المنتجات السعودية تدعم الصناعة الخليجية عالميا

مصادر مطلعة ل(اليوم) الاقتصادي

دعت مصادر اقتصادية مطلعة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول التعاون الخليجي الى ضرورة الاستفادة من منظمة التجارة العالمية في دعم الاقتصاد الخليجي الذي يعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءا لا يتجزأ من ركائزه.
وبينت المصادر ان هناك ايجابيات كثيرة يمكن ان تتحقق في ظل الأوضاع الجديدة الناجمة عن الاتفاقية, بيد ان هناك جوانب سلبية تستدعي الحيطة والحذر مثل ما يمكن ان تعانيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة, خاصة تلك التي لم تؤسس على أسس اقتصادية سليمة او التي تعاني مشاكل مالية او إدارية, الأمر الذي قد يؤدي الى اختفائها بالكامل او اندماجها في مؤسسات أخرى.
وبينت المصادر ان 5 دول خليجية قد انضمت بالفعل الى منظمة التجارة العالمية وهي الإمارات, البحرين, قطر, الكويت, عمان, وقد سبق اجراء الانضمام اصلاحات اقتصادية بهدف التواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية, وقد شرعت دول المجلس في تنفيذ برامج اصلاحات اقتصادية وتعديل لبعض القوانين واستحداث قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي, وقد ساهمت كل تلك الاستعدادات في ايجاد البيئة التي تسهل الاندماج في الاقتصاد العالمي, بل السعي نحو الاستفادة من المعطيات والمتغيرات العالمية الجديدة, وفي نفس السياق عملت دول الخليج منذ تأسيس المجلس على إرساء الأسس اللازمة لقيام تكتل اقتصاد يجمع دول الخليج تحت اتفاقية اقتصادية موحدة.
وانه في حال انضمام السعودية للمنظومة العالمية, فان المنتجات السعودية ستشكل دعما قويا للاقتصاد الخليجي بفضل ما تتميز به الصناعات السعودية من جودة وشهرة عالمية, خاصة فيما يتعلق بالصناعات البتروكيماويات, والحديد والصلب, والصناعات الغذائية, وصناعة الأسمنت, وصناعة المفروشات والأثاث.
وأوضحت المصادر ان الصناعات السعودية تعد من الصناعات المعروفة عالميا, وان هذه الصناعات ستشهد ازدهارا كبيرا بعد التسهيلات التي أعلنت عنها السعودية أخيرا فيما يتعلق بفتح الباب على مصرعيه أمام الاستثمارات الأجنيبة.
وأضافت المصادر ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يترتب عليه ايجاد حلول تلقائية تبحث عنها معظم الدول النامية منها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية, والشفافية ومبدأ التجارة دون تميز مما يسهل دخول المنتج الخليجي الى أسواق طالما أوصدت أمامها, كما يترتب على مبدأ الشفافية المكافحة الضمنية لعمليات الاغراق التي تعانيها بعض الدول من حين لآخر.
وأوضحت ان الأوضاع الجديدة للاقتصاد ستعجل في وصول الصناعات الخليجية الى مرحلة النضج والمقدرة على المنافسة من خلال اكتساب الخبرات الإدارية والفنية والمالية.
وشددت المصادر على أهمية الاستفادة ثمن الايجابيات التي يوفرها نظام التجارة العالمي الجديد خاصة فيما يتعلق بالخفض الجمركي للبلدان الأخرى وفتح المجال للصادرات الخليجية لدخول الأسواق العالمية خاصة الصناعات التحويلية التي تتمتع بميزات تنافسية, وكذلك الاستفادة من مزايا الاتحادات والتكتلات, والمزايا التشجيعية التي توفرها المنظمة لهذه التكتلات.