مصارف سعودية ترفض اتهامات بعدم تمويل المنشآت الصغيرة... وتعرض آلياتها

رفض ممثلو ثلاثة مصارف سعودية اتهامات بعدم تقديم تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين استعدادهم لتمويل المشاريع المختلفة، شرط توفير كل الشروط التي تضمن استمرارها في العمل، وتجنبها خطر التعثر، مشيرين إلى أن برنامج «كفالة» هو صندوق حكومي ضامن وليس مقرضاً بنسب مختلفة، وأن بعض البنوك لا تزال تتهيأ له. ونفوا خلال لقاء في غرفة الشرقية مساء أول من أمس، أن تكون بنوكهم غير مهتمة بالمنشآت الصغيرة، وان عملها حصر على المنشآت الكبيرة، مؤكدين أن البنوك دائماً تقوم بتقويم الدراسات في ظل غياب الجهات الاستشارية التي تقوم بهذا الدور، كما أنها خصصت أقساماً للمنشآت الصغيرة.
وأبدى كل من رائد النعيم من إدارة المجموعة البنكية للشركات في المنطقة الشرقية التابعة لبنك البلاد، ومدير مصرفية الشركات في المنطقة الشرقية في بنك الرياض إبراهيم البراهيم، ومدير تمويل المنشآت التجارية في المنطقة الشرقية في البنك الأهلي التجاري نايف الملحم، استعدادهم لدرس كل طلب تمويل من المنشآت الصغيرة، من خلال الفروع والإدارات المعنية، او من خلال المواقع الالكترونية للبنوك، أو عن طريق الهاتف المجاني لكل بنك.
وأوضح النعيم أن قطاع مصرفية الأعمال في البنك «أسس قاعدة عملاء من خلال استقطاب الشركات الصغيرة، والتي تعني لدينا تلك الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون ريال، وتدخل ضمن برنامج كفالة، مشيراً إلى أن التمويل الذي يقدمه البنك يعتمد على السياسة الائتمانية لدى المنشأة، ودرجة المخاطر المترتبة عن عملية التمويل.
من جهته، قال البراهيم إن البنك يقدم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي العام 2005 تم إنشاء مراكز متخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأصبح لدينا مركزان رئيسيان في الدمام والخبر، فضلاً عن ثلاثة مكاتب أخرى تابعة لها في القطيف والأحساء وحفر الباطن، ويتم من خلالها التواصل مع خدمات البنك، إضافة إلى تخصيص شريحة للمنشآت الصغيرة، التي تقل أرباحها عن 30 مليون ريال سنوياً، وتقدم لها منتجات عدة، من قبيل القروض، او التمويل الإسلامي (مثل التورق والمرابحة وغير ذلك)، وتمويل قصير الأجل (أي أقل من سنة).
أما الملحم، فقال إن البنك الأهلي التجاري يقوم بتمويل المنشآت الصغيرة، مضيفاً: «لدينا 35 فرعاً في المنطقة الشرقية تقدم هذه الخدمات الأساسية للمنشآت الصغيرة التي تقل إيراداتها عن 20 مليون ريال سنوياً، وتسهيلاتها لا تقل عن 5 ملايين ريال، فهناك تسهيلات مباشرة وغير مباشرة، يقدمها البنك من جانب التمويل، ومن جانب المسؤولية الاجتماعية، إذ نسهم في تمويل دورات (كيف تبدأ مشروعك الصغير، وكيف تبدئين مشروعك التجاري من المنزل) بالتعاون مع غرفة الشرقية، وتمكنا من تدريب 696 متدرباً ومتدربة في المنطقة الشرقية من أصل 2895 في عموم المملكة».
وحول التسهيلات المقدمة من البنوك، أكدوا استعدادهم لذلك، ولكن وفق ضوابط معينة، وأشار النعيم إلى أن أي منشأة تطلب تمويلاً من البنك يتم قياس أدائها، من خلال الاطلاع على دراسة الجدوى، ووفق التوقعات المستقبلية يتم تحديد المخاطر، وبعدها نقوم بتقويم الملاءة المالية للمنشأة، وبموجب ذلك نحدد التمويل ومستوى الدعم، إذ لا نفرق بين نشاط وآخر، وندعم التاجر والمقاول والصناعي.
وأكد البراهيم أن هناك إمكان الحصول على تسهيلات، يتم توفيرها بعد ان نطلب قائمة مالية لمدة ثلاث سنوات، شرط أن تكون مدققة من مكتب محاسبة معتمد، وبعد ذلك يتم درس الطلب، وتحديد الحاجات التمويلية، ويصدر قرار بالتمويل، وقد يكون القرار أقل مما طلب، لأننا نجد ان من يقترض أكثر من حاجاته فسيضر نفسه، ويتأخر في السداد.
من جانبه، قال الملحم إن المؤسسات طالبة التمويل تكون إما جديدة، أو قديمة، وبمجرد تقدم صاحبها بالطلب ننظر إلى القوائم المالية للمؤسسة، ولكن قد ننظر إلى نقاط أخرى مثل طبيعة النشاط والعقود وما شابه ذلك، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة تعاني خطورة كبيرة، نظراً إلى تعرضها لمشكلات تسويقية أو إدارية، وإذا كانت المدة الزمنية للقرض سنة واحدة نقدم القرض بالتعاون مع برنامج كفالة، بخاصة إذا كان العمل صغيراً. وحول آلية قياس المخاطر، قال البراهيم: «هناك مخاطر تأتي من النشاط نفسه، فبعض الأنشطة تتسم بأن مخاطرها عالية، مثل الأغذية. وهناك مخاطر مالية نستقيها من المؤشرات المالية لدى المؤسسة مثل حجم النمو من سنة إلى أخرى، وننظر إلى القائمة المالية وقائمة الدخل، كذلك المخاطر الائتمانية التي تحدد مدى قدرة المقترض على السداد، إذا كانت من العمليات نفسها المراد دعمها، أم من أنشطة أخرى، مشيراً إلى المخاطر التسويقية التي تؤخذ في الحسبان، وبناء على ذلك يقرر البنك منح التمويل من عدمه». أما الملحم، فأوضح أن قياس المخاطر مهم بالنسبة إلى البنك، فهو يريد أن يضمن تسديد أمواله، ولو أعطى البنك تسهيلات للمقترض أكثر مما يحتاجها فإنه في الواقع يضعه في ورطة، فالبنوك ربحية.
وحول ما إذا كانت البنوك تدخل شراكة مع من يتم دعمهم قال البراهيم: «ذلك أمر صعب، فالبنك يعمل بموجب إجراءات مؤسسة النقد، فلو أجازت المؤسسة ذلك فإن البنك قد يدرس أمر المشاركة»، مشيراً إلى أن الدخول في مشروع صغير يحتاج إلى إدارة عالية، وعلى هذا الأساس من المستبعد أن تدخل البنوك كشريك في تلك المشاريع.
وحول موضوع السجل الائتماني وكيف يمكن رصد ذلك من البنك، قال المحلم إن سلامة السجل الائتماني للعمل مهمة جداً، إذ نرفض تمويل عميل متعثر في السداد مع أي شركة تمويلية أخرى، ونتوقع أن هذا التعثر يعد سلوكاً قد يحدث في المستقبل، وإن الشيكات المرتجعة تدخل ضمن السجل الائتماني. من جهته، قال البراهيم إن السجل الائتماني عن الفرد أو الشركة يؤخذ من الجهات الاقتصادية الأخرى مثل البنوك وشركات التأمين والاتصالات، وكلما كان السجل الائتماني سليماً فإن العملية الائتمانية تكون جيدة.