الانضمام للتجارة العالمية يتطلب القضاء على المعوقات الداخلية والخارجية لانشطتها

القدرة التنافسية ضمان بقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناخ التجارة العالمية

تدل الاحصاءات الرسمية والمسوحات الخاصة بالمنشآت في المملكة على ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات السلعية والخدمية لا تقل عن 90% من مجموع المنشآت. وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الصناعة بالذات اكثر من 85% من مجموع المنشآت الصناعية. ولكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه عام توظف غالبية القوى العاملة, فالاهتمام بقيامها وتطويرها ورفع مستوى انتاجيتها وتنافسيتها يمثل جزءا هاما من جهود تنويع القاعدة الانتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين, وتقليل اعتماد الاقتصاد على دخل النفط.
ونظرا لقرب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية, فمن المهم توضيح ماهية التحديات المتوقعة امام مقدرة هذه المنشآت وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة على منافسة الواردات, والتنافس بنجاح في مجال الصادرات. وبمعنى آخر يمكن التساؤل عما اذا كانت عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية ستؤدي الى زيادة المنافسة الاجنبية عما هي عليه الآن, ليس فقط بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكن بالنسبة ايضا للمنشآت الوطنية الاكبر حجما.
ويرى الدكتور فهد بن سعد الدوسري مستشار الغرفة التجارية العالمية بالرياض ان تأثير العضوية في منظمة التجارة العالمية على تنافسية الصناعة الوطنية هو في الحقيقة جزء من تأثيرات العولمة الاقتصادية, ومن الصعب عزل تأثيرات الانضمام لعضوية المنظمة بشكل دقيق عن آثار العولمة الاقتصادية ويحاول الدكتور الدوسري من خلال بحث بعنوان (الآثار المحتملة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية) على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التمييز بين هذين المصدرين من التحديات الخارجية والتركيز على آثار المنظمة بوجه خاص.
ويقول الدكتور الدوسري ولكي يكون تحليل تحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي والعضوية في التجارة العالمية لتنافسية المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة متوازنا, فلابد ايضا الا نغفل العوائق الداخلية المؤثرة سلبا على قدرة هذه المنشآت على المنافسة الناجحة مع الواردات وفي مجال التصدير.
وبمعنى آخر فان التحديات امام نجاح هذه المنشآت ليست فقط خارجية ولكنها ايضا تحديات ذاتية تتعلق بهياكل وانماط تنظيم وادارة هذه المنشآت , كما تتعلق بمناخ الاستثمار والتمويل والانتاج والتسويق الذي تواجهه هذه المنشآت . ولكن الورقة ستركز على آثار الانضمام في التجارة العالمية.
وفيما يلي ستستعرض الورقة في القسم الثاني منها تحديات المنافسة الحالية الناتجة من انفتاح الاقتصاد والاندماج في العولمة الاقتصادية حتى بدون الانضمام الى التجارة العالمية فمثل هذا العرض سيساعد على عزل الآثار الاضافية التي يمكن ان تضيفها العضوية في (منظمة التجارة العالمية) وسيتم عرض هذه الآثار المحتملة في القسم الثالث. وفي القسم الرابع يمكن وضع التحديات الذاتية في اطار التحديات الخارجية لكي يمكن الوصول الى رؤية اكثر توازنا. وفي القسم الخامس والاخير تقدم الورقة بعض التوصيات.
تحديات العولمة الاقتصادية
بدون الدخول بعمق في ظاهرة العولمة الاقتصادية يمكن القول باختصار انها ظاهرة ديناميكية تتصف بالتركيز المتزايد في حجم وقوة الشركات المتعددة الجنسية العملاقة في التأثير على اندماج الاقتصادات العالمية عبر اندماج عمليات الاستثمار والانتاج والتجارة لهذه الشركات وبينها وبين فروعها في جميع انحاء العالم, وفي التأثير على مستوى الانتاجية والمنافسة في العالم.
وازدياد اندماج الاقتصادات العالمية واعتمادها المتبادل على بعضها البعض اكثر من اي وقت مضى ادى ايضا الى زيادة انفتاح الاسواق وتنافس الدول على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ومعاملته معاملة الاستثمار الوطني بمنحه نفس المزايا والدعم الذي تمنحه الدولة للاستثمار والانتاج الوطنيين. ويمنح نظام الاستثمار في المملكة حق (المعاملة الوطنية) للمشاريع الاجنبية باتاحة نفس الحوافز المقدمة للمشاريع الوطنية.
