أعلن إنشاء إصلاحيات جديدة ومجلس تربوي . الحارثي : لجان لمعالجة تجاوزات إدخال "الممنوعات" السجون

كشف المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي، عن تشكيل لجان تفتيشية مشتركة من سجون السعودية كافة، تهدف للقضاء على التجاوزات في إدخال الممنوعات السجون، التي تدخل - بحسب رأيه - بإغراءات من النزلاء.
وأقر اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي بوجود تجاوزات في إدخال الممنوعات نزلاء السجون، مشيراً بأصابع الاتهام إلى عدد من أفراد السجون والزوار، وعدد من الجهات التي تعمل مع إدارة السجون، ومنها: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، التعليم الفني والتدريب المهني، وشركات النظافة والإعاشة.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقد في مقر المديرية العامة للسجون في الرياض أمس، أن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أصدر توجيهات صارمة للسجون والإدارة العامة للخدمات الطبية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية في السجون، ومنها الدرن، لافتاً إلى انه تم تنفيذ مسح طبي على جميع السجون في السعودية.
وأشار إلى وجود مسؤولية مشتركة بين الإدارة العامة للخدمات الطبية ووزارة الصحة من الناحية الوقائية،"إذ يتم عمل برامج للكشف عن مثل هذه الأمراض وعزلها"، مؤكداً أن السجين لا يدخل السجن إلا بعد الكشف عليه طبياً،"يبقى في فترة الاستقبال لمدة خمسة أيام حتى تخرج نتائج التحاليل التي تؤكد عدم إصابته بأي مرض".
وعمّا تضمنه التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من تجاوزات داخل السجون من الناحية العقابية، قال:"هناك هيئة حكومية لحقوق الإنسان معنية بالإدارات الحكومية، وجمعية وطنية لحقوق الإنسان معنية بكل الجهات، والجمعية قدمت تقريراً لإدارة السجون بعد السماح لها بزيارة 32 سجناً، وهناك تعاون مشترك بين الجمعية ولإدارة السجون لنؤدي للسجين حقوقه وحفظ كرامته".
وذكر المدير العام للسجون أن عدد من شملهم العفو الملكي للعام الماضي حتى الأسبوع الماضي بلغ أكثر من 12 ألف نزيل، مضيفاً:"أما ما يخص العفو الملكي الأخير لهذا العام، فهناك لجان مستمرة تعمل لمعرفة المستفيدين من المكرمة".
وأعلن الحارثي عزم المديرية إنشاء إصلاحيات جديدة على مستوى مناطق السعودية، كما كشف عن وجود مقترح في نظام السجن الجديد يتمثل في إقامة مجلس تربوي مكون من جهات عدة، هي: المديرية العامة للسجون، وزارة التربية والتعليم، عدد من الباحثين الاجتماعيين، لتطبيق العقوبات الإدارية التي تتعلق بالنظام داخل السجن، موضحاً أن هذا المجلس يستطيع تحديد العقوبات الإدارية على النزيل الذي يعمل مخالفات مثل حوادث الشغب والإضراب.
وعن السجينات اللاتي يرفض ذويهن تسلمهن بعد انتهاء محكومياتهن، قال:"العدد بالنسبة إلى هذه الحالات قليل جداً، ولم يتجاوز ثلاث سجينات على مستوى المملكة، وهناك إجراءات نظامية لإقناع ذويهن، وإذا تعذر ذلك تحال السجينة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية". وأكد اللواء علي الحارثي عدم بقاء السجناء داخل السجون لفترات طويلة من دون محاكمة، لأن"أنظمة الإجراءات الجزائية تحتم على الجهات التي تحقق معهم ألا يبقوا في السجن أكثر من ستة أشهر من دون أن تحال قضاياهم إلى المحكمة، وإن لم تحل إلى المحكمة يطلقوا بكفالة".
وأشار الحارثي إلى أن الندوة الثانية للإصلاح والتأهيل في المؤسسات الإصلاحية، التي تحمل عنوان"السجين والمجتمع"، والمقرر عقدها السبت المقبل، تهدف إلى بيان تميز الشريعة الإسلامية في مجال حقوق السجناء ورعايتهم، وتنشيط البحث العلمي في قضايا إصلاح السجناء وتأهيلهم، واستشراف مسيرة العمل الإصلاحي في السجون، وإبراز أهمية الاحتراف المهني للعاملين في السجون، وأثره في رعاية السجناء، إضافة إلى توسيع دائرة الاهتمام بالسجناء لتشمل المفرج عنهم وأسرهم، والتعرف على معوقات تطبيق بدائل السجون، وإيضاح دور الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في السجون.