ربط الأسواق الخليجية المشتركة في نظام إلكتروني يسهل عمليات التبادل التجاري بين المؤسسات وشركات القطاع الخاص

التكتل الاقتصادي في الدولة الخليجية الأكثر استثماراً يزيد نسبة ارتفاع أجور الأيدي العاملة الماهرة.. خبراء اقتصاديون ل " الرياض":

حذر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية الناجمة عن اندماج السوق الخليجية المشتركة، مثل: هجرة بعض مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بلده الأصلي، وكذلك نقص العمالة، ما يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى إنتاج الفرد في البلد الأصلي، بسبب التكتل الاقتصادي في الدولة الخليجية الأكثر استثمارا، ويزيد نسبة ارتفاع أجور الأيدي العاملة الماهرة.
وأبانوا ل "الرياض" أن ربط السوق الخليجية المشتركة في نظام الكتروني موحد، سيسهل عمليات التبادل التجاري بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويعطي استقلالية للسوق ويسهل من عمل المستثمرين في جوانب عدة من بينها التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحوا أن السوق الخليجية المشتركة ستواجه تحديات كبيرة مستقبلاً، حيث أن تطبيق المشروع الجديد يحتاج إلى أزالة الصعوبات وإيضاح المعلومات الضرورية لتتحقق الشفافية والإفصاح التام، مطالبين في الوقت نفسه بعقد الاتفاقات الثنائية بين دول المجلس التعاون الخليجي ودول أخرى، على غرار الاتفاقيات المبرمة بين البحرين وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لتلافي البيروقراطية والبدء في الأعمال التجارية والصناعية بشكل عام.
وأكدوا أن الهدف الرئيس من تطبيق السوق الخليجية المشتركة هو التكامل الاقتصادي الخليجي والذي أصبح مطلباً أساسياً في ظل نظام العولمة والتكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم، لمواجهة التحديات وخاصة في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعات المكملة والاستثمارات والتجارة.
واجمعوا على أن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.
وقال فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية، إن دول الخليج العربي تعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط من حيث توافر السيولة ورأس المال وكذلك في قيمة المشاريع المقامة، معتبرا أنها تساعد السوق الخليجية المشتركة على توظيف رؤوس الأموال حيث سيتاح لتلك الأموال الاستثمار في دول عدة بدلاً من اقتصارها على سوق واحدة مما سيزيد فرصة توطين تلك الأموال من الاستفادة من البيئات للأعمال المختلفة.
وبيّن الصيرفي أن التشريعات الناتجة من تلك السوق والتي ستؤدي إلى المساواة بين أبناء الخليج من حيث ممارسة المهن والأنشطة والاستثمارات وحرية التملك مما سيساعد على تنمية الأنشطة الاقتصادية البينية وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي نتيجة زيادة الاستثمارات وإلغاء القيود على تدفقاتها، وعلى الرغم من جميع الإيجابيات فإن الدخول في سوق مشتركة سيزيد من المنافسة وسيحد من قدرة رؤوس الأموال الصغيرة على مواجهة المنافسين الجدد.
واستبعد الصيرفي استغناء السوق الخليجية عن السوق الثانوية وخاصة في مجال الأسهم والسندات وأذونات وأدوت الدين الأخرى حيث يتطلب الأمر للمساعدة في تنشيط الاستثمار بين الدول الخليجية.
في حين أن السوق الخليجية المشركة ستساعد على زيادة الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج وبالتالي حمايتها والحد من التبعية للاقتصاد العالمي نتيجة عولمة الاقتصاد بسبب اتفاقية التجارة العالمية "WTO"، موضحا الصيرفي أنها تضيف إلى اتحاد الخليجي في السوق المشتركة مما يعطي ميزة تنافسية على الأسواق والتجمعات العالمية الأخرى.
وأضاف: أن السوق الخليجية المشتركة ستواجه تحدياً كبيراً وذلك على مستوى الهيكلية، وثانياً تحدياً إستراتيجياً، حيث أن أمامها مشواراً طويلاً لإيجاد تلك السوق بالصورة المرضية، أما من ناحية الربط بشبكة إلكترونية فلن يكون بالأمر السهل نظراً لتشعب العلاقات الاقتصادية وكبر حجمها، ولكن في ضوء وجود سياسات وأهداف وأدوار واضحة يمكن إيجاد شبكة إلكترونية قوية تعتمد عليها السوق في عملياتها، ولكن ذلك لن يعيق البدء في تنفيذ السوق المشتركة.
وتابع: إن سلبيات السوق المشتركة "غير أسواق الأسهم والسندات والأسواق المالية" هي أن سوق المملكة أكبر سوق من الناحية الاستهلاكية والتطويرية والصناعية وبذلك فإن الفوائد وإن كانت مشتركة إلا أن النصيب الأكبر من السوق هو السوق السعودي.
ولفت الصيرفي إلى أن الأسواق المالية الخليجية ما زالت ناشئه وتحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى مرحلة النضوج لتكون مستعدة للدخول في سوق مالية موحدة، مبينا أن إنشاء شركة تتيح عرض الاكتتابات الجديدة في جميع دول الخليج، ربما ستواجه عقبات تكنولوجيه ليست بالسهلة، مشيرا إلى أن حجم الاكتتابات الجديدة لا يكون عادة بالحجم الذي يمكن توزيعه على ست دول تمتلك رؤوس أموال ضخمة.
ويرى الصيرفي أن بداية إنشاء سوق مالية موحده يتطلب عمل ال Cross Listing للشركات المدرجة بين الأسواق المالية الخليجية بين بعضها، حتى يتسنى عمل بورصة رئيسية موحدة في إحدى الدول للاستفادة من السوق المالية الموحدة جميعاً.
وطالب الصيرفي "بتوحيد القوانين والأنظمة فيما لو رغبنا في تداول الأسهم في بورصات الخليج المختلفة، فمثلاً القيمة الاسمية للأسهم السعودية تبلغ 10ريالات بينما تختلف القيمة الاسمية في دولة أخرى.
ويرى الدكتور جون أسفكياناكيس خبير اقتصادي، أن الأسواق المحلية ناشطة في العواصم الحديثة فحسب، فثبات هذه الأسواق يتوقف على توفر سيولة عالية لها، ولتحقيق هذا يجب أن يتم السماح بدخول عدد اكبر من الشركات إلى سوق الأسهم المحلية وطرح سندات عدد اكبر من الشركات للمساهمة العامة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن السوق الخليجية المشتركة ستستفيد بكل تأكيد من الدعم الذي تتلقاه الأسواق المحلية التي تتأثر ايجابيا بالنمو المتزايد في دول الخليج، مشيرا إلى أن ربط السوق الخليجية بالمعاملات الالكترونية يعطي استقلالية السوق ويسهل من عمل المستثمرين في جوانب عدة كما أن التجارة البينية بين دول الخليج ستأخذ خطوات إلى الأمام لكي تعزز المشروع الجديد.
وأشار الدكتور سالم سعيد باعجاجه أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف، إلى إن ربط السوق الخليجية المشتركة في نظام الكتروني سيسهل عمليات التبادل التجاري بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، لكي تسهم في فتح مجالات أوسع للاستثمار المحلي والأجنبي لتنظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم الكبير ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وذكر باعجاجة أن من ايجابيات السوق الخليجية المشتركة أنها تشكل فرصه كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة فيمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تطور الخدمات، لافتاً إلى أن السعودية لديها قواعد صناعية و التي يمكن للدول الخليجية الاستفادة منها، وكذلك دولة الإمارات تتوفر لديها الإمكانات في قطاع الخدمات وتستطيع الدول الأخرى التعاطي معها.
واعتبر باعجاجة أن في حال توحيد العملة الخليجية ستسهم في مزاولة المهن بين الخليجيين، وكذلك تأسيس الشركات وتملك العقار وإقامة المشاريع، وتنقل الرساميل وتفتح آفاقاً استثماريه في المناطق الجاذبة للاستثمار، بغض النظر عن الدولة المراد الاستثمار فيها.
ولكن، أكد في الوقت ذاته باعجاجه أن السوق الخليجية المشتركة ستحقق للاقتصاد الخليجي العديد من الفوائد، ومنها: استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية، تعزيز وتنمية مصادر الدخل، رفع الكفاءة الإنتاجية للمواطن الخليجي، وسهولة تنقل المواطن الخليجي بين دول المجلس التعاون.
وطالب باعجاجه بربط الأسواق الخليجية بسوق متكامل بين مؤسساتها الاقتصادية للتكامل الاقتصادي، مبينا أن إنشاء شركه خاصة تتألف من تعاون بين الأسواق الخليجية، بحيث يمكن اعتبار الأسواق الخليجية أسواقا "نظاميه"، ويحق لكل مواطن خليجي الاكتتاب في هذه الشركات باعتبار مواطني دول المجلس مواطني دوله واحدة، خصوصاً أن انضمام دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة العالمية يحتم عليها ربط أسواقها الخليجية.
وأبان باعجاجة "أن السوق الخليجية المشتركة قد تواجه بعض التحديات من أهمها، توحيد العملة الخليجية بحلول" عام 2010" وهو أمر بات ضعيفا بعد الخطوات الأحادية التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان على صعيد فك الارتباط بالدولار وكذلك إلى جانب التضخم بسبب عوامل داخليه وأخرى خارجية والعوائد الجمركية، وكيفية توزيعها وهي مشكله ظهرت مع بداية إعلان السوق حيث طالبت بعض الدول بحصة من الإيرادات تعادل نشاطها التجاري، وهو لم يكن مدار بحث في حين أن السوق الخليجية المشتركة ستعود بالنفع لجميع مواطني دول مجلس التعاون بصفة عامة وكذلك على المواطنين السعوديين بصفة خاصة باعتبار أن المملكة العربية السعودية تمثل الجزء الأكبر مساحة وسكاناً وتجارة بينية".
وخلص باعجاجة إلى القول أن السوق الخليجية المشتركة تسعى إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي ، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. وتتمثل الأنظمة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الاقتصادية والمالية، الشئون التجارية والجمارك والمواصلات، الشئون التعليمية والثقافية، الشئون الاجتماعية والصحية، الشئون الإعلامية والسياحية، والشئون التشريعية والإدارية، لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
وأدركت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن من أهم شروط تحقيق التكامل بينها هو تبني سياسات عملية وأهداف واقعية متدرجة، وحرصت على الربط بين تحديد الأهداف المستقبلية ووضع البرامج العملية لتحقيقها، وبناء المؤسسات القادرة على ذلك، لترجمة الأهداف المعلنة إلى وقائع ملموسة.
ويأتي إعلان السوق الخليجية المشتركة استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطوّرات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.