كشف مدير عام السجون اللواء علي الحارثي عن وجود دراسة لوضع مشروع للعقوبات البديلة عن السجن، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لدراسة وضع هذه العقوبات من مقام وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان والأمن العام والمديرية العامة للسجون. وقال في حوار ل«المدينة» ان هناك إصلاحيات جديدة قيد التنفيذ ذات عدة فئات سوف يتم تأسيسها على أحدث المعايير الدولية ويجري حاليا تنفيذ نموذج فئة (أ) في الرياض والدمام وجدة والطائف وهي على وشك الانتهاء. وأشار إلى أن هناك بعض الجهات الدولية تعطي تقارير سلبية عن السجون السعودية دون أن تقوم بزيارات ميدانية، مؤكدا انه لا بد من زيارات للوقوف على الواقع وليس تقارير مبنية على توقعات. وأكد ان هناك منظمات دولية قامت بزيارة السجون واتضح لنا من خلال الزيارة انها قادمة لمقابلة سجناء محددين من قبلهم ومن جنسيات مختارة وليس مقابلة بشكل عشوائي أو مقابلة جميع النزلاء بل فوجئنا بتحديد الاسم، وعند مقابلته طلبوا الانفراد به والاستماع من جانب واحد. وأشار إلى أن زيادة أيام الخلوة الشرعية قيد الدراسة لرؤية هل هي كافية أم تحتاج للزيادة ونرى أنها تفي بالغرض خصوصا أنها تمدد إلى 48 ساعة إذا كان النزيل مشاركا ببرامج وأنشطة إصلاحية وتعليمية كنوع من الحوافز. وفيما يلي نص الحوار: * كم عدد السجناء والسجينات في السجون السعودية.. وما نوعية تهمهم، وجنسياتهم، وهل تتبعون تقسيمات محددة باختلاف الجرائم والمخالفات؟ ** لا يمكن إحصاء عدد السجناء لدينا وذلك يعود لعدة عوامل، أن هناك نسبة دخول للنزلاء يقابلها نسبة خروج، بالإضافة إلى أن هناك من هو محكوم ومن هو موقوف، كما لا ننسى أن مملكتنا الحبيبة في طور نمو حضاري وسكاني كبير مما قد يؤثر على زيادة معدل الجريمة، أضف إلى ذلك نسبة العمالة لدينا والتي لها كبير الأثر في نمو معدل الجرائم، فكل هذه العوامل تصب في زيادة عدد السجناء، في المقابل نجد أن العفو باختلاف طبيعته سواء كان عفوا ملكيا، أو عفو رمضان، أو العفو لمن وفقه الله لحفظ كتابه القرآن الكريم، كل هذه العوامل تجعل من الصعب إعطاء العدد الكلي للسجناء. أيضا كما هو معلوم لدى الجميع فلدينا سجون رئيسة وسجون فرعية وسجون حدودية، تختلف جميعها من حيث الطاقة الاستيعابية لنزلائها، واختلاف نسبة السجناء فيها فالبعض منها، وهي قليلة، نسبة السجناء أعلى بقليل من الطاقة الاستيعابية للسجن نفسه، كما أن هناك سجونا وهي الأكثر نسبة السجناء فيها بلغت أضعاف طاقتها الاستيعابية، فمن الصعوبة بمكان مسألة التصنيف ولكن حرصنا في المقام الأول على أن يكون التصنيف بحسب العمر وهو الأهم فقمنا بوضع أجنحة لصغار السن والمراهقين كون مزجهم مع من هم أكبر سنا له تداعياته السلبية المتعددة، لذا نعمل بعد التصنيف العمري إلى مراقبة سلوك السجين وبالتالي تصنيفهم حسب القضايا وهذا معمول به في أغلب السجون. التواصل مع السجناء * متى سيطبق التواصل الإلكتروني للسجناء مع ذويهم؟ ** هناك تواصل بين المديرية العامة للسجون وشركة الاتصالات السعودية بهذا الشأن، والجميع يعلم أن جميع المشغلين بمجال الاتصالات لم يتمكنوا من تغطية جميع انحاء المملكة بشبكة الإنترنت وخاصية التواصل هذه لا تتم إلا بتوفر الإنترنت ولدينا سجون في مناطق لم يتم تغطيتها بشبكة الإنترنت فهذه مشكلة لتعميم خاصية التواصل الإلكتروني، والان تقوم إدارة الشؤون الفنية بالمديرية العامة للسجون وفريق من شركة الاتصالات السعودية لدراسة مدى كيفية تطبيق خاصية التواصل الإلكتروني وما هي الآلية لاستخدامها وبعد الانتهاء من الرؤية كاملة سوف يتم الرفع لمقام وزارة الداخلية لأخذ الموافقة على المشروع، علما بأنه سيكون على السجون الكبيرة والرئيسة كمرحلة أولى وذلك من خلال شبكة المديرية العامة للسجون. * كيف تتعاملون مع التقارير الدولية السلبية في حق سمعة السجون؟ ** نحن في المديرية العامة للسجون نعمل بجهد لإصلاح النزيل بقدر الإمكانات المتاحة فيجب أن نتوجه لهم بالشكر ونتمنى لهم التوفيق في هذا العمل المتميز، أما بالنسبة للتقارير الدولية السلبية نعلم يقينا أن الجميع لديه سلبيات، ولكن هناك بعض الجهات الدولية تعطي تقارير سلبية دون أن تقوم بزيارات ميدانية فكيف يتم التأكد من صحتها؟! لا بد من زيارات للوقوف على الواقع وليس تقارير مبنية على توقعات وما إلى ذلك، وهناك منظمات قامت بزيارة السجون واتضح لنا من خلال الزيارة أنها قادمة لمقابلة سجناء محددين من قبلهم ومن جنسيات مختارة وليس مقابلة بشكل عشوائي أو مقابلة جميع النزلاء بل تفاجئنا بتحديد الاسم، وعند مقابلته طلبوا الانفراد به والاستماع من جانب واحد، ويجب التنويه بأن السجن هو تقييد لحرية السجين فمهما قدمت له وسهلت له فلن تجد منه الرضاء الكامل. التعامل مع حقوق الإنسان * كيف تتعاملون مع لجنة حقوق الإنسان، وهل صححتم الملاحظات التي ابدوها في الزيارة الأخيرة؟ ** يجب أن يعلم الجميع أن أبواب السجون مفتوحة، وليس لدينا ما نخفيه، نحن نعمل بكل ما أوتينا من طاقة لإصلاح السجناء والسجينات، ولجنة حقوق الإنسان أبواب السجون مفتوحة لها بأي وقت، ومتى ما تشاء بدون إعداد مسبق أو إذن، أما ما تردنا منهم من ملاحظات بعد الزيارات يتم معالجته في حينه خصوصا إن كانت هذه الملاحظة متعلقة بالمديرية العامة للسجون، ويتم تزويدهم بتقرير مفصل عما تم حيال الملاحظات وبإمكانهم العودة للتأكد من ذلك، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هناك ملاحظات تتعلق بجهات أخرى ليس للسجون علاقة بها، فنقوم بمخاطبة هذه الجهات والاستناد إلى تقرير اللجنة. * هل هناك سجون جديدة سيتم افتتاحها قريبا، وأين مقرها؟ ** تنهج وزارة الداخلية متمثلة في مركز المشروعات التطويرية والمديرية العامة للسجون وفق خطة لتطوير مبانيها والتي من ضمنها إنشاء إصلاحيات للمحكومين بفئات مختلفة وذات طاقات استيعابية متفاوتة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل ممكن للوصول إليه في مفهوم حقوق الإنسان وكرامته مع الاهتمام بجميع الجوانب الإصلاحية والنفسية للنزيل، كما روعي في اختيار مواقعها أن تكون قريبة من ذوي النزلاء في جميع مناطق المملكة كما يهدف التصميم إلى تحقيق الاحتياجات الوظيفية للمشروع وإلى تطبيق المعايير التصميمية القياسية الدولية واستخدام أنسب النظم الهندسية مع مراعاة