مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المقال

جاءت خطوات إعادة النظر في سياسات توفير الخدمات المجانية والزهيدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي لتلقي بظلال قاتمة على نشاطها ومستقبلها حيث ستؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار منتجاتها النهائية مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة في الأسواق، ورغم توافر القدرات الاستثمارية والانتاجية وتكامل البنية الصناعية التحتية، وتطور القوى العاملة ومحدودية الأسواق المحلية والإقليمية يبدو أن دول المجلس مطالبة بدور أكبر في الاهتمام بتشجيع الصناعات التصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرات التنافسية التصديرية على الصعيد الإقليمي.
وفيما تؤكد الدراسات والمسوحات الاقتصادية على أن الصناعات الخليجية الصغيرة والمتوسطة ستعاني من دون شك من الآثار المتوقعة لإعادة هيكلة اقتصادات المنطقة وتغيير دور الدولة في النشاط الاقتصادي بسبب الخطوات الحثيثة المبذولة للانضمام لركب منظمة التجارة العالمية وفضاء الاقتصاد المتعولم، سيكون من المنطقي توقف الخدمات والحوافز والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها لها حكومات المنطقة، وهو ما يلقي بأعباء ومسؤوليات جسام على كاهل هذه المنشآت.
اذن يبدو من المعقول النظر في مستقبل هذه المنشآت وتحديد جوانب قدرتها على المنافسة بدراسة القطاعات القادرة على إيجاد مكان لها في حلبة المنافسة العالمية المرتقبة، بجانب القطاعات التي أظهرت الدراسات جدواها الأكيدة مثل الصناعات التقليدية، ويدعم هذا النظر ما كشف عنه استبيان كانت قد أجرته غرفة الرياض مع عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان (61٪) منها قد اقامت مشروعاتها بدون إعداد دراسة جدوى، وأن ثلثي هذه المنشآت اعدت دراسة الجدوى بشكل شخصي غير علمي وليس من قبل أشخاص أو جهات متخصصة اضافة إلى أن (24٪) فقط من هذه المنشآت تعد خطة سنوية وميزانية تقديرية، وهو ما يشير إلى مدى حاجة هذه المنشآت إلى التخطيط وأساسيات العمل الاستراتيجي، ويكشف بجلاء ووضوح ضرورات إعادة النظر في هيكلتها وجدواها ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وهذه الدعوة لا تنكر أو تلغي الدور الكبير الذي ظلت تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعات واقتصادات دول الخليج بفضل سياسات تنويع مصادر الدخل والسوق المفتوح وتكامل البنية الصناعية التحتية والتي ساعدت على انتشار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووفرت العديد من فرص العمل للمواطنين، كما وفرت فرص استثمار جديدة ساهمت في دعم الاقتصاد العام، ولا نبالغ ان قلنا ان نمو وانتشار المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون يعتبر من أفضل ما يميز هذه الدول في مجال التقدم الاقتصادي والتطور الصناعي إذا ما قورنت بالدول التي تمر بنفس المراحل الاقتصادية والصناعية إلا أن كل ذلك يتم في إطار مواجهة تحديات المستقبل أن تقوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدور جديد على أسس حديثة ووفق روح وضوابط وسياسات تستشرف المستقبل وتفهم الواقع بمعطياته العديدة ويستلزم كل ذلك وضع سياسات فعالة تنسجم مع القواعد واللوائح الدولية وتعكس التعلم من تجارب الدول الأخرى بما يسمح بتقديم دعم للصناعات التصديرية ومتابعة المتغيرات التي تطرأ على الانتاج في الاسواق العالمية ومعرفة كيفية التعامل معها، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من قدرتها التصديرية، وإيجاد وظائف من نوعية جيدة ووضع سياسات فعالة وقوية للتشغيل في القطاعات الواعدة وتجنب حماية القطاعات التي تتمتع في دول المجلس بمزايا تنافسية.
إن المسؤولية الوطنية تدفعنا للتأكيد على أن مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة سيكون في مهب الريح أن لم نستشعر مسؤولياتنا ونقرأ الواقع والمستقبل بروح وفهم أكثر عمقاً وتخصصية وشفافية،لذا تبدو دعوتنا لمزيد من التكاتف والتعاون والتباحث حول مستقبلها أمراً لا بد منه وواجباً وطنياً يمليه علينا ضميرنا وما تيسر لنا من علم وفهم ورؤية.
٭ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم