المالك: البرنامج يهدف إلى رفع الكفاءة المالية والتسويقية والإدارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ضمن سلسلة الندوات التعريفية ببرنامج "كفالة" وبرعاية غرفة أبها

أكد مسئولون وخبراء ائتمانيون في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهمية الجهود والإجراءات التي يتبنّاها البرنامج للنهوض بواقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق ومدن المملكة البعيدة عن المدن الرئيسة، انطلاقاً من الدور المأمول للقطاع في إنعاش النشاط الاقتصادي في تلك المناطق، وتوفير فرص وظيفية لأفراد مجتمعاتها، وعلى نحو يسهم في الوصول إلى تطلعات المملكة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة أبها أمس الأول، بمشاركة سعود الأحمري مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وبدر المالك وأحمد الجبر محللي الائتمان في برنامج "كفالة"، وبحضور ممثلين عن البنوك المشاركة في البرنامج، وجمع غفير من رجال وسيدات الأعمال والمعنيين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبها. واستعرضت الندوة الإنجازات التي حققها البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006م، وعدد المشاريع التي تم تنفيذها بدعم من البرنامج، إلى جانب ما تناولته الندوة أمام الحضور من عرضٍ شامل للحلول الائتمانية والتمويلية التي توفرها البنوك المشاركة بالبرنامج لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجدد وكذلك الطامحين بتطوير أنشطتهم التجارية تحت كفالة البرنامج.
واعتبر بدر المالك محلل ائتمان أول ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الندوة أن البرنامج تمكن وبفضل التعاون القائم مع البنوك السعودية المشاركة به من توفير حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أسهمت بدورها في تمكين قائمة طويلة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالبدء أو التوسع في نشاطاتهم وتطويرها بتجاوز عقبة التمويل التي تقف عائقاً رئيساً أمامهم نظراً لعدة عوامل أبرزها ارتفاع نسبة المخاطرة، ومحدودية الجهات الممولة، وافتقاد الضمانات الكافية.
وذهب المالك بالقول إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في تزايدٍ ونمو لافت بفضل الجهود التي يبذلها البرنامج للتعريف بالفرص التمويلية التي يوفرها، سواء من خلال الحملات التوعوية التي ينظّمها أو عبر اللقاءات المباشرة التي يعقدها بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بمدن المملكة، والتي تتيح فرصة للتواصل المباشر مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرد على استفساراتهم ودراسة حالاتهم. وأكد المالك أن أهداف البرنامج تتخطّى توفير حلول تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن البرنامج يتطلع إلى رفع الكفاءة المالية والتسويقية والإدارية لأصحاب تلك المنشآت والارتقاء بواقع هذا القطاع وجودة معاييره.
وشدد المالك على أن النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ مسئولية مشتركة بين كافة الجهات والمؤسسات، ويتطلب تعاونا بناء لتطويره وتوفير الدعم اللازم له.