أسهم انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في زيادة الناتج الوطني أكثر من 30 في المائة، طبقاً لمحللين تحدّثوا ل ''الاقتصادية''، إضافة إلى أن هذا الانضمام أسهم في وضع قطاع البتروكيماويات في موقع الريادة عالمياً. وطالب المختصّون بإعادة النظر وتقييم الوضع الاستراتيجي الاقتصادي والصناعي والتعاوني للمملكة مع الدول العربية والإسلامية؛ لتشكيل اتحاد اقتصادي يحقق الاستفادة من بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى إنشاء سوق عربية مشتركة وتكوين سوق إسلامية مشتركة والتكتلات الاقتصادية؛ للاستفادة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن أهم الإيجابيات التي حققتها المملكة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتمثل في تعزيز القدرة التفاوضية للمملكة فيما يتعلق بالشؤون التجارية على مستوى العالم؛ لأن الدول تخضع لأنظمة محدّدة من منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تزيد من حركة التجارة بين الدول، وتسهل الحركة التجارية بين المملكة ومختلف الدول. في الوقت الذي أكد فيه أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن القطاع المصرفي ما زال لم يحرر تحريراً كاملاً، وإذا تم تحريره بالكامل فسنحتاج إلى تكتلات بنكية ومصرفية كبيرة حتى نستطيع الحفاظ على مواقعنا أولاً وعلى المنافسة على المستوى العالمي ثانياً، ولكن حتى الآن نحن عبارة عن ضيوف على بنوك العالم، فكل موجوداتنا من العملة الأجنبية يحتفظ بها في بنوك أجنبية. في مايلي مزيد من التفاصيل: مرت نحو سبع سنوات منذ حصول المملكة على عضوية منظمة التجارة العالمية. تلك العضوية التي يؤمل منها الحصول على مكتسبات عديدة بشكل عام، واقتصادية خصوصا. ''الاقتصادية'' تفتح ملف ''انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .. ماذا بعد؟''، للوقوف على الفوائد التي تحققت لها إثر نيل العضوية، ومدى قدرة السلع السعودية على النفاذ إلى الأسواق العالمية والانعكاس على حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى، إضافة إلى التحديات التي استجدت نتيجة لاستحقاقات العضوية. إلى التفاصيل: أكد ل ''الاقتصادية'' مختصون أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أسهم في زيادة الناتج الوطني، ومنحها الريادة الإقليمية في قطاع البتروكيماويات، والتخطيط للصدارة على مستوى العالم، وأزال العديد من الرسوم الجمركية على الصادرات، وفي المقابل، أسهم الانضمام في عدم حماية النفط من إجراءات حمائية، وأدى إلى فتح السوق السعودية بما يشكل خطرا على الإنتاج المحلي، حتى التساهل في المدد الزمنية للمواد الغذائية المستوردة. وطالب المختصون بإعادة النظر وتقييم الوضع الاستراتيجي الاقتصادي والصناعي والتعاوني للمملكة مع الدول العربية والإسلامية، لتشكيل اتحاد اقتصادي يحقق الاستفادة من بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى إنشاء سوق عربية مشتركة وتكوين سوق إسلامية مشتركة والتكتلات الاقتصادية للاستفادة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وشددوا على ضرورة العمل في المملكة بقوة للتغلب على المعوقات والتحول إلى دولة صناعية ومواجهة التحديات المستقبلية التي تتطلب تفعيل القطاع الصناعي، في ظل عدم تحقيق مكتسبات حقيقية لاقتصاد المملكة من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية حتى الآن. التواتي وأوضح الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن أهم الإيجابيات التي حققتها المملكة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تتمثل في تعزيز القدرة التفاوضية للمملكة فيما يتعلق بالشؤون التجارية على مستوى العالم لأن الدول تخضع لأنظمة محددة من منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تزيد من حركة التجارة بين الدول وتسهل الحركة التجارية بين المملكة ومختلف الدول. وقال: ''المملكة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية أصبحت قادرة على المساومة وقادرة أن تجد مرجعية في حال الخلاف مع الدول الأخرى مثلما حصل مع الصين والاتحاد