العلاقة بين المملكة وإندونيسيا

زار المملكة الأسبوع الماضي الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- وخلال جلسة المباحثات الرسمية تم استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، تصل قيمتها إلى ما يقارب 27 مليار دولار، منها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات.
العلاقة بين بلدنا وإندونيسيا هي علاقة بين بلدين طموحين. فنحن لدينا رؤية 2030، وما يليها من رؤى، والتي سوف تؤدي إلى إعادة هيكلة اقتصادنا وتقليل اعتماده على النفط. وهم لديهم رؤية إندونيسيا الذهبية حتى عام 2045. وهذه الرؤى يمكن اعتبارها إطاران واسعان للتعاون بين المملكة وإندونيسيا، يمكن أن تدور ضمنها العديد من الفعاليات والمشاريع في مختلف المجالات. الأمر الذي سوف يفتح الكثير من الفرص للتعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في كلا البلدين.
وأنا هنا سوف أمر بشكل سريع على الفرص التي يمكن أن تتاح لقطاع أعمالنا في هذا البلد.
أولاً إندونيسيا هي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان الذي يصل إلى 285 مليون نسمة. وهذا معناه أن هناك سوقا كبيرة في هذا البلد المسلم لتصريف منتجات قطاع الأعمال السعودي. ولكن، هذا يحتاج إلى مبادرات وجهد من الآن قبل أن يحل غيرنا قبلنا. فالفرص التجارية والاستثماريّة لا تنتظر أصحابها طويلاً.
الأمر الآخر أن هذا البلد مرشح أن يصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بعد 5 أعوام- بل إن قيادة هذا البلد لديها طموح أن يتقدم هذا الترتيب لتغدو إندونيسيا رابع أو خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045. وعلى هذا الأساس، فإن قطاع أعمالنا يفترض أن يكون من بين كبار المستفيدين، إذا تمكنا من الآن إرساء علاقة متطورة مع هذا البلد.
وأعتقد أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة، واتحاد الغرف السعودية يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا الشأن. فهذه الغرفة يفترض أن تكون مبادرة وسباقة Proactive، وتعد من الآن دراسات الجدوى حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي في إندونيسيا.
وهذا عمل مكلف بالطبع ولكن، إذا تم التعاون بين الغرف وتوزيع التكاليف عليها، من خلال التناوب فيما بينها على إعداد هذه الدراسات، فإن التكلفة يمكن تحملها.
وفي هذا المجال لا يستغنى عن التنسيق بين مجلس الأعمال السعودي - الإندونيسي واللجنة الحكومية السعودية الإندونيسية المشتركة. إذ يفترض أن يتم استعراض هذه الدراسات خلال الاجتماعات السنوية الحكومية- الخاصة التي تعقد في المملكة أو إندونيسيا. فهذا من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح المجال لبناء علاقات قوية بين قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي.