7 جهات تراقب عمل السجون

كشف المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي، أن المديرية العامة للسجون ستنهي مسألة التكدس داخل عنابرها خلال عامين أوعامين ونصف، وذلك بعد ترسية مشاريع سبع إصلاحيات مركزية جديدة على مقاولين في رمضان المقبل، تحتضن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
وأوضح ل«شمس» أن الخطة التي وضعتها المديرية تتمثل في إنشاء 35 إصلاحية نموذجية خلال عشرة أعوام.
وبين اللواء الحارثي أن الإصلاحيات الحالية ستطور وتوضع للموقوفين حتى يتم النظر في قضاياهم وانتهاء إجراءاتها.
وأكد أن وثيقة الرياض تسهم على المستوى الخليجي في خفض أعداد السجناء من خلال إنقاص مدة المحاكمة حسب ضوابط معينة، مثل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وحسن السيرة والسلوك.
ولفت اللواء الحارثي إلى أن البدء في تطبيق الأحكام البديلة يحتاج إلى تنفيذ حملة توعوية للمجتمع، مشيرا إلى أن الدليل الإرشادي سيصدر خلال الشهور المقبلة لتوعية المجتمع وتقنين مثل هذه الأحكام.
وكشف أن بعض المحكوم عليهم بالأحكام البديلة يرفضون تنفيذها ويطالبون بسجنهم بدلا عن ذلك: «بعض المتورطين يرفضون هذه الأحكام بسبب ثقافتهم المجتمعية، ويطالبون بالسجن، ويقولون إن السجن للرجال».
وشدد اللواء الحارثي على أن المجتمع بحاجة إلى التوعية بأهميتها من خلال وسائل الإعلام والجهات التنفيذية.
والتمس العذر لوزارة المالية حول تعطيلها بعض خطط السجون: «هي الوزارة الأم في الدولة، ولديها أولويات في المشاريع، ونلتمس العذر لهم دائما، وهي لبت الكثير من متطلبات السجون».
وأشاد اللواء الحارثي بجهود وزارة الداخلية ومتابعة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز والمسؤولين في الوزارة لجعل الإصلاحيات حضارية.
وبين أن هذا الاهتمام ينعكس على مراقبة عمل السجون من قبل سبعة أجهزة حكومية وأهلية من بينها هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وإمارات المناطق، إضافة إلى جهات أخرى.
من جهة أخرى، طالب مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور بندر العيبان وبحضور المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي، أمس، المديرية العامة للسجون، بجعل الإصلاحيات مكانا للتأهيل والإصلاح وليس لقضاء العقوبات الصادرة، إضافة إلى وضع حلول جذرية تحل إشكالية تأخر نظر القضايا في المحاكم من خلال المطالبة بوضع محاكم قريبة تهتم بقضايا السجناء وتعمل على إنجازها في وقت وجيز.
وأكد الدكتور بندر العيبان، أهمية الدور الإصلاحي الذي تقوم به الإدارة العامة للسجون، وحرص الهيئة على التواصل الدائم من خلال الدور المناط بها في تفقد أحوال النزلاء ودراسة أوضاعهم ومدى تمتعهم بجميع حقوقهم التي كفلتها الأنظمة وأوضحتها لائحة السجناء، وعلى رأسها الحقوق النظامية والصحية والمعيشية.
من جهة أخرى، أشار وفد السجون أثناء الجلسة إلى وجود عوائق تواجههم من بينها توقف بعض المشاريع في وزارة المالية، ونقص الحوافز للعاملين فيها ووجود نقص في الطواقم البشرية العاملة .