غرفة الرياض تشدد على تكثيف الاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في دراسة أجرتها حول الآثار الإيجابية والسلبية على انضمام المملكة لمنظمة التجارة:

دعت دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول أثر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء إدارات متخصصة لإنهاء إجراءات هذه المنشآت في وزارتي التجارة والصناعة، والكهرباء، والغرف التجارية، وتعزيز دورها من خلال تعزيز بنيتها الهيكلية (التنظيمية)، وحضت الدراسة كذلك على تكوين جمعيات تعاونية نوعية لكل نشاط من أنشطة هذه المنشآت تتولى مساعدتها في إطار تحقيق أهدافها.
كما دعت الدراسة إلى الاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تحد من نشاطها وخاصة المشكلات الإدارية والعمالية وما يتعلق باستقدام العمالة الماهرة التي تسهم في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحثت الدراسة كذلك على تعزيز جسور التعاون وتبادل الخبرات بين هذه المنشآت ونظيراتها محلياً وعربياً وإقليمياً.
وفيما يتعلق بتوفير الجوانب التمويلية فقد أوصت الدراسة مؤسسات الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة بتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير القروض لها بغرض تمكينها من الاستثمار بمدينة الرياض وتحسين مستويات التقنية لدى هذه الشركات، وطالب أصحاب الأعمال بتقديم الدعم المادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم الفني والإداري.
على جانب آخر طالبت الدراسة بالمساهمة في نشر ثقافة وفكر العمل الحر وخاصة لدى الشباب المتحمس والتطلع للانخراط في العمل الخاص، كذلك طالبت الدراسة بتسهيل عمل سيدات الأعمال في مجال تنمية المنشآت الصغيرة والاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين.
ولضمان بقاء واستمرار هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد طالبت الدراسة بتوفير الحماية الكافية للمنتجات الوطنية بما يسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمواجهة المنافسة التي تتعرض لها من الشركات الأجنبية، والعمل على زيادة الطاقة الإستخدامية للأصول الرأسمالية في المنشآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض وبالتالي زيادة نسبة عدد المنشآت الإنتاجية التي تزيد نسبة طاقاتها الإنتاجية الفعلية عن 75% من نظيراتها الصغيرة والمتوسطة، والعمل على توحيد التشريعات المحلية والخاصة بتنمية ودعم هذه المنشآت.
إستراتيجية للتسويق:
وفيما يتعلق بجانب التسويق دعت الدراسة إلى اعتماد خطة تسويقية (إستراتيجية تسويق) من قبل الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ومنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة وإجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وللحماية من الإفلاس طالبت الدراسة بالاهتمام بسياسة الحماية من الإفلاس باعتبارها إحدى السياسات الهامة الموجهة لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير الانضمام لهذه الخدمة عن طريق مساهمته بقسط تأميني يدفع شهرياً تقوم بموجبه هيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المقترحة بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر قبل المشروعات الصغيرة الأخرى التي يتعامل معها، حتى لا يكون إفلاس المشروع سبباً في إفلاس مشروعات أخرى.
وأجرت الدراسة التي استهدفت تحليل الآثار الفعلية الناجمة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بمدينة الرياض، تحليلاً وتقييماً لطبيعة الاتفاقات والالتزامات والاستثناءات التي حصلت عليها المملكة عند انضمامها للمنظمة، وتحليل وتقييم النظم التجارية والسياسات والبرامج التنموية بالمملكة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لرفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أجرت الدراسة تحليلاً ودراسة للوضع الراهن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدى تفاعلها مع البيئة التجارية العالمية بعد الانضمام للمنظمة.
58التزاماً و 59استثناءً:
وأشارت الدراسة إلى أنه ترتب على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وجود قواعد وشروط واتفاقات والتزامات جديدة، حيث وقعت المملكة على حوالي 58التزاماً و 28اتفاقاً وبروتوكولا وقراراً وزارياً، وحصلت في الوقت نفسه على 59استثناء من بعض المتطلبات الواردة في اتفاقات المنظمة مع الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة، وترتب على هذه الاتفاقات تغيرات في البيئة الاستثمارية والتجارية المحلية والعالمية التي انعكست على التجارة والاستثمار والتنمية بالمملكة.
وأوضحت الدراسة أنه في إطار اهتمام الدولة بتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد أصدرت عدة قرارات مؤثرة من أهمها صدور لائحة برنامج كفالة تمويل هذه المنشآت برأسمال قدره ( 200مليون ريال)، ورفع رأسمال بنك التسليف إلى ثلاثة مليارات ريال ليوجه جزء منها لدعم هذه المنشآت، وإنشاء صندوق المئوية والموافقة على إنشاء مراكز متخصصة في العديد من الجهات الحكومية للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورصدت الدراسة مجموعتين من الآثار المترتبة على انضمام المملكة للمنظمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات (النقل، السياحة، والمقاولات) الأولى آثار إيجابية والثانية آثار سلبية، ومن أبرز الآثار الإيجابية التوسع في الاستثمارات للمنشآت الزراعية إذ بلغت نسبة التوسع في هذه المنشآت عام 2006نحو 55.6% في حين بلغت نسبة المنشآت الصناعية والخدمية التي توسعت في الاستثمارات حوالي 48.6%، 39% لكل منهما على التوالي.
كما تمثلت الآثار الإيجابية في عدم عرقلة الإجراءات الحكومية الإدارية لنشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض، والقدرة على المنافسة مع السلع المماثلة في الأسواق، إذ تراوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لها القدرة على المنافسة بين حد أدنى بلغ 81.5% لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 92.8للقطاع الزراعي.
واشتملت الآثار الإيجابية كذلك على عدم الحاجة إلى شركات متخصصة لتسويق منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض، حيث تراوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ليست في حاجة لشركة تسويق بين حد أدنى بلغ 81.3% لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 92.11% للقطاع الصناعي، وتقارب أسعار بيع السلع المستوردة مع نظيرتها المنتجة محلياً، حيث تراوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرت بعدم بيع أسعار السلع المستوردة بأقل من نظيراتها المنتجة محلياً بين حد أدنى بلغ 79.7% للقطاع الصناعي وحد أقصى بلغ 91.7% للقطاع السياحي، وإمكانية النفاذ للأسواق الخارجية وبصفة خاصة للقطاع الصناعي، إذ بلغت نسبة المنشآت التي تبيع منتجاتها في الأسواق الخارجية حوالي 63% عام 2006.كما شهدت الأسواق زيادة عدد العملاء وكمية المبيعات في ظل زيادة عدد المنافسين حيث تراوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرت بزيادة عدد العملاء بين حد أدنى بلغ 65.5% لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 72.32% للقطاع الصناعي وحد أقصى بلغ 83.3% لقطاع السياحة، وتراوحت أيضاً نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرت بزيادة عدد المنافسين بالأسواق بين حد أدنى بلغ 55.6% لقطاع النقل وحد أقصى بلغ 85.92% للقطاع الزراعي.
أثار سلبية:
أما فيما يتعلق بالآثار السلبية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض فأوضحت الدراسة عدم سعي إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادة الأيزو (ةسد) حيث تراوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك شهادات الجودة بين حد أدنى بلغ 75.64% للقطاع الزراعي وحد أقصى بلغ 92% للقطاع الصناعي، وعدم تقديم خدمات مطورة وجديدة للمستهلك النهائي، حيث تراوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عجزت عن تقديم خدمات مطورة وجديدة للمستهلك بين حد أدنى بلغ 55.42% لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 70.73% للقطاع الصناعي. واشتملت كذلك الآثار السلبية على عدم القدرة على تخفيض تكاليف الإنتاج، حيث تراوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عجزت عن تخفيض تكاليف الإنتاج بين حد أدنى بلغ 72.53% لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 91% للقطاع الزراعي، وعدم الرغبة في التكتل والاندماج مع منشآت أخرى لتدعيم المركز التنافسي، حيث تراوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا ترغب في التكتل والاندماج بين حد أدنى بلغ 86.6% لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 94.5% لقطاع المقاولات بمدينة الرياض. وتضمنت أيضاً عدم الرغبة في تعديل الهيكل التنظيمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تراوحت نسبة المنشآت التي لا ترغب في تعديل الهيكل التنظيمي بين حد أدنى بلغ 88.51% لقطاع السياحة وحد أقصى بلغ 96.7% للقطاع الزراعي، وزيادة الحاجة للعمالة الأجنبية بزيادة التقنية والتنافسية، حيث تراوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقرت بزيادة الحاجة للعمالة الوافدة بين حد أدنى بلغ 72.5% لقطاع النقل وحد أقصى بلغ 88.5% للقطاع الصناعي وكان من الآثار السلبية أيضاً وانخفاض نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تزيد طاقاتها الإنتاجية الفعلية عن 75% من نظيرتها التخطيطية، حيث تراوحت نسبة عدد تلك المنشآت بين حد أدنى بلغ 10% لقطاع المقاولات وحد أقصى بلغ 14.9% لقطاع السياحة، وقد تراوحت نسبة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح طاقاتها الإنتاجية الفعلية بين 50-75% من نظيرتها التخطيطية بين حد أدنى بلغ 78.6% لقطاع النقل وحد أقصى بلغ 84% لقطاع السياحة. ومن الآثار السلبية كذلك خروج بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، حيث تراوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي شعرت بخروج منشآت من الأسواق بين حد أدنى بلغ 25% لقطاع المقاولات وحد أقصى بلغ 61.43% لقطاع النقل، وتفاقم المشاكل الإدارية والعمالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض، حيث تراوحت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من المشاكل الإدارية والعمالية بين حد أدنى بلغ 51.9% للقطاع الصناعي وحد أقصى بلغ 80.43% لقطاع المقاولات.