النواحي الاقتصادية وتوفير استهلاك الطاقة والتقليل من تكاليف التشغيل والصيانة. بالإضافة إلى مراعاة النواحي الأمنية وتوفير المراقبة المباشرة وكذلك الفصل بين مسارات الحركة للسيارات والمشاة وما بين الموظفين والمراجعين والزوار والنزلاء، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن من المرونة مع مراعاة التوسع المستقبلي والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن والسلامة. المعايير التصميمية للإصلاحيات ومبانيها: إن المعايير التصميمية التي تم بناء تصميم الإصلاحيات على أساسها تتكون من ثلاثة مصادر رئيسة: 1 - معايير جمعية الإصلاحيات الأميركية وذلك للمباني والوحدات السجنية (ACA) وما يلحق بها. 2 - معايير التصميم المعماري وذلك للمباني المكتبية والإدارية المساندة والخدمية (TIME SAVER). النتائج التي تم اعتمادها من الاجتماعات والزيارات الميدانية. 3 - تم تصميم أربع فئات من الإصلاحيات تختلف باختلاف طاقتها الاستيعابية وهي كالتالي: 1 - فئة (أ) وطاقتها الاستيعابية (7500) نزيل. 2 - فئة (ب) وطاقتها الاستيعابية (3000 - 5000) نزيل. 3 - فئة (ج) وطاقتها الاستيعابية (1500 - 2500) نزيل. 4 - فئة (ج) وطاقتها الاستيعابية (350 - 500) نزيل ويجري حاليا تنفيذ نموذج فئة (أ) في كل من مدينة الرياض والدمام وجدة والطائف والان على وشك الانتهاء منها، بالإضافة إلى بقية الفئات (ب – ج – د) سيتم البدء بها حال الانتهاء من النموذج فئة (أ). وجميع هذه الإصلاحيات بعد تنفيذها سوف تكون بمشيئة الله تحقق جميع المتطلبات التي يطمح إليها ولاة الأمر في إصلاح النزيل ليصبح عنصرا فعالا عند خروجه وإصلاحه بالمجتمع. توظيف السجينات * هل تعانون من عجز في توظيف السجانات؟ ** ليست معاناة ولم تصل لمرحلة العجز ولكن هناك عزوف نوعا ما في الرغبة للانضمام للعمل في السجون النسائية وهذا يعود للنظرة السلبية للمجتمع للسجون والعاملين فيها رغم ما يقومون به من جوانب إنسانية بالإضافة إلى الواجب الوطني، ولكن ولله الحمد هناك اختلاف كبير عن السابق من ناحية الرغبة في الانضمام إلى العمل في السجون. * ما هي الاختلافات الحالية بين السجون الرجالية والنسائية؟ ** يوجد اختلاف كبير فعندما نتعامل مع المرأة ليس كالتعامل مع الرجل، فيجب مراعاة جوانب عدة يحكمها الدين والعوامل الفيسلوجية، وهناك اختلاف مهم الآن وهو العدد فالسجون النسائية الأعداد فيها قليلة ولله الحمد على عكس سجون الرجال، ولكن عند الحديث عن الاختلافات في التعامل وطريقة الإدارة فهي جميعا موحدة. * هل تتبادلون الخبرات مع الدول الأخرى في ما يتعلق بتطوير السجون؟ ** هناك دورات وبعثات وزيارات للسجون العالمية، والهدف هو تطوير قدرات العاملين وبالتالي تطوير آليات العمل داخل السجون، ونحن نجني ولله الحمد مؤخرا بداية نتاج هذا المشروع، وفي القادم بعون الله سنكون قد وصلنا لمستوى أداء مرتفع في هذا الشأن. * كيف تتعاملون مع من يرفض الخروج من السجن، ما هي الآليات المتبعة في ذلك، وكيف تتعاملون مع أولياء الأمور الذين يرفضون استلام قريباتهم؟ ** لم يسبق أن حصل مثل هذا من قبل وهو رفض سجين خروجه بعد انتهاء محكوميته، نعم، يوجد هناك من أولياء الأمور من يرفضون استقبال بناتهم والعمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء دار خاصة لاستضافة هذه الفئة. كما نحث أولياء الأمور على استلام بناتهم والتعهد بالمحافظة عليهن وعدم إيذائهن ومحاولة إلحاقهن في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والرفق بهن حتى يصبحن لبنة صالحة في المجتمع لأن عدم استلامهن يفاقم المشكلة ولا يحلها. زيادة أيام الخلوة الشرعية * هل هناك نية لزيادة عدد أيام الخلوة الشرعية؟ ** بالنسبة لزيادة أيام الخلوة الشرعية هي الآن قيد الدراسة لرؤية هل هي كافية أم تحتاج للزيادة ونرى أنها تفي بالغرض خصوصا أنها تمدد إلى 48 ساعة إذا كان النزيل مشاركا ببرامج وأنشطة إصلاحية وتعليمية كنوع من الحوافز. * متى سيتم تفعيل نظام العقوبات البديلة؟ ** هناك لجنة مشكلة حاليا لدراسة وضع مشروع للعقوبات البديلة للسجن من مقام وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان والأمن العام والمديرية العامة للسجون وما زال الموضوع قيد الدراسة. * ما هي الأنشطة الجديدة التي ادخلتموها على السجناء؟ ** المديرية العامة للسجون ولله الحمد تعمل دائما على مبدأ أن السجن دار إصلاح وتأهيل لإعادة صياغة فئة حادت عن الطريق الصواب، ولإتمام المسيرة فإنه لا بد من خطط نسير عليها وهذه الخطط قابلة للتعديل الذي يكفل الخروج بأفضل النتائج، والقائمون على الجانب التدريبي لدينا في نقاش مستمر مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني لإيجاد برامج تتناسب مع مؤهلات السجناء وما يتطلبه سوق العمل من مهارات أساسية تسهم بإذن الله في تعزيز فرص السجناء بالتوظيف بعد انتهاء محكوميتهم. * هل يخضع المساجين لكشوفات صحية دورية، وكيف تتعاملون مع من يثبت لديه أمراض مزمنة أو وبائية أو معدية؟ ** توجد ولله الحمد لدى جميع السجون في أنحاء مملكتنا الحبيبة آلية واضحة ودقيقة للكشف عن الأمراض لدى السجناء والسجينات، فعندما يتم استقبال السجين من قبل إدارة السجن يودع جناح الاستقبال وهو مخصص لاستقبال السجناء الجدد، وبعدها مباشرة يتم إرساله لمستوصف السجن لعمل جميع الفحوصات المخبرية والسريرية للكشف عن حالته الصحية والتأكد من مدى سلامته من الأمراض المعدية، وفي حال الاشتباه بوجود أي حالة يشتبه بها فإن طبيب المستوصف يقوم بتحويله لأقرب مستشفى مباشرة للتأكد من حالته، أما بالنسبة للسجين الذي يتم التأكد من سلامة حالته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية فإنه يتم إيداعه مباشرة للأجنحة بحسب التصنيف المتبع إما بنوع القضية أو العمر، أما في حال لا سمح الله وجود مرض معدٍ فإنه يتم التعامل معه بحسب نوع الحالة حيث يوجد في جميع السجون جناح للعزل الصحي وتحت إشراف طبي سواء من السجن أو المستشفى. وبالحديث عن الكفاءة في الكشف الطبي فلله الحمد جميع المراكز الصحية داخل السجون مزودة بأحدث الأجهزة والنتائج جيدة حسب التقارير التي ترفع دوريا. وأحب أن أضيف لذلك أن جميع السجون تقوم بكشف دوري أسبوعي، كنوع من الأساليب الاحترازية للتأكد من خلو جميع السجناء من الأمراض المعدية. المزيد من الصور :
