في ندوة نظمتها "غرفة الرياض" . دعوات لإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهد الحمادي، الى الاهتمام بالتعرف على أهم المتطلبات الإجرائية والقانونية لعمليات الاندماج، واستعراض التجارب المحلية العالمية الناجحة والآثار المتوقعة على المنشآت السعودية، والسعي لتحسين أوضاع تلك المنشآت وتذليل معوقات وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات.
جاء ذلك أمس خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة الرياض بعنوان:"الاندماج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآليات التنفيذ".
وناقشت ورقة العمل الأولى التي ألقاها المستشار سلطان بن ناصر اليعيش، أنواع الاندماجات الاقتصادية الملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستعراض عدد من التحديات المستقبلية التي يفرضها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومنها فقدان ميزة الانفراد، وعدم مقدرة معظم المنشآت السعودية على الصمود أمام حدة المنافسة العالمية، مشيراً الى أن التحرك السريع برفع كفاءة مدخلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخفض كلفتها وتحسين مخرجاتها والارتقاء بقدراتها التسعيرية والتسويقية سيعزز صمودها أمام مثيلاتها العالمية، ويجعلها قادرة على المنافسة.
واستعرضت ورقة المستشار صالح بن محمد العبيدي والتي جاءت بعنوان:"نماذج تجارب محلية ودولية ناجحة للاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، اندماج عدد من الشركات العالمية التي أثبتت نجاحات بعد تحقيق أسس وأساليب الاندماج.
وتناولت الورقة الأخيرة للمحامي عبدالرحمن بن مرعي القحطاني، المتطلبات الإجرائية والقانونية لعملية الاندماج في السعودية والمتطلبات النظامية في عقد الاندماج، والإجراءات القانونية التي يجب توافرها، ليعتبر الاندماج صحيحاً وطبيعياً، إضافة الى مراحل إنجازه، وخلصت الورقة إلى أنه لا يوجد أي أنظمة قانونية متكاملة ملزمة مخصصة في اندماج الشركات في السعودية، مؤكداً ضرورة إيجاد نظام خاص بالاندماج، يحتوي على العديد من الأحكام، إضافة إلى ضرورة إيجاد نصوص واضحة حول حوافز الاندماج والحد من الاحتكارات التي تنجم عن الاندماج .
وفي الختام شددت الورشة على ضرورة توحيد تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما يسهم في تحسين مستوى التعامل معها والتخطيط لها وتمويلها، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة عنها، إضافة الى التركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة، خصوصاً في نشاطي المقاولات والصناعة والورش الصناعية، وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات والخطوات اللازمة للتكتل، إضافة إلى تفعيل مقومات دعم التكتل، والمخاطر الناجمة من عدم التكتل وتطوير الأنظمة والإجراءات اللازمة لتيسير وتنشيط علاقات التكتل بين المنشآت الصغيرة، وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتلات.