جهود تسويقية وترويجية مكثّفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «كفالة» في المناطق البعيدة عن المدن

ندوة تعريفية ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدينة المنورة

أكد محمد بن عبدالمنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن فكرة إنشاء برنامج "كفالة" انبثقت نتيجة الحاجة إلى مصدر جديد لضمان مخاطر التمويل الذي يبرز كأحد أهم الدعائم اللازمة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ظل محدودية الفرص التمويلية المتوافرة في السوق لأصحاب تلك المنشآت نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة، وعدم وجود الضمانات الكافية، فضلاً عن عدم وجود حسابات منتظمة للمشروعات القائمة.
وأوضح حمودة خلال الندوة التعريفية حول برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي احتضنها فندق موفمبيك المدينة المنورة يوم أمس السبت، بمشاركة أمير بن عبدالله سليهم أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وطلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، وعدد من ممثلي البنوك المشاركة في البرنامج، وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، وبحضور جمع غفير من رجال وسيدات الأعمال في المدينة، أن برنامج "كفالة" يسعى وبمشاركة البنوك السعودية إلى تذليل العقبات والتحديات التي تقف أمام النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة رئيسة لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية الملائمة التي تمكّن أصحاب تلك المنشآت من تطوير قاعدة أعمالهم والارتقاء بقدراتهم التنافسية، فضلاً عن المساهمة في تقليص معدلات البطالة عبر استقطاب الكفاءات الوطنية.
واعتبر حمودة أن كثرة الإجراءات البيروقراطية والإدارية وتعدد الجهات المنظّمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقف اليوم كإحدى أهم المعوقات أمام تطور القطاع، إلى جانب جملة من العوامل الأخرى المرتبطة بافتقاد منشآت هذا القطاع للهيكل التنظيمي السليم والنمطية الإدارية التقليدية القائمة على جمع مالك المشروع بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق، إلى جانب الافتقاد لأساليب الإنتاجية المتطورة وعدم توافر المعلومات حول الفرصة الاستثمارية المتاحة.
وتطرق حمود في كلمته إلى المعوقات التسويقية التي يعاني منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي يأتي في مقدمتها قصور الوعي التسويقي وتدني الكفاءة التسويقية والمزايا التنافسية، إلى جانب عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بالمنتجات المحلية، وغياب المنهجية السليمة لتحديد الأسعار الملائمة على ضوء أسعار المنافسين وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى افتقاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبحوث والدراسات التسويقية المتعلقة بالجهات المنافسة وبمواصفات واسعار سلعها ومنتجاتها.
وكشف حمودة أن برنامج "كفالة" عمد ومن خلال التعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية وفي مقدمتها البنك الدولي والمعهد المصرفي ومؤسسات التدريب الأهلية في المملكة، ومركز تطوير الأعمال في الأردن على إقامة سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز معدلات الوعي الاستثماري والتسويقي والإداري، والتعريف بالحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة، حيث نظّم البرنامج 21 فعالية بالتعاون مع الغرف التجارية والبنوك المشاركة للتعريف بالبرنامج وآفاقه الاستثمارية، إلى جانب تنفيذه 18 دورة تدريبية في أنحاء المملكة حول أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية، استفاد منها 482 متدرباً من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بينهم 349 متدرباً و133 متدربة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي 5 دورات تدريبية توزعت على مدن الدمام وينبع وحائل والخرج وتبوك في إطار توجه البرنامج لتعزيز معدلات الجهات المستفيدة من البرنامج في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة.
وتناول رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلمته أنواع التسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت كفالة البرنامج والتي تصل إلى 80% من حجم التمويل اللازم، والمتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بهدف تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات، مؤكداً أن هناك نمواً لافتاً في حجم المستفيدين من البرنامج من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دلالة على فاعلية الحلول التمويلية التي توفرها البنوك المشاركة تحت مظلة برنامج "كفالة".
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للجهات المستفيدة من البرنامج خلال السنوات السابقة شدد حمودة على أن البرنامج يطمح إلى تعزيز معدل المشاركة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي في تلك المناطق وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائها، حيث دلت الإحصائيات على أن المدن الرئيسة استحوذت على 84% من مجموع الجهات المستفيدة من البرنامج، وأن الجهود مبذولة لرفع معدلات المشاركة في المناطق الأخرى عبر رفع مستوى الوعي بمزايا البرنامج والفرص التمويلية التي يوفرها.
من جانبه قال طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ان مشاركة البنوك في برنامج "كفالة" تمثل امتداداً للنشاط التمويلي الواسع للبنوك السعودية ودورها الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة، مؤكداً أن ما حققه البرنامج خلال السنوات الماضية من إنجازات وما يطمح إليه في المستقبل يعود إلى حالة التكامل التي تجمع القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والقطاع الخاص ممثلاً بالبنوك السعودية.
واعتبر حافظ أن النهوض بواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يستدعي تكاتف جهود كافة الجهات، نظراً للآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية المترتبة على تطور هذا القطاع الحيوي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج حريصة على توفير كافة الحلول والتسهيلات التي تمكن من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.
وأضاف حافظ أن تبني البنوك السعودية المشاركة في برنامج كفالة إطلاق حملات ترويجية للتعريف بالبرنامج، وتخصيص بعضها لإدارات خاصة لتقديم الحلول التمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعود إلى التزام البنوك وحرصها على رفع معدل الجهات المستفيدة، وبالتالي على رفع فاعلية القطاع في الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الندوة الرد على استفسارات الحضور من رجال وسيدات الأعمال، كما قدمت البنوك السعودية ومن خلال أركان خاصة لكل منها معلومات وافية للعملاء وحضور الندوة حول التسهيلات الائتمانية التي توفرها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة.