أكد ممثلو ثلاثة بنوك محلية استعدادهم لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مشاريعها المختلفة، شرط توفير كافة الشروط التي تضمن استمراريتها في العمل، وتجنبها خطر التعثر وذلك خلال ديوانية مجلس شباب الاعمال التي عقدت بمقر غرفة الشرقية بالدمام بحضور مساعد امين عام الغرفة للشئون الاقتصادية عادل الصرامي ورئيس لجنة شباب الاعمال خالد الدبل وادارها عضو المجلس عمر الجريفاني. صورة جماعية لمجلس شباب الاعمال مع ممثلى البنوك خلال اللقاء (اليوم) وأبدى كل من رائد النعيم من ادارة المجموعة البنكية للشركات بالمنطقة الشرقية التابعة لبنك البلاد، وابراهيم البراهيم مدير مصرفية الشركات بالمنطقة الشرقية ببنك الرياض، ونايف الملحم مدير تمويل المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية بالبنك الاهلي التجاري استعدادهم لدراسة كل طلب تمويل من قبل المنشآت الصغيرة، من خلال الفروع والادارات المعنية او من خلال الموقع الالكتروني للبنوك، او عن طريق الهاتف المجاني لكل بنك. وقال النعيم ان قطاع مصرفية الاعمال بالبنك قد اسس قاعدة عملاء من خلال استقطاب الشركات الصغيرة، والتي تعني لدينا تلك الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون ريال، وتدخل ضمن برنامج كفالة، مشيرا الى ان التمويل الذي يقدمه البنك يعتمد على السياسة الائتمانية لدى المنشأة، ودرجة المخاطر المترتبة عن عملية التمويل. اي منشأة تطلب تمويلا من البنك يتم قياس ادائها، من خلال الاطلاع على دراسة الجدوى، ووفق التوقعات المستقبلية يتم تحديد المخاطر، وبعدها نقوم بتقييم الملاءة المالية للمنشأة وبموجب ذلك نحدد التمويل ومستوى الدعم، حيث لا نفرق بين نشاط وآخر، وندعم التاجر والمقاول والصناعي.وأشار البراهيم الى أن البنك له تاريخ طويل في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص شريحة لهذه المنشآت التي تقل ارباحها عن 30 مليون ريال سنويا، تقدم لها عدة منتجات، من قبيل القروض، او التمويل الاسلامي (مثل التورق والمرابحة وغير ذلك)، وتمويل قصير الاجل (اي اقل من سنة). اما الملحم فقد ذكر أن البنك الاهلي التجاري يقوم بتمويل المنشآت الصغيرة، حيث نسهم في تمويل دورات (كيف تبدأ مشروعك الصغير، وكيف تبدئين مشروعك التجاري من المنزل) بالتعاون مع غرفة الشرقية، وتمكنا من تدريب 696 متدربا ومتدربة في المنطقة الشرقية من اصل 2895 في عموم المملكة. وحول التسهيلات المقدمة من البنوك، اكدوا استعدادهم لذلك ولكن وفق ضوابط معينة، واشار النعيم الى ان اي منشأة تطلب تمويلا من البنك يتم قياس ادائها، من خلال الاطلاع على دراسة الجدوى، ووفق التوقعات المستقبلية يتم تحديد المخاطر، وبعدها نقوم بتقييم الملاءة المالية للمنشأة وبموجب ذلك نحدد التمويل ومستوى الدعم، حيث لا نفرق بين نشاط وآخر، وندعم التاجر والمقاول والصناعي. ولابد ان تكون المؤسسات طالبة التمويل اما جديدة او قديمة فبمجرد تقدم صاحبها بالطلب ننظر الى القوائم المالية للمؤسسة، ولكن قد ننظر الى نقاط اخرى مثل طبيعة النشاط والعقود وما شابه ذلك. اما آلية المخاطر فهناك مخاطر تأتي من النشاط نفسه، فبعض الانشطة تتسم بأن مخاطرها عالية، مثل الأغذية وهناك مخاطر مالية نستقيها من المؤشرات المالية لدى المؤسسة مثل حجم النمو من سنة لأخرى، وننظر الى القائمة المالية وقائمة الدخل، كذلك المخاطر الائتمانية التي تحدد مدى قدرة المقترض على السداد، اذا كانت من العمليات نفسها المراد دعمها، ام من انشطة اخرى، مشيرا الى المخاطر التسويقية التي تؤخذ في الحسبان، وبناء على ذلك يقرر البنك منح التمويل من عدمه. كما ان هناك مخاطر مالية تؤخذ من الميزانية، وايضا التسويقية وهناك مخاطر مالية، وادارية تتمثل في صاحب النشاط وخبراته، وطبيعة النشاط، اذا كان نشاط مقاولات، ام تجارة ، ونوع تلك التجارة ومن هنا يقوم البنك بدراسة المخاطر كي يتأكد ان التمويلات التي سوف تقدم لهذا المشروع. وحول دراسة الجدوى قال انها ضرورية وبناء على قناعة البنك بهذه الدراسة وقدرة العميل يتم التمويل.. مؤكدا على ان تمويل المنشآت الصغيرة صعب لكنه ليس معقدا. وحول ما اذا كانت البنوك تدخل شراكة مع من يتم دعمهم اكدوا أن ذلك امر صعب فالبنك يعمل بموجب اجراءات مؤسسة النقد، فلو اجازت المؤسسة ذلك فإن البنك قد يدرس امر المشاركة مشيرين الى ان الدخول في مشروع صغير يحتاج الى ادارة عالية، وعلى هذا الاساس من المستبعد ان تدخل البنوك كشريك في تلك المشاريع. اما موضوع السجل الائتماني وكيف يمكن رصد ذلك قالوا ان سلامة السجل الائتماني للعمل مهمة جدا، اذ نرفض تمويل عميل متعثر في السداد مع اي شركة تمويلية اخرى، ونتوقع ان هذا التعثر يعد سلوكا قد يحدث في المستقبل، وان الشيكات المرتجعة تدخل ضمن السجل الائتماني. كما يعتبر معلومات مهمة عن الفرد او الشركة تؤخذ من الجهات الاقتصادية الاخرى مثل البنوك وشركات التأمين والاتصالات، فالتأخر في سداد فاتورة الجوال مثلا تضع علامة سلبية على السجل الائتماني، وكلما كان السجل الائتماني سليما فإن العملية الائتمانية تكون جيدة. وعلق رائد النعيم حول ذلك بأن أي تعثر في السداد في اي مكان يعطي انطباعا وتقييما لدى البنك عن العميل، لذا نجد ضرورة الالتفات الى السجل الائتماني. وقد جاء البرنامج لمساعدة البنوك في التمويل، لتخفيف المخاطر، وهو يساعد البنوك على الموافقة على التمويل، حيث حدد البرنامج شروطا عديدة لذلك منها ان تكون منشأة سعودية، برأسمال اقل من 20 مليون ريال، لنشاط قائم بسجل تجاري مرخص مع دراسة جدوى. وقال الملحم ان (كفالة) هو صندوق ضامن وليس مقرضا، ويضمن 50 بالمائة من القروض، تصل الى 75 بالمائة اذا كان القرض موجها لمؤسسة صغيرة، ويقدم من خلال البنوك.. مشيرا الى ان البنك الاهلي التجاري ومن خلال هذا البرنامج انفق 145 مليون ريال على كفالة 867 حتى عام 2009 منها 220 كفالة في العام الماضي، 30 بالمائة منها في المنطقة الشرقية.