كما تتصف العولمة الاقتصادية كذلك بالتطور المتسارع في ثورة تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية انتاج السلع والخدمات, مما مكن الشركات التي تستطيع الاستفادة من هذه التطورات وتطبيقها من رفع انتاجيتها وجودة انتاجها وتخفيض التكاليف وبالتالي تخفيض اسعار سلعها, اي تقوية قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية.
كل هذه العوامل تؤدي الى ازدياد حدة المنافسة للمنتجات الاجنبية, وتجعل النجاح للاكثر كفاءة وتأثيرا في الاسواق العالمية.
ويمكن القول ان حدة المنافسة الدولية ستكون في ازدياد نتيجة للتطور السريع في الاندماج الاقتصادي, وهذا بالطبع ينطبق على منافسة المنتج الاجنبي لمثيله الوطني في المملكة, حيث ان اقتصاد المملكة اقتصاد مفتوح ومندمج كثيرا في العولمة الاقتصادية. وبالطبع يتوقع ان يؤثر التحدي من جانب العولمة الاقتصادية اكثر على المنشآت الوطنية الضعيفة في ادارتها وكفاءتها, وصعوبة تكيفها مع متطلبات المنافسة الدولية, وينطبق ذلك على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه عام وليس بالضرورة عليها كلها. كما ينطبق كذلك على بعض الشركات الوطنية ذات الحجم الاكبر.
التأثيرات المحتملة
بوجه عام يمكن ان تضيف عضوية المنظمة تحديا اضافيا لتنافسية منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة امام مثيلها من الواردات لو ادى الانضمام اما الى تخفيض حوافز الاستثمار والانتاج الحالية, او الى تخفيض الرسوم الجمركية تخفيضا مهما, وخصوصا الرسوم الحمائية, او الى وضع انظمة واجراءات تجارية تؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتج الوطني مقارنة بالواردات المثيلة.
من المهم بداية القول ان احكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية او اي ضوابط متعلقة بالحوافز الاستثمارية او الانتاجية او التجارية, تتعلق بالقطاعات المعنية بوجه عام, السلعية (الصناعة او الزراعة) والخدمية, ولا تختص بقطاعات فرعية على اساس الحجم. اي ليس هناك احكام مختصة فقط بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة, بل هي عامة كما ذكر آنفا.
ولذا فاذا تأثرت هذه المنشآت اكثر من المنشآت الاكبر, فان ذلك يعود الى وضعها الذاتي ومقدرتها على مواجهة تحديات تطبيق التزامات الانضمام على مختلف القطاعات الصناعية.
ومفاوضات انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية لم تنته بعدحتى يمكن معرفة ما هية التزامات المملكة, ويصعب معرفة مختلف تأثيرات الانضمام بشكل دقيق الا بعد اعداد دراسات عامة وقطاعية وبعد مضي فترة كافية على الانضمام.
ولكن يمكن استعراض الجوانب الثلاثة التي يمكن ان يؤثر عليها الانضمام وتوضيح الآثار المحتملة للتغير فيها.
ففيما يتعلق بحوافز الاستثمار والانتاج الصناعي والزراعي المطبق في المملكة حاليا, فلا تتطلب اتفاقيات المنظمة تغييرها كثيرا, وخصوصا الحوافز الصناعية. والحوافز الصناعية المطبقة حاليا, مثل الاعفاء من دفع الرسوم الجمركية على المعدات والمواد الخام المطلوبة للمشروع, وقروض صندوق التنمية الصناعية, والرسوم المخفضة على خدمات المدن الصناعية, تعتبر كلها منسجمة مع احكام الاتفاقيات المعنية في المنظمة. وليس هناك اعانات محظورة. كما ان الحوافز الزراعية منسجمة مع احكام الاتفاقية الزراعية للمنظمة.
ومدى استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الصغيرة من هذه الحوافز يرجع الى الانظمة والاجراءات الداخلية وليس الى احكام المنظمة.
