لعدم وجود جهة تشرف علىها . الحمادي: حجم تمويل صادرات المنشآت الصغيرة لا يتجاوز 5 في المئة

أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض فهد بن محمد الحمادي، ان حجم تمويل عمليات الضمان للصادرات الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 5 في المئة من حجم تمويل الصادرات بشكل عام، على رغم ان 90 في المئة من المنشآت القائمة في المملكة هي منشآت متوسطة وصغيرة.
ويأتي ذلك عقب ان ذكر صندوق التنمية السعودي أن إجمالي العمليات المعتمدة التي شرع البنك بتمويلها مباشرة أو بتمويل عمليات الضمان للصادرات الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 5.9 بليون ريال، وذلك منذ إنشاء الصندوق وحتى آذار مارس الماضي، وذلك ضمن إطار برنامج الصادرات السعودية الذي يتبناه"الصندوق".
وقال الحمادي ل"الحياة"إن هناك عقبات عدة تعترض عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أهمها جهل القائمين عليها بالإجراءات والأنظمة، وكذلك التمويل الذي يعد من الجوانب الرئيسية في عملية إنجاح أي عمل، وأخرى في التنظيم المالي والإداري، فضلاً عن دخول شركات عالمية في ظل منظمة التجارة العالمية شديدة المنافسة لها في أعمالها، إضافة الى عدم وجود تعريف جيد بتلك المنشآت، وهو ما أسهم في عدم تفعيل دورها في المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
وكشف عن إفلاس وتعثر أكثر من 10 في المئة من تلك المنشآت، بسبب التمويل وتغير الأسعار وارتفاعها بشكل مفاجئ، إضافة الى عوامل أخرى من أهمها ضعف رأس المال وعدم وجود جهة رسمية تشرف على تلك المنشآت.
وطالب الحمادي بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تشرف على المنشآت المتوسطة والصغيرة، لافتاً الى انه تم إعداد دراسة كاملة وهيكل تنظيمي عن هذه المنشآت، وتم رفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث نأمل ان تتم الموافقة عليها قريباً.
وكانت عدد من الدراسات الميدانية أوضحت أن التمويل يمثل أهم المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ولم يستطع صندوق التنمية الصناعي تقديم خدمة مميزة لهذا القطاع.
كما أن برامج بنك التسليف لم تغطِّ سوى حاجات جزء صغير من المنشآت الصغيرة، ولهذا ظلت مشكلة التمويل قائمة ومستمرة، إذ اقترحت الدراسات العمل على إنشاء صندوق تمويلي وطني تتبعه فروع في مناطق المملكة المختلفة، ويتولى هذا الصندوق عملية خلق قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة.
وذلك من خلال وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة، ويتكون رأسمال الصندوق التمويلي المقترح من خلال مساهمة الدولة ومشاركة البنوك والمؤسسات الكبرى في المملكة، وبعد قيامه يمكن تطوير موارده المالية.