استراتيجية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج كفالة

أكد محمد بن عبدالمنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة أن فكرة إنشاء برنامج «كفالة» انبثقت نتيجة الحاجة إلى مصدر جديد لضمان مخاطر التمويل الذي يبرز كأحد أهم الدعائم اللازمة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ظل محدودية الفرص التمويلية المتوافرة في السوق لأصحاب تلك المنشآت نظراً لارتفاع نسبة المخاطرة، وعدم وجود الضمانات الكافية، فضلاً عن عدم وجود حسابات منتظمة للمشروعات القائمة.
وقال حمودة خلال الندوة التعريفية حول برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي احتضنها فندق موفنبيك المدينة المنورة يوم السبت، بمشاركة أمير بن عبدالله و ليهم أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ، و طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، وعدد من ممثلي البنوك المشاركة في البرنامج، وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة و حضور جمع غفير من رجال وسيدات الأعمال في المدينة أن برنامج «كفالة» يسعى وبمشاركة البنوك السعودية إلى تذليل العقبات و التحديات التي تقف أمام النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة رئيسة لدعم الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية الملائمة التي تمكّن أصحاب تلك المنشآت من تطوير قاعدة أعمالهم و الارتقاء بقدراتهم التنافسية ، فضلاً عن المساهمة في تقليص معدلات البطالة عبر استقطاب الكفاءات الوطنية .
نظّم برنامج كفالة 21 فعالية بالتعاون مع الغرف التجارية و البنوك المشاركة للتعريف بالبرنامج و آفاقه الاستثمارية، إلى جانب تنفيذه 18 دورة تدريبية في أنحاء المملكة حول أساسيات البداية في تشغيل و إدارة الأعمال التجارية ، استفاد منها 482 متدرباً.
واعتبر حمودة أن كثرة الإجراءات البيروقراطية و الإدارية وتعدد الجهات المنظّمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقف اليوم كأحد أهم المعوقات أمام تطور القطاع ، إلى جانب جملةٍ من العوامل الأخرى المرتبطة بافتقاد منشآت هذا القطاع للهيكل التنظيمي السليم و النمطية الإدارية التقليدية القائمة على جمع مالك المشروع بين وظائف الإدارة والتمويل و التسويق ، إلى جانب الافتقاد لأساليب الإنتاجية المتطورة و عدم توافر المعلومات حول الفرصة الاستثمارية المتاحة .
وتطرق حمود في كلمته إلى المعوقات التسويقية التي يعاني منها قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في المملكة و التي يأتي في مقدمتها قصور الوعي التسويقي وتدني الكفاءة التسويقية و المزايا التنافسية ، إلى جانب عدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي و الخارجي بالمنتجات المحلية ، وغياب المنهجية السليمة لتحديد الأسعار الملائمة على ضوء أسعار المنافسين و تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى افتقاد المنشآت الصغيرة و المتوسطة للبحوث و الدراسات التسويقية المتعلقة بالجهات المنافسة و بمواصفات و أسعار سلعها و منتجاتها .
وكشف حمودة أن برنامج «كفالة» عمد و من خلال التعاون مع عدد من الجهات المحلية و الدوليةو في مقدمتها البنك الدولي و المعهد المصرفي و مؤسسات التدريب الأهلية في المملكة، و مركز تطوير الأعمال في الأردن على إقامة سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز معدلات الوعي الاستثماري و التسويقي و الإداري ، والتعريف بالحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج لأصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة في مختلف أنحاء المملكة ، حيث نظّم البرنامج 21 فعالية بالتعاون مع الغرف التجارية و البنوك المشاركة للتعريف بالبرنامج و آفاقه الاستثمارية ، إلى جانب تنفيذه 18 دورة تدريبية في أنحاء المملكة حول أساسيات البداية في تشغيل و إدارة الأعمال التجارية ، استفاد منها 482 متدرباً من أصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة من بينهم 349 متدرباً و 133 متدربة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي 5 دورات تدريبية توزعت على مدن الدمام و ينبع و حائل و الخرج و تبوك في إطار توجه البرنامج لتعزيز معدلات الجهات المستفيدة من البرنامج في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية .
وتناول رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة في كلمته أنواع التسهيلات الائتمانية التي توفرها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج لأصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة تحت كفالة البرنامج و التي تصل إلى 80 بالمائة من حجم التمويل اللازم ، و المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بهدف تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات، مؤكداً أن هناك نمواً لافتاً في حجم المستفيدين من البرنامج من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة في دلالة على فاعلية الحلول التمويلية التي توفرها البنوك المشاركة تحت مظلة برنامج «كفالة» .
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للجهات المستفيدة من البرنامج خلال السنوات السابقة شدد حمودة على أن البرنامج يطمح إلى تعزيز معدل المشاركة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي في تلك المناطق و توفير فرص العمل الملائمة لأبنائها ، حيث دلت الإحصائيات على أن المدن الرئيسة استحوذت على 84 بالمائة من مجموع الجهات المستفيدة من البرنامج ، و أن الجهود مبذولة لرفع معدلات المشاركة في المناطق الأخرى عبر رفع مستوى الوعي بمزايا البرنامج و الفرص التمويلية التي يوفرها .
من جانبه قال طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام و التوعية المصرفية في البنوك السعودية أن مشاركة البنوك في برنامج «كفالة» تمثل امتداداً للنشاط التمويلي الواسع للبنوك السعودية و دورها الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة ، مؤكداً أن ما حققه البرنامج خلال السنوات الماضية من إنجازات و ما يطمح إليه في المستقبل يعود إلى حالة التكامل التي تجمع القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة المالية و القطاع الخاص ممثلاً بالبنوك السعودية.
واعتبر حافظ أن النهوض بواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يستدعي تكاتف جهود كافة الجهات، نظراً للآثار الاقتصادية و الاجتماعية الإيجابية المترتبة على تطور هذا القطاع الحيوي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج حريصة على توفير كافة الحلول و التسهيلات التي تمكن من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية للبرنامج .
وأضاف حافظ أن تبني البنوك السعودية المشاركة في برنامج كفالة إطلاق حملات ترويجية للتعريف بالبرنامج ، و تخصيص بعضها لإدارات خاصة لتقديم الحلول التمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعود إلى التزام البنوك و حرصها على رفع معدل الجهات المستفيدة ، و بالتالي على رفع فاعلية القطاع في الاقتصاد الوطني .
وتم خلال الندوة الرد على استفسارات الحضور من رجال و سيدات الأعمال ، كما قدمت البنوك السعودية ومن خلال أركان خاصة لكل منها معلومات وافية للعملاء وحضور الندوة حول التسهيلات الائتمانية التي توفرها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة.