رئيس «كفالة»: البيروقراطية أهم المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة، أن فكرة إنشاء برنامج «كفالة» انبثقت نتيجة للحاجة إلى مصدر جديد لضمان مخاطر التمويل، الذي يبرز كإحدى أهم الدعائم اللازمة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في ظل محدودية الفرص التمويلية المتوافرة في السوق لأصحاب تلك المنشآت، نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة، وعدم وجود الضمانات الكافية، فضلاً عن عدم وجود حسابات منتظمة للمشاريع القائمة.
وأوضح حمودة خلال الندوة التعريفية حول البرنامج في المدينة المنورة أمس (السبت)، بمشاركة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمير بن عبدالله سليهم، أن برنامج «كفالة» يسعى وبمشاركة البنوك السعودية إلى تذليل العقبات والتحديات التي تقف أمام النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية الملائمة التي تمكّن أصحاب تلك المنشآت من تطوير قاعدة أعمالهم والارتقاء بقدراتهم التنافسية، فضلاً عن المساهمة في تقليص معدلات البطالة عبر استقطاب الكفاءات الوطنية.
واعتبر حمودة أن كثرة الإجراءات البيروقراطية والإدارية وتعدد الجهات المنظّمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقف اليوم كأهم المعوقات أمام تطور القطاع، إلى جانب جملةٍ من العوامل الأخرى المرتبطة بافتقاد منشآت هذا القطاع للهيكل التنظيمي السليم والنمطية الإدارية التقليدية القائمة على جمع مالك المشروع بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق، إلى جانب الافتقاد لأساليب الإنتاجية المتطورة، وعدم توافر المعلومات حول الفرصة الاستثمارية المتاحة.
وتناول رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلمته أنواع التسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت كفالة البرنامج، والتي تصل إلى 80 في المئة من حجم التمويل اللازم، والمتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف تلبية كل الحاجات والمتطلبات، مؤكداً أن هناك نمواً لافتاً في حجم المستفيدين من البرنامج من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دلالة على فاعلية الحلول التمويلية التي توفرها البنوك المشاركة تحت مظلة برنامج «كفالة».
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للجهات المستفيدة من البرنامج خلال السنوات السابقة، شدد حمودة على أن البرنامج يطمح إلى تعزيز معدل المشاركة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة، بهدف انعاش النشاط الاقتصادي في تلك المناطق، وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائها، اذ دلت الإحصاءات على أن المدن الرئيسة استحوذت على 84 في المئة من مجموع الجهات المستفيدة من البرنامج، وأن الجهود مبذولة لرفع معدلات المشاركة في المناطق الأخرى عبر رفع مستوى الوعي بمزايا البرنامج والفرص التمويلية التي يوفرها.