اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينقذها من الإفلاس مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة

الحمادي: لا مجال للمنافسة مع الشركات القادمة

قال فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن انضمام المملكة العربية السعودية لعضوية منظمة التجارة العالمية الذي بات وشيكاً بعد توقيع الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً يفرض على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 90 في المائة من إجمالي المنشآت في البلاد أن يؤقلم نفسه مع الآثار التي سيرتبها دخول المملكة لهذه المنظمة على النطاقين المحلي والخارجي.
وقال إن كافة الكيانات الاقتصادية لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون في حاجة ماسة إلى التكتل والاندماج لتصبح كيانات أكبر وأقوى على مواجهة المنافسة الشرسة بل وتدخل ما يشبه معركة يمكن أن نسميها بمعركة البقاء والاستمرار ليس في السوق العالمية فحسب ولكن أيضاً في السوق المحلية، مشيراً إلى أن الاندماج بين المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية الصغيرة والمتوسطة ربما يصبح بمثابة طوق النجاة الذي يوفر لها فرصة النجاة والبقاء في عصر العولمة والقوة الاقتصادية التي تعطي السيادة على السوق للكيانات الاقتصادية العملاقة والمتعددة الجنسيات، وبينما أكد بأنه على المنشآت الوطنية أن تسرع الخطى نحو هذا الاندماج، أوضح أن على الصناعة الوطنية أن تعمل على الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية مع البحث في الوقت نفسه عن وسائل جديدة مبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج الوطني، مبيناً أن الحرب التجارية المقبلة تتخلص في معادلة تقول «جودة صناعية وتكلفة منخفضة وسعر مناسب تعني بقاء ونجاحاً في أسواقنا المحلية والأسواق الخارجية على حد سواء.
وأضاف الحمادي أنه على الرغم ما ستواجهه المنتجات السعودية من منافسة من سلع أجنبية مثيلة داخل الأسواق المحلية في البلاد، إلا أنه سيكون لديها فرصة أفضل في المقابل لاجتياز الحدود إلى أسواق دول العالم، مما تعتبر ميزة لا تنعم بها حالياً حيث تواجه منتجات البلاد البتروكيماوية مثلاً صعوبات وإجراءات حمائية جمركية وكمية من العديد من دول العالم خاصة وأوروبا حيث يتيح لها ذلك كون المملكة ليست عضواً حتى الآن بمنظمة التجارة العالمية ومن ثمَّ فهي محرومة من التمتع بمميزات عضوية المنظمة.
وأشاد الحمادي بتحرك الجهات الممثلة للقطاع الخاص (مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية) فيما يختص بتوعية رجال الأعمال السعوديين بهذه الخطوات العالمية، موضحاً أن مجلس الغرف والغرف التجارية في البلاد يقومان بدور نشط في هذا المجال يتمثل في تثقيف رجال الأعمال بهذه التطورات وشرح التبعات الايجابية والاقتصادية كنتيجة حتمية لانضمام المملكة لهذه المنظمة العالمية وتأثيرها لقطاعاتهم وما هي الخطوات والأسس التي يجب أن يتنبأها لتعديل أوضاعهم حتى يستطيعوا التعايش في ظل السوق الحر.