فالمعروف مثلا ان المنشآت الصغيرة التي يقل رأس مال مشروعها عن مليون ريال لاتستطيع الحصول على قروض من صندوق التنمية الصناعية, ناهيك عن صعوبة حصولها على قروض استثمارية من البنوك التجارية.
اما فيما يختص باحتمال ان تؤدي التزامات عضوية المملكة الى تخفيض الرسوم الجمركية, فقد يكون هنا او هناك تخفيضات على رسوم بعض السلع مقارنة برسومها الجمركية قبل صدور قرار الدولة في الفترة الاخيرة بتخفيض رسوم ال 12% الى 5% والتي تمثل الرسوم على حوالي 75% من قيمة الواردات.
وقد كان المتوسط الموزون للرسوم الجمركية قبل التخفيض حوالي 11% فاصبح يتراوح بين 5% - 6% بعد التخفيض. وهذا متوسط منخفض جدا.
وقد تم التخفيض ليس تطبيقا لاي التزامات للمنظمة ولكن لاعتبارات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والتجارية الداخلية.
ومن غير المحتمل ان ينخفض هذا المتوسط اكثر من ذلك كنتيجة لشروط العضوية, حتى ولو افترضنا اشتراط تخفيض الرسوم الحمائية لبعض السلع.
ومن الجدير بالذكر انه يتوقع حدوث تعديل على هيكل الرسوم الجمركية نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون, وتوحيد التعرفة الجمركية الخارجية لدول المجلس.
فستصبح هناك سلع معفاة من الرسوم الجمركية, مثل السلع الاساسية, وبقية السلع عليها 5% فهل يعني ذلك انه سيكون هناك تخفيض ولو تدريجي على الرسوم الحمائية للمملكة 20% حتى تصل الى 5% هذا غير واضح الى الآن.
على اي حال فالمتوقع حتى بعد تطبيق التعرفة الموحدة, الا يزيد المتوسط الموزون عن 5% وهذا يساوي تقريبا المتوسط الموزون لكثير من الدول المتطورة.
وكما نرى فالرسوم الجمركية على الواردات منخفضة جدا, ولا تشكل حماية ذات بال للمنتج الوطني حتى بدون وجود التزامات نحو منظمة التجارة العالمية بتخفيض هذه الرسوم. ولكن كما ذكر سابقا فهناك مصادر اخرى للدعم غير الرسوم الجمركية لا تزال متاحة.
واما فيما يتعلق باحتمال حدوث تأثيرات سلبية على المنافسة الوطنية بشكل عام وعلى تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه خاص, جراء تعديل بعض الانظمة والاجراءات التجارية انسجاما مع احكام المنظمة مثل الاحكام المتعلقة بالمواصفات والمقاييس, والتعبئة والتغليف, وتطبيق الانظمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فتطبيق مثل هذه الانظمة والاجراءات يمكن ان يمثل عبئا اضافيا محتملا وتكاليف اضافية, ويتوقع ان تمثل تحديا اكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصا في مجال التصدير لانها ترفع المستوى المطلوب للاداء والمنافسة الناجحة مع المنتج الاجنبي.
ولكن من المحتمل ايضا ان يؤدي تعديل الانظمة وتسهيل وتطوير الاجراءات المتعلقة بالاستثمار والتمويل والتجارة الى رفع مستوى الانتاجية وتخفيض تكاليف التعامل, وبالتالي يساهم في تخفيض التكاليف الكلية للمنشأة صغيرة كانت او كبيرة, مما يساعد على تحقيق المستوى المطلوب للمنافسة الناجحة.
والخلاصة ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لا يتوقع ان يؤثر كثيرا على كفاءة وانتاجية المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق منع او تقليص ما تتمتع به من حوافز حالية, فهذه الحوافز منسجمة مع احكام المنظمة. ولكن قد يتأثر بعضها اذا خفضت الرسوم الجمركية الحمائية 20% الى 5% وكانت تستفيد من هذه الحماية. ولكن مثل هذا التخفيض قد يأتي من قيام الاتحاد الجمركي وليس من متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتقدير حجم التأثير سيعتمد على اعداد دراسة قطاعية لهذا الغرض. ولذا فان التأثير الاكثر احتمالا جراء الانضمام غير مباشر وعن طريق تطبيق بعض الانظمة والاجراءات الفنية التي يتطلبها هذا الانضمام, وتنطبق على جميع المنشآت.
