نجح 11 بنكا سعوديا في تمويل نحو 1,249 منشأة صغيرة ومتوسطة في أربع سنوات تحت مظلة برنامج "كفالة"، حيث قدمت البنوك المحلية قروضا تمويلية لهذه المنشآت بلغت 1.75 مليار ريال، في مؤشر يؤكد زيادة تفاعل البنوك مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحملات الترويجية التي يقوم بها البرنامج بالتعاون مع البنوك المشاركة والجهات الأخرى العاملة. وكشف محمد حمودة رئيس برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البرنامج الذي يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي ، شهد منذ انطلاقته في بداية 2006م نمواً مستمراً حتى بلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج بنهاية عام 2010م حوالي 1249 منشأة بقروض تمويلية مقدمة من البنوك التجارية بمبلغ 175 مليار ريال، وبلغ عدد كفالاتها 1887 كفالة بمبالغ إجمالية قدرها 720 مليون ريال. وأضاف في مقابلة مع "الرياض" أن العدد زاد بشكل ملحوظ في العام الأخير، إذ بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج عام 2010م حوالي 777 كفالة، بنسبة زيادة قدرها 54% مقارنة بعام 2009م، مشيراً إلى أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البرامج الهامة التى تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على العمل الحر إلى جانب دورة فى تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وتوقع رئيس برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن يتجاوز حجم الكفالات المعتمدة من البرنامج 1000 كفالة عام 2011م، نتيجة زيادة تفاعل البنوك مع البرنامج والحملات الترويجية التي يقوم بها البرنامج بالتعاون مع البنوك المشاركة والجهات الأخرى العاملة في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية. وقال ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبقا لبرنامج كفالة هي أي نشاط ربحي صغير أو متوسط لا يتجاوز مبيعاته السنوية عشرين مليون ريال، وأن البرنامج لا يمنح تمويل مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب النشاط فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في برنامج كفالة، وذلك عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج نسبة من التمويل. وحول قيمة الكفالة المقدمة من البرنامج، أكد حمودة أن نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول تصل إلى 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة) و 75% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة) و بحد أقصى مبلغ مليون ونصف ريال. وفيما يتعلق بكيفية حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على كفالة البرنامج، أكد حمودة أنه في حالة رغبة المنشأة الحصول على تمويل من أحد البنوك بكفالة البرنامج فإن ذلك يتطلب التقدم مباشرة لأحد البنوك المشاركة مع البرنامج للحصول على استمارة طلب كفالة تمويل المنشأة الصغيرة والمتوسطة سواءً عن طريق البنك أو من البرنامج واستيفاء كافة البيانات الواردة باستمارة طلب التمويل ويرفق بها صور من كافة المستندات المتعلقة بالنشاط ثم التقدم بهذه المستندات للبنك الذي سيقوم بدوره بدراسة وتقويم طلب التمويل المقدم له في ضوء المعايير المعمول بها لديه، وفي حالة موافقة البنك على منح التمويل المطلوب سيتقدم البنك للبرنامج بطلب إصدار الكفالة ومرفقا به موافقة خطية من صاحب النشاط على قبول كفالة البرنامج، وبعد تقويم الطلب المقدم من البنك والتأكد من توافقه مع معايير البرنامج يقوم البرنامج بإصدار الكفالة، علماً بأن البرنامج سيقوم بعد دراسة طلب الكفالة بطلب تقديم الضمانات التي يراها ضرورية (من مالك أو ملاك النشاط لصالح البرنامج) بما في ذلك الرهن على الموجودات بما لا يثقل كاهل المقترضين. وذكر أنه يحق لأي منشأة صغيرة أو متوسطة سعودية أو مشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب ومسجلة في المملكة لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 20 مليون ريال التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج. وحول الأنشطة التي يمكن أن يكفلها البرنامج قال ان نظام كفالة البرنامج يمتد لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية بجميع أنحاء المملكة سواءً كانت هذه الأنشطة قائمة أو جديدة وتشمل الأنشطة الصناعية باختلاف أنواعها، والمقاولات باختلاف أنواعها، والأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة مثل التسويق الزراعي، والخدمات الصحية باختلاف أنواعها، خدمات النقل والمواصلات، الأنشطة السياحية والترفيهية، أنشطة خدمات الأعمال، أنشطة خدمات النظافة والصيانة والخدمات الاجتماعية، الخدمات التعليمية باختلاف أنواعها، الأنشطة التجارية الجديدة، الأنشطة التجارية القائمة والتي لها قيمة مضافة. وأضاف "يكفل البرنامج جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقوم جهات التمويل بمنحها للمنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كمرابحات التورق والتسيير التجاري والبيع الآجل وغيرها، مبيناً أن التمويل المقدم من البنوك تحت كفالة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دين واجب السداد عند حلول أقساطه، لذا فانه عند تعثر المنشأة عن السداد يرفع البنك دعوى لمطالبتها بالسداد حسب الإجراءات المتبعة، كما يقوم بالتنفيذ على الضمانات التي لديه ويقوم البرنامج بصرف قيمة الكفالة بناءً على طلب البنك ثم يقوم بالتنفيذ على ما لديه من ضمانات ورهون، وتستخدم حصيلة بيع المرهونات للوفاء بقيمة الكفالة المصروفة ثم الوفاء بالرصيد القائم من التمويل المقدم من الجهة الممولة و ما زاد عن ذلك يرد إلى النشاط المكفول.
