التويجري: حماية المنتج الوطني مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى وذلك من خلال فهم الدورة الاقتصادية للاقتصاد الكلي بجميع أبعاده

المصانع المتوسطة والصغيرة هي التي تحتاج دعم الدولة

* كيف ترى الواقع الصناعي في السعودية؟
- واقع الصناعة في السعودية يسير بشكل جيد ولكن من الممكن ان يكون افضل من ذلك بكثير، لو تم تسهيل إجراءات الحصول على القروض الحكومية وحماية المصانع المحلية من الإغراق الداخلي والخارجي وذلك بتشديد الرقابة على الجودة وحصر الإنتاج الداخلي على المصانع المرخصة فقط والعمل بشكل فعال وملموس لوقف اغراق السوق بالبضائع المقلدة.
من المهم أن يكون لدى وزارة التجارة فريق من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في اكتشاف الفرص الاستثمارية الصناعية وتسويقها على المستثمرين
* كيف تؤثر الصناعة في الناتج القومي؟
- الصناعة هي العصب الرئيسي للناتج القومي في كثير من الدول الكبرى والدول ذات الاقتصادات القوية في العالم اتي يطلق عليها اسم الدول الصناعية وهذا معناه ان قوة اقتصاد الدولة بالكامل يعتمد بشكل اساس على الصناعة.
* ما هو تقديرك لمستقبل الصناعة في ظل المنافسة الاجنبية للمصانع الوطنية؟
- منافسة المصانع الاجنبية ذات الجودة العالية مردودها المستقبلي جيد نظرا" لكونها تعمل على تحفيز المصانع الوطنية لرفع مستوى الجودة لمنتجاتها، وكما ذكرت فيجب على الجهات المختصة تشديد الرقابة على المستوردات الرديئة والمقلدة وهذه اكبر حماية للصناعة الوطنية.
وزير التجارة والصناعة يعمل بمنهجية وإستراتيجية ستحقق نقلة نوعية كبيرة لمستقبل الصناعة السعودية
* كيف يتم حماية المنتج الوطني وكيف يمكن زيادة الثقة به؟
- حماية المنتج الوطني مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى وذلك من خلال فهم الدورة الاقتصادية للاقتصاد الكلي بجميع ابعاده ويجب ألا تنفرد كل وزارة بتحقيق اهدافها هي وبمنأى عن بقية الجهات المختصة بهذا الشأن، وكلما ناقشت مسؤول احدى الجهات الحكومية المختصة عن التقصير في مجال الحماية والدعم يلقي باللوم على جهات حكومية اخرى لم تتعاون بالشكل المطلوب، والضحية هو المواطن والمصنع المحلي.
أنصح البنوك وشركات التمويل باستحداث إدارات متخصصة لدراسة الفرص الاستثمارية الصناعية المتوسطة والصغيرة
* ما هي النقلة النوعية التي يجب ان تفكر بها وزارة التجارة والصناعة للحقبة الزمنية القادمة؟
- من المهم ان تفكر وزارة التجارة والصناعة بمراقبة السوق الداخلي وعملية التنظيم والترخيص وعدم التضارب في المسؤوليات والصلاحيات بينها وبين بعض الوزارات والأمانات ومن المهم ان تكون جميع الانظمة والقوانين التي يتم تشريعها تحت إشراف ومتابعة جهة واحدة وانا أرى أن تكون هذه الجهة هي وزارة التجارة والصناعة.
نأمل من وزارة التجارة عمل تصنيف للأعمال المعدنية والحديدية وتشديد الرقابة على الورش
* كيف يتم تقييم صندوق التنمية الصناعي وكيف يمكن تطوير آلية عمله؟
- تم مؤخرا زيادة موجودات صندوق التنمية الصناعي الى الضعف ولكن من المؤسف ان هذا الصندوق غير مخصص لدعم المصانع المتوسطة والصغيرة وهذا عكس ما هو موجود في الدول المتقدمة لان الشركات الكبيرة ليست بحاجة للدعم وباستطاعتها ان تدعم نفسها بنفسها او من خلال البنوك بحكم ما تملكه من اسم او اصول ثابته اما المصانع المتوسطة والصغيرة فهي التي تحتاج الى دعم الدولة ودعم هذا الصندوق.
* كيف يمكن للمدن الصناعية أن تؤثر في ازدهار الصناعة؟
- لا شك ان المدن الصناعية سيكون لها تأثير ايجابي على مستقبل الصناعة في السعودية وذلك لتوفر وتكامل البنية التحتية وكما هو معروف عالميا ان ازدهار الصناعة يبدأ من تخصيص مدن صناعية متكاملة الخدمات.
* هل من واجب وزارة التجارة والصناعة الافصاح عن الفرص الاستثمارية الصناعية وتشجيع رجال الاعمال عليها؟
- نعم انا ارى ان وزارة التجارة والصناعة من المهم جدا ان يكون لديها فريق من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في اكتشاف الفرص الاستثمارية وان يتم تسويقها على رجال الاعمال ويتم منحهم الدعم اللوجستي المطلوب سواء كقرض او ارض صناعية او دراسة جدوى وغيرها.
* كيف تقيم الاستثمار الاجنبي؟
- الاستثمار الاجنبي مهم لأي دولة سواء كانت من الدول الكبرى او الدول الناشئة ولكن يجب دراسة الحاجة الفعلية من الخبرات الأجنبية والتقنية التي تعود على الوطن بالنفع وليس كما هو واقع الآن للأسف الشديد.
* تحقق الصناعة التحويلية والثانوية التي تعتمد على العنصر البشري دخولا مادية بمليارات الدولارات لكثير من الدول، هل هنالك فرصة حقيقية لتطورها في السعودية، وما هي الآلية المناسبة لذلك؟
- ان الكثير من الدول الكبرى تعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية والثانوية في زيادة الناتج القومي وهي تقوم باحتكار هذه الصناعات لصالح مواطنيها ولا تسمح للأجانب للاستثمار بها كما ان اغلب الصناعة هي تصنف من فئة الصناعة التحويلية او الثانوية.
* كيف يمكن تقييم دور البنوك وشركات التمويل في الدخول بشراكات استراتيجية مع المصانع المتوسطة والصغيرة؟
- هذا من اهم المعوقات التي تعيق ازدهار وتطور الصناعة في السعودية فمصادر التمويل لدينا تعتمد اما على الدولة او على مصادر ذاتية للمستثمر وهذا دليل على عدم وجود كفاءات استثمارية بشرية متخصصة في الشؤون الصناعية في البنوك وشركات التمويل لذلك انا انصح البنوك وشركات التمويل باستحداث ادارات خاصة بهذا الامر تكون مجهزة بكادر متخصص لدراسة الفرص الاستثمارية الصناعية المتوسطة والصغيرة لان بها فرصا استثمارية كبيرة ومستقبلها عظيم، وهذا ما هو حادث في البنوك وشركات التمويل في الدول المتقدمة الصناعية.
* هل ترى ان الجمارك والموانئ والنقل والمواصلات بشكلها الراهن قادرة على دعم وخدمة المصانع الوطنية ؟
- هنالك جهود حثيثة لدى تلك الجهات لتطوير مرافقها بشكل كبير ولكن لن نلمس ذلك التطور الا بعد ان تكتمل مشاريعها التي تحت التنفيذ.
* في تقديرك هل ترى ان هنالك تضادا في الانظمة والقوانين بين الوزارات وأن ذلك يحتاج الى اعادة تنظيم؟
- نعم وبشكل كبير ولكن ما نشهده الآن من حراك لدراسة الكثير من الانظمة والقوانين القديمة على اعلى مستوى يبشر بالخير خصوصا ان الملك - حفظه الله - يقود هذا التطوير بشكل مباشر.
