فسوف يضر نفسه، ويتأخر في السداد.