الأوروبي والهند بالنسبة للصادرات السعودية من البتروكيماويات، أصبحت هناك مرجعية تحتكم إليها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن بينها المملكة''. وبين أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سهل حركة الاستثمارات السعودية في العالم وسهل جذب الاستثمارات الاجنبية إلى السعودية، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات وتطبيقات تكنولوجية عالية مثل الصناعات البتروكيماوية المتقدمة التي أصبحت فيها المملكة قائدا إقليميا وتخطط قريبا لأن تكون القائد العالمي الأول في صناعة البتروكيماويات بشراكات مع شركات في الدول المتقدمة متعددة الجنسيات مكنتها من تحقيق قفزات هائلة في هذا المضمار، وما كان لها أن تكتمل لولا هذه الشراكات''. وأضاف: ''أن لمنظمة التجارة العالمية أثرا كبيرا في زيادة الناتج الوطني السعودي أكثر من 30 في المائة، لأن تحرير التجارة يقود أطراف العلاقة إلى منحنيات إنتاج واستهلاك أعلى مع وجود عوائق التجارة''، وأضاف ''في المقابل حتى الآن لا نجد صناعات أخرى إحلالية تقوم على إحلال صناعات محلية بدلا من الواردات في مجالات أخرى متعددة، حيث ما زلنا لا ننتج قطع غيار السيارات، المواد الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية المعقدة، ولا نقوم بالتجميع بنسبة كبيرة، وما زال الانفتاح الصناعي على العالم محدودا''. كذلك حسب شروط منظمة التجارة العالمية التي دخلت بموجبها المملكة تساهلت في موضوع المدة الزمنية للمواد الغذائية القريبة من تاريخ الانتهاء للصلاحية، وأنه من المفترض أن تكون المادة المستوردة للسوق السعودية لا تقل صلاحيتها للاستخدام عن ستة أشهر، إلا أنه بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حاليا أصبحنا نقبل بدخول مواد غذائية تنتهي صلاحيتها بعد شهرين، والحقيقية أننا نجد مراكز البيع مليئة بالمنتجات الأمريكية والأوروبية التي لا نعرف بالتحديد تواريخ انتهائها لأنها تسحب من الرفوف في أمريكا وأوروبا قبل شهرين من تاريخ الانتهاء عادة، أو يتم بيعها بأسعار مخفضة جدا، لذلك يلجأ العديد من ضعاف النفوس من التجار إلى استيراد هذه المسترجعات وتجميعها من الرفوف في أمريكا وأوروبا، وضخها في أسواقنا بأسعار لا تتناسب مع تاريخ انتهائها، وفي أحيان كثيرة نشتري المادة الغذائية ونكتشف فعلا أنها منتهية الصلاحية ومتنتة رغم أن التاريخ المدون والملصق على العبوة لم ينته بعد، لأن بعض الملصقات الآن تكون على العبوات ومكتوب عليها تاريخ الانتهاء، وأحيانا تكون انتهت بالفعل، بينما في الماضي لم نكن نقبل دخول العبوات دون طباعة أو حفر تاريخ الصلاحية والانتهاء على العبوة من بلد المنشأ، الآن أصبحنا نتساهل كثيرا في قضية تاريخ الصلاحية والانتهاء، والتجارة لا تعني بأي حال من الأحوال المساومة على صحة الناس وقد نبهت هيئة الغذاء والدواء كثيرا لهذا الموضوع ولكن لا يبدو أن هناك من يستمع أو ينصت لما يجري، لذلك نحتاج إلى مزيد من الرقابة. أما القطاع المصرفي فأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أنه ما زال لم يحرر تحريرا كاملا وإذا تم تحريره بالكامل فسنحتاج إلى تكتلات بنكية ومصرفية كبيرة حتى نستطيع الحفاظ على مواقعنا أولا وعلى المنافسة على المستوى العالمي ثانيا، ولكن حتى الآن نحن عبارة عن ضيوف على بنوك العالم، فكل موجوداتنا من العملة الأجنبية يحتفظ بها في بنوك أجنبية، فنحن ضيوف على العالم في مدخراتنا وضيوف على العالم في شراء سندات الخزانة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، لذلك ما زال اقتصادنا لم يصل إلى مستوى استيعاب استثماراتنا بشكل كاف، وما زلنا نعتمد على تصدير النفط وتصدير المواد البتروكيماوية، وما زلنا لم نفتح مجالات إنتاج جديدة، والمدن الاقتصادية ما زالت قيد التنفيذ ولا نعلم متى ستدخل في نطاق العمل الفعلي. وتابع ''الحقيقية نحن ما زلنا نحبو فيما يتعلق بالمصرفية العالمية، حيث لا يوجد لدينا في المملكة أو المنطقة بورصة سلع، وكل السلع نشتريها من بورصات أجنبية مثل القمح والأرز التي نشتريها من بورصات عالمية ولا توجد لدينا في الخليج