ولا يخفى على أي رجل أعمال يعمل في القطاع الصناعي مدى قوة الدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سواء من الناحية المادية أو المعنوية وان ما تم ويتم توفيره من أراض صناعية متمثلة في المدن الصناعية المنشأة حديثا في جميع أرجاء المملكة وكذلك الدعم المادي المتمثل في الإقراض الصناعي المتمثل في زيادة موجودات صندوق التنمية الصناعي كل ذلك يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي المهم كما أشيد بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور توفيق الربيعة الذي يعمل بمنهجية وإستراتيجية ستحقق نقلة نوعية كبيرة لمستقبل الصناعة السعودية ويتمثل ذلك في المدن الصناعية التي يتم إنشاؤها الآن وكذلك من خلال التطوير الإداري الذي تشهده وزارة التجارة والصناعة.
* كيف يمكن لهيئة المواصفات والمقاييس لعب دور في حماية الصناعة السعودية؟
- ان الدور المناط بهيئة المواصفات والمقاييس كبير جدا لأنها هي الجهة التي من المفترض ان يكون لها الصلاحية المطلقة في مراقبة السلع المستوردة والداخلية ومدى مطابقتها للمواصفات ولكن!! الجواب لدى الهيئة.
* كيف تقيم اداء وزارة العمل وهل برنامج نطاقات اثر على المصانع الوطنية سلبا ام ايجابا؟
- فيما يخص برنامج نطاقات فلا شك ان وزارة العمل تقوم بدور كبير تشكر عليه وهذا مطلب وطني من المهم ان يتكاتف الجميع لتحقيقه ولكن يجب بالمقابل دعم الجهات الملتزمة والتي تعمل بشكل سليم كي تتمكن من تغطية التزاماتها.
* لماذا نجحت دول مثل الهند والفلبين وغيرها في تصدير كوادر علمية وتقنية وفنية وحرفية ماهرة للوظائف المهنية في جميع المجالات وما السر وراء ذلك؟
- تلك الدول هيأت شبابها نفسيا وشجعتهم بشكل كبير لتلك الاعمال وكذلك هيأت لهم البنية التحتية مثل المدارس والمعاهد والكليات وغيرها لذلك تجد ان اغلب الاعمال المهنية والفنية لدينا يشغلها اجانب وذلك لندرة الشباب السعوديين الذين يعملون في هذه الاعمال والمعاهد الفنية والتقنية الموجودة حاليا" لا تغطي الطلب المتزايد على هذه المهن بالمملكة، وكذلك فإن ثقافة العيب التي تسيطر على عقول الكثير من الشباب تعتبر من المعوقات، ولكن اعتقد ان ضغوط ومتطلبات الحياة ستغير هذه الثقافة لدى الشباب كما كان لدى اجدادنا الذين جابوا الارض سعيا وراء الرزق.
* نجحت الكثير من الدول في استثمار الطاقة البشرية لديها فيما يسمى الاسر المنتجة هل هنالك فرصة لتطبيق نفس المبدأ لدينا؟ وكيف يتم ذلك؟
- نحن لدينا طاقات بشرية معطلة وكثير من الدول نجحت في خلق فرص عمل تناسب جميع الفئات السنية سواء ذكوراً او اناثاً وعلى وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل دراسة هذا الامر وعمل لجان لزيارة الدول التي نجحت في هذا الامر مثل الصين والهند وغيرها من الدول التي كان لديها طاقات بشرية معطلة واستفادت منهم وأصبحوا يشكلون قوة اقتصادية فاعلة في الناتج القومي.
* ما هي في تقديرك اهم المعوقات التي تقف امام انطلاقة قوية وحقيقية للصناعة المعدنية السعودية؟
- الصناعة المعدنية من اهم الصناعات التي تلعب دوراً مهماً في جودة البنية التحتية والخدمية ولكن للأسف الذي يحدث لدينا ان الرقابة مفقودة على العاملين في هذا المجال وهذا الامر أثر بشكل كبير على المصانع المرخصة والتي تعمل بشكل نظامي ولا بد من ان تقوم وزارة الصناعة بحماية المصانع المرخصة من الورش المخصصة للأعمال الحديدية ويجب عمل تصنيف للأعمال المعدنية.