وعلى اي حال فان مقدار تأثر هذه المنشآت بالعوامل الخارجية وتداعياتها الداخلية يعتمد الى حد كبيرعلى الظروف الذاتية لهذه المنشآت وللمناخ الاستثماري والانتاجي اللذين تعمل في ظلهما.
العوامل الداخلية المعيقة
يمكن القول ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تواجه فقط تحديات خارجية ناتجة من اندماج الاقتصاد الوطني في العولمة الاقتصادية, ومن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية ولكنها ايضا تعاني عوائق داخلية تضعف قدرتها على المنافسة وحتى على البقاء. ومن المهم الربط بين التحديات الخارجية والداخلية.
وتبين آخر المسوحات الصناعية المتاحة ان كثيرا من هذه المنشآت وليس بالضرورة كلها تتسم بخواص مشتركة اهمها: ادارة تنقصها الكفاءة الادارية, تقنية غير متطورة, ضعف في نظام التوزيع والتسويق, نسبة متدنية من استغلال الطاقة ملكية وادارة عائلية لكثير من هذه المنشآت.
ويمكن ان يضاف الى هذه السمات محدودية حجم السوق المحلية مما يعيق الاستغلال الكامل للطاقة الانتاجية.
والتأثير الاجمالي لهذه السمات هو ارتفاع التكاليف وانخفاض مستوى الانتاجية, وانخفاض جودة المنتج, وعدم توافر المرونة الادارية الكافية على التكيف حسب المتغيرات السريعة في متطلبات المنافسة الناجحة للمنتج المستورد.
وبدون الخوض في مواضيع المحاور الاخرى للندوة يمكن القول ان المنشآت الصغيرة وكثيرا من المتوسطة تعاني ايضا عوائق اخرى تتعلق ببيئة الاستثمار والتمويل والانظمة المناسبة لانشاء ونجاح مثل هذه المنشآت.
ولعل من اهم ما يعيق تطور هذه المنشآت كذلك هو عدم وجود تشابك يذكر بينها وبين الشركات الصناعية الاكبر حجما, حيث لا تعتمد الاخيرة على هذه المنشآت لتوفير بعض مدخلاتها من السلع الوسيطة والخدمات.
واذا وضعنا تحديات العوامل الخارجية في اطار العوائق الداخلية, فان نجاح عملية التكيف والارتفاع الى مستوى الاداء المطلوب سيتطلب مما يتطلب من هذه المنشآت اعادة هيكلة الكثير منها للتغلب على العوائق الداخلية والتكيف مع التحديات الخارجية.
التوصيات
فيما يتعلق بامكانية حل العوائق الداخلية ومن ثم القدرة على التكيف مع متطلبات العولمة الاقتصادية, فان عملية اعادة الهيكلة, والاندماج, والتعاون الانتاجي والتسويقي بين الشركات, وتحويل الشركات العائلية الى مساهمة, تمثل بلاشك تحديات مهمة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة من الصعب على كثير منها حلها اذا تركت وشأنها, مما يشير الى اهمية تطوير برامج وحوافز حكومية ومؤسسات مناسبة تسهل عملية التكيف هذه.
ولعل من المفيد تفعيل فكرة (مركز التكامل الصناعي) الذي سبق انشاؤه تحت مظلة الدار السعودية للخدمات الاستشارية قبل حلها. وتنصب مهمته الاساسية, كما حددت عند انشاء المركز, في ايجاد اطر وآليات لربط المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة بحيث تعتمد المنشآت الكبيرة على الصغيرة والمتوسطة في انتاج وتوفير كثير من المدخلات السلعية والخدمية التي تحتاجها وبالمواصفات المطلوبة, بدلا من قيام المنشآت الكبيرة بانتاجها بنفسها او استيرادها. ومن مهام المركز كذلك تطوير قاعدة معلومات صناعية شاملة لجميع المنشآت الصناعية وطبيعة انتاجها وانواع ومصادر مدخلاتها. وكبديل للمركز يمكن النظر في اقامة هيئة خاصة او مشتركة مع الدولة تعنى بتطوير هذه المنشآت.
التجارة العالمية تفرض المنافسة بين المنتجين
ربط انشاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالكبرى