منتدى الرياض يشهد جدلاً حول قدرة الشركات السعودية على المنافسة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

اتهامات مباشرة من رجال الأعمال للفريق التفاوضي لعدم إلتزامه الشفافية

شهد منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعالياته لليوم الثاني مناقشة العديد من القضايا الهامة والتي تمحورت في مجملها حول أبرز القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني، وتصدر المحور الثالث الذي تمت مناقشته ضمن فعاليات المنتدى أمس اهتمامات الحضور، حيث تمحور حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان وقدمه الدكتور فواز العلمي ومحاورة كل من صالح الحصيني والدكتور عبدالرحمن العبيد وعبدالله الراجحي وبحضور الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقد اشتدت حدة النقاش بعد أن أثار عدد من رجال الأعمال مطالب مهمة تركز معظمها في ضعف التوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص آلية الانضمام إلى المنظمة وعدم فهم تلك الشركات للعديد من الاتفاقيات التي أبرمت خلال مرحلة المفاوضات، إلى جانب عدم وجود الشفافية بين فريق المفاوضين وبين رجال الأعمال، وكذلك ضرورة الاسراع في إنشاء جهة مستقلة تتابع المستجدات وتطلع الشركات السعودية على النواحي القانونية والاجرائية التي تخص المنظمة.
حيث سجل المهندس سعد المعجل أسفه الشديد في تأخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والتي احتلت المركز رقم 149 وطالب بضرورة وجود ممثل للمملكة لدى المنظمة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وذلك لتسهيل مهمة الشركات ولسماع مطالب رجال الأعمال.
وقال ان الالتزامات التي وقعت كثيرة معتبرا أن بعضها مجحف في حق الشركات السعودية حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل مايقارب 95٪ من إجمالي عدد الشركات السعودية، والتي سوف تواجه مشاكل كبيرة بعد الانضمام.
أما الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى فقد طالب في مداخلة له بضرورة اتباع آليات مرنة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتأسيس البنوك الجديدة في المملكة من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين، خاصة بعد أن قامت العديد من البنوك الأجنبية بتأسيس فروع لها في السوق السعودي.
وحول اقتصاديات السياحة قال عبدالمحسن الحكير ان اقتصاديات السياحة لم تنل النصيب الاكبر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أن اقتصاديات السياحة وفقا له بدأت في الآونة الأخيرة تتضاءل بشكل كبير، مبدياً تخوفه من تضاؤل التجارة والصناعة على حد تعبيره.
وأشار سليمان المنديل في مداخلة له إلى أن قواعد اللعبة تغيرت بشكل كبير عن السابق بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن قطاع الأعمال السعودي سوف يشهد مشاكل قضائية كبيرة، ولابد أن يواجه هذه القضايا عن طريق الاعداد المناسب له حيث أن معظم رجال الأعمال السعوديين يجهلون بشكل أو بآخر طرق التعامل مع المحامين وفق مفهوم منظمة التجارة العالمية.
ومن جهته أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن تشكيل لجنة وزارية لتقدير ومتابعة ما يستجد في منظمة التجارة العالمية والآليات التي ستتخذ لذلك منوهاً بأهمية وجود منافذ ووسائل متعددة للتوعية بعملية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وأجاب على العديد من المداخلات حول مدى تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمسألة الانضمام مشيراً إلى أن النسبة هي خير معيار للتعامل مع هذه القضية فكثير من الشركات الأوربية أغلقت لأنها لا تملك ميزة نسبية وأن ما بني على عدم توفر بيئة استثمارية معينة يتلاشى خاصة في ظروف ذات طابع احتكاري فالميزة النسبية وتطابق المهام والأنشطة والجوانب التكميلية هي المعيار الحقيقي للنجاح.
وفي مداخلة حول المقاطعة مع إسرائيل أشار إلى أن المادة (14) تشير إلى أن من حق الدولة أن تحدد دولا معينة لعدم المتاجرة معها وهو حق مكتسب لمرة واحدة عند الانضمام وقبل الانضمام وان المملكة لم تكن استثناءً في الاستفادة مما توفره أنظمة التجارة العالمية.
وحول الآثار المترتبة على القطاع المصرفي أشار معالي الدكتور محمد الجاسر إلى أن تقييم المخاطر في القطاع المصرفي ومستوى الإفصاح عالية وأن المملكة لا تضع العوائق لتدفق الأموال وأن القطاع المصرفي في المملكة يتصف بديناميكية لكل مستثمر يريد الاستفادة من خدماته مؤكداً قوة الجهاز المصرفي وقدرة على المنافسة.