سوق للسلع حتى نتمكن من شراء الذهب أو المواد الغذائية الأساسية كالقمح والذرة والشعير والأرز وغيرها من أسواق خليجية، وما زلنا لم نستفد الاستفادة الكاملة من عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، فإمكانات الاستفادة غير محدودة لكن الجهود المبذولة ضئيلة جدا''. حبيب الله تركستاني من جهته، أوضح الدكتور حبيب الله تركستاني رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن دخول المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية أمر واقع لا بد منه فهو أحد أمرين أحلاهما مر، فالانضمام مشكلة وعدم الانضمام مشكلة أخرى، فانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ليس عملية مزاجية أو اختيارية بل مبنية على أسس علمية، وتم انضمام المملكة على أساس أنها من الدول التي تشكل اقتصادا ثقيلا في المجمتمع الدولي ولها مصالح مثلما عليها التزامات، فانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية نوع من الدعم للمنتجات الصناعية البتروكمياوية السعودية التي تواجه عقبات في الأسواق العالمية، وهذا أمر معروف ولا بد من إقراره، كما أن من يقول إن الانضمام ليس في مصلحة المملكة فهذا أمر وارد ولكن المشكلة ليست في المنظمة بل في وضعنا، فيجب أن نتحول إلى دولة صناعية وأن تكون لدينا صناعات لنستفيد من بنود هذه الاتفاقية، لأن الاتفاقية تشجع التكتلات الاقتصادية وتستفيد من الاتفاقية الدول الصناعية التي تستفيد من هذا التجمع في منظمة التجارة العالمية، بالتالي ينبغي لنا أن نعيد النظر والتقييم في وضعنا الاستراتيجي الاقتصادي والصناعي والتعاوني مع الدول الأخرى، وكذلك تكوين التنظيمات الاقتصادية بصورة تحقق المصلحة من بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ويجب على سبيل المثال أن تكون هناك قوة اقتصادية لدى دول مجلس التعاون الخليجي مدعومة بتشكيل اقتصادي على شكل اتحاد اقتصادي كامل، كما يجب أن تكون لدينا سوق عربية مشتركة، تستطيع أن تكون لها قوة، أو تكوين سوق إسلامية مشتركة حتى يكون لنا قوة اقتصادية، وهذه التكتلات تشكل فرصة للاقتصاد للاستفادة من بنود منظمة التجارة العالمية. ودعا تركستاني إلى الاستفادة من تعظيم المنافع الاقتصادية من انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، دون الحسرة على الانضمام دون محاولة الاستفادة من بنود الاتفاقية لمصلحة اقتصادنا المحلي، وينبغي لنا أن نعمل على الاستفادة من انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية وكيفية تعظيم الاستفادة وزيادتها. أما القطاع المصرفي فالبنوك السعودية لا تقدم ولا تؤخر وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للعميل في القطاع المصرفي من الخدمة الحالية، ودخول البنوك الأجنبية سيتيح الخيارات لدى العميل في السوق السعودية، فالمصارف السعودية بوضعها الحالي لا تقدم الخدمات المطلوبة للعملاء وهي الآن غير مؤهلة لتقديم الخدمات المصرفية الصحيحة محليا، ولا بد من المنافسة بدخول البنوك الأجنبية، مشيرا إلى أن دخول البنوك الأجنبية للسوق السعودية لن يضر بالبنوك المحلية. واستدرك: ''انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أزال الرسوم الجمركية على كثير من المنتجات في الأسواق الدولية، ولكن مجموعة المكاسب لم تحقق الهدف المطلوب من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية''. فضل البوعينين من جانبه، قال فضل البوعينين المحلل الاقتصادي:''أعتقد أن المفاوض السعودي لم ينجح في تحقيق أهم أهداف السعودية من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وفي مقدمتها حماية النفط من أي إجراءات حمائية، وإن كانت مرتبطة بأنظمة بيئية ظاهرها حماية البيئة وباطنها تحقيق مكاسب من النفط ووضع إجراءات حمائية للحد من الصادرات، فالنفط المصدر الرئيسي للدخل في المملكة وكان من المفترض أن يكون من أولوليات المفاوض السعودي لتجنيبه أي إجراءات تضر أو تحد من صادراته مستقبلا، في مقابل ذلك سمحت الاتفاقية بفتح السوق السعودية أمام الصادرات والاستثمارات الأجنبية بما يشكل خطرا على الإنتاج المحلي. ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية كان أمرا مهما للمملكة إلا أن تأخر دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية أعطى الآخرين سببا لفرض بعض البنود المفيدة للاقتصادات الغربية وغير المحفزة للاقتصاد السعودي، فصادرات البتروكيماويات عانت بسبب قضايا الإغراق التي رفعت عليها في أكثر من دولة ولولا جهود فريق التفاوض السعودي المعني بمواجهة قضايا الدعم والإغراق بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان لتضررت صادرات البتروكمياويات السعودية على الرغم من أن السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية وهذا يؤكد أننا لم نحقق الاستفادة الكاملة من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية. وزاد :''في الوقت ذاته، لا يمكن للمملكة العمل بمعزل عن منظمة التجارة العالمية بل من مصلحتها الانضمام ولكن وفق معايير تحقق لها الحماية ولا تضر بمصالحها الخاصة''. وأشار إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في جذب الاستثمارات الأجنبية قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مما يعني أن التدفقات لم ترتبط بانضمام المملكة للمنظمة، بل كانت التدفقات الاستثمارية مرتبطة بالاتفاقيات البينية وثقة المجتمع الدولي بالسوق والقيادة السعودية، وهذا لا يعني أن الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية يساعد على التدفقات الاستثمارية ولكنه لن يكون المحرك الرئيسي لها. ونوه إلى أن أنظمة منظمة التجارة العالمية رغم وضوحها إلا أنها تستغل لتحقيق مصالح الغرب والدول القوية ذات النفوذ ضد مصالح الدول الأخرى، فالفقر ما زال مرتفعا في الدول الفقيرة دون أن تبذل الدول الغنية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية جهدا لمساعدة الآخرين. واستطرد :''قوانين منظمة التجارة العالمية صممت لحماية الدول الصناعية وشركاتها العالمية الضخمة ضد مصلحة الصناعات البسيطة والشركات المحدودة والدول الفقيرة''. وتناول تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في القطاع المصرفي في السعودية، موضحا أن الدول حديثة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حظيت بفترة إمهال حتى التزامها بجميع المعايير، وهذه الحماية لن تكون دائمة وستلغى قريبا بعد انقضاء المدة المحددة، ولذلك لن يكون هناك قطاع محمي من الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك القطاع المصرفي، إلا أن هناك أنظمة وقوانين داخلية يمكن للدول ممارستها لحماية هذا القطاع من الداخل ولكن الحماية لا ترتقي إلى منع بنوك أجنبية من العمل في الداخل، مشيرا إلى أنه لا توجد مكتسبات حقيقية بالفعل للاقتصاد السعودي من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فجميعها كانت موجودة قبل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وأبان أن قوانين منظمة التجارة العالمية مفيدة للدول ذات الصادرات المتنوعة ومنخفضة الاستيراد والسعودية على العكس من ذلك تستورد كل ما تستهلكه من الخارج وصادراتها تتركز في النفط والبتروكيماويات، وطالما أن النفط لم يستفد من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك البتروكيماويات التي تضررت ففي معيار الاستفادة نجد أن المملكة تضررت ولم تستفد من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية حتى الآن، ونحتاج إلى أن ترتقي وزارة التجارة بأدواتها الحمائية بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، لتكون لديها مواصفات سعودية تحد من إغراق السوق السعودية بمواد متدنية الجودة أو تضر بصحة الإنسان وسلامة البيئة، فوزارة التجارة تحتاج إلى اتباع نظام الكوتا في الاستيراد لتحديد النسب أمام الدول المصدرة، وكذلك حماية السوق السعودية بقوانين متوافقة مع قوانين التجارة العالمية، وتطبيق الرزنامة الخاصة بالمنتجات الزراعية المحلية لحماية السوق السعودية من الداخل، وهذه أدوات يجب على الجهات الرسمية تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ لضمان حماية السوق من القوانين الجائرة لمنظمة التجارة العالمية.
