فواتير الاتصالات والشيكات المرتجعة تقوض عمليات الإقراض

"فاتورة جوال" أو "شيك مرتجع" قد تمنع أي منشأة جديدة أو شاب من الحصول على قرض أو تسهيلات بنكية، بعد أن باتت ضمن بنود السجل الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أسوةً ببطاقات الائتمان.
وأكد ثلاثة مصرفيين خلال مشاركتهم أول من أمس ببرنامج "الديوانية" لمجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، على أن السجل الائتماني مهم وضروري لأي صاحب منشأة صغيرة ترغب الحصول على قرض أو تسهيلات. وحذروا من دراسات الجدوى المستنسخة والتجارية التي تقدم من قبل بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض من البنوك ، مؤكدين أهمية الدراسات والقوائم المالية المدققة من مكاتب محاسبية معتمدة، فيما أشار عدد من شباب الأعمال حضروا اللقاء إلى أن المصارف تبالغ في تحفظاتها من الإقراض رغم ارتفاع ضمانات الحكومة من خلال برنامج كفالة إلى 50% للمنشآت الكبيرة، وتزيد إلى 75% في حال تم دعم وتمويل المشروعات الصغيرة.
وقال مدير مصرفية الشركات بالمنطقة الشرقية ببنك الرياض إبراهيم البراهيم، إن البنك مستعد لتوفير المنتجات الائتمانية النقدية وغير النقدية إلا أنه ينظر بدقة إلى دراسات الجدوى والحاجات التمويلية الفعلية للمشروع الجديد، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصارف تهتم بمعلومات السجل الائتماني الحديثة بما فيها فواتير شركات الاتصالات وبطاقات الائتمان والشيكات المرتجعة.
وأشار إلى وجود آلية لقياس المخاطر، فبعضها يأتي من النشاط نفسه، أو من المؤشرات المالية لدى المؤسسة مثل حجم النمو من سنة لأخرى. أما مدير تمويل المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية بالبنك الأهلي التجاري نايف الملحم، فحذر من التعامل مع مكاتب دراسات الجدوى غير الموثوقة التي تتسبب دراساتها الضعيفة في حرمان المنشآت من التسهيلات، واصفاً تلك الدراسات "بالنسخ الكربونية"، مشيراً إلى أن البنوك تعاني من تطابق الدارسات لأكثر من منشأة ولقطاعات مختلفة.
وأوضح مسؤول إدارة المجموعة البنكية للشركات ببنك البلاد رائد النعيم، أن البنك يقوم بدراسة المخاطر كي يتأكد أن التمويلات التي سوف تقدم لهذا المشروع سوف تسدد في وقتها، لأنه لا يسعى لزيادة عدد المتعثرين في السوق، وقال إن: "تمويل المنشآت الصغيرة صعب لكنه ليس معقدا".