فيما استعرض الدكتور فواز العلمي المبادئ الأربعة للانضمام للمنظمة وخصائصها وأهميتها والتحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة مؤكداً على أهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وأجاب في إحدى المداخلات حول الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة بأن المملكة لم تقدم تنازلات ولكنها قدمت التزامات وأن هذه الاستثناءات هي المكاسب.
فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار الأستاذ عبدالله السليمان الراجحي إلى أن مستوى جاهزية القطاع المصرفي تحسباً للمنافسة القادمة يعد مرتفعاً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية المحلية منوهاً إلى أن هذا لاينفي الحاجة لإتباع المزيد من الإجراءات لرفع مستوى الجاهزية بأكثر مما هو عليه منها التوعية وتوفير المعلومات والدراسات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة في الجهاز المصرفي المحلي.
ودعا الراجحي لتشكيل فريق متخصص عالي المستوى تتمثل مهمته في دراسة احتياجات أنشطة القطاع الخاص لمرحلة مابعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار الراحجي خلال تعقيب له على دراسة «جاهزية القطاعات الانتاجية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية»، إلى أنه من الضروري أن يتم تسهيل استقدام الكفاءات المؤهلة ذات الخبرات العالية في المجال المصرفي، وعدم التعامل معها بطريقة الاجراءات المتبعة في استقدام العمالة غير الماهرة على ألا يتعارض هذا مع الالتزام بنسبة السعودية المقررة.
واستعرضت الجلسة التحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة وما تتمتع به المملكة من ثقة من قبل الدول الأعضاء وكيفية تعظيم مكاسب الانضمام وكيفية تفادي الأضرار واقتناص الفرص والحصول على أكبر حصة في الاستثمارات وكيفية ترشيد البيروقراطية المحلية وبناء التحالفات المناسبة وتعاون القطاعين لتفادي الاضرار واستغلال المكاسب.
واستعرض الأستاذ صالح الحصيني تسعيرة الغاز والمنتجات البترولية مشيداً بدور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الذي كلف بهذا الملف باعتباره مفاوضا صلباً حقق مكاسب كبيرة في هذا الشأن كما تحدث عن المؤسسات المملوكة للحكومة والآثار المترتبة على القطاع الصناعي منوهاً إلى أن دخول المملكة للمنظمة كان في وقت ملائم مستعرضاً الآثار المترتبة فيما يختص بالتعرفة الجمركية والحوافز ومكافحة الإغراق والتشريعات والتمويل والمواصفات والتثمين الجمركي وتسعيرة الغاز والبنية الأساسية والاعتبارات الصحية والبيئية وخفض المنازعات والمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية والنفاذ للأسواق.
فيما تحدث الدكتور عبدالله العبيد عن الزراعة في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (الاستثناءات والالتزامات والتحديات والفرص).. وأضاف بأن هناك فرصا كبيرة للقطاع الزراعي من حيث وجود قدر مناسب من الحماية مؤكداً على وجود التنمية والخبرة واستغلال الميزة النسبية في بعض السلع الغذائية للنفاذ إلى أسواق 148 دولة.
وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص بالمملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية.
وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناء وإصدار (42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.
وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة حيث نوهت مؤشرات الاستبيان إلى ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية (95٪) يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة 91٪ يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21٪ يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.
كما أشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100٪ يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات بالمملكة لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، 97٪ يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80٪ يعتقدون أن المملكة سوف تستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و 98٪ لايملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.
ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملين في القطاع الزراعي (وفقاً للاستبيان) على أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65٪ يرى أن نقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.
ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص (وفقاً للاستبيان) أن الانضمام سيكون ناجحا إذا تم اتخاذ الخطواط التالية من قبل الأجهزة الحكومية، 90٪ يؤكدون على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، 97٪ يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.
وأبدى 65٪ من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيث يرغب 72٪ في زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و 81٪ يطالبون بفرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد.. (75٪) يطالب بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.. واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.. وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات اللافتة للنظر حيث أن 70٪ من الإجابات وردت من المنشآت التي يتراوح رأسمالها بين (1- 5) ملايين ريال بينما لم ترد إجابات مطلقا عن المنشآت التي يزيد رأسمالها على 25 مليون ريال.. وأن 92٪ يعتقدون أن المملكة ستقوم بإلغاء الدعم الزراعي المحلي وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية.