طالبن بأن يشمل استخراج السجلات وتصديق المعاملات في الغرف والوزارة . "التجارة" تعتمد تواقيع سيدات الأعمال دون طلب وكيل شرعي

صدرت موافقة وزارة التجارة على طلب سيدات الأعمال المنتسبات للغرف التجارية الصناعية اعتماد تواقيعهن عن منشآتهن بأنفسهن من دون مطالبتهن بوجود وكيل شرعي، والاكتفاء بالتحقق من هوياتهن من خلال القسم النسائي الذي يتولى التحقيق من شخصية صاحبة المؤسسة.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في الصيف الماضي لتمكين المرأة من أداء أعمالها. وحدد مدة زمنية مداها سنة واحدة حتى تنشئ جميع المصالح الحكومية وحدات تتعامل مع المرأة مباشرة، بحيث يمكن للمرأة أن تراجع أي مصلحة أو جهة حكومية بنفسها، ويزيل عقبة مهمة وهي التي كانت من خلالها تضطر النساء اضطراراً للتعامل مع وكيل، وعند تنفيذ قرار مجلس الوزراء خلال عام يكون بوسع المرأة أن تراجع مصالحها بنفسها وتذهب بنفسها إلى وزارة التجارة والصناعة لاستخراج سجل تجاري وأن تذهب إلى المحكمة لإصدار وكالة معينة محددة.
وتزامن هذا القرار مع قرب افتتاح غرفة الشرقية للقسم النسائي في مبناها الموقت، حيث ذكرت مديرة القسم هناء الزهير أن وجود مركز نسائي مستقل تابع إدارياً لغرفة الشرقية يعتبر داعماً أساسياً لهذا القرار، وأكدت أن المركز الجديد الذي سيضم إدارة متنوعة كإدارة التصاديق، وإدارة شؤون المنتسبات، وإدارة التدريب وغيرها، إضافة إلى لإدارة الخدمية تسعى بمجملها إلى خدمة سيدات الأعمال وتوفير الجهد والوقت من خلال إدارة المركز المختلفة وموظفاتها. وأكدت انه"من ضمن اختصاصات المركز النسائي أنه سيكون حلقة وصل بين لجنة سيدات الأعمال وبين الغرفة".
من جانبها أبدت سيدة الأعمال سامية الإدريسي تفاؤلها بهذه القرارات، وقالت إنه"بداية خير تصب في مصلحة سيدات الأعمال"، وذكرت ان مثل هذه القرارات التي تداولها الإعلام يجب أن تخرج إلى حيز التطبيق وتترجم على أرض الواقع، خصوصاً مع وجود أقسام نسائية تابعة للغرف التجارية في المناطق الرئيسة.
وأشارت إلى أن سيدة الأعمال على مستوى المملكة أثبتت جدارتها وقدرتها وأهليتها على إدارة أعمالها بنفسها، وأكدت أن دور الوكيل الشرعي شكلي ويقتصر على التوقيع وتخليص المعاملات التي تحتاج لتوقيع داخل الغرفة. وأضافت أن"الاعتماد على الوكيل الشرعي يؤثر في سير العمل والاستغناء عنه يوفر المال والجهد والوقت الذي يمكن الاستفادة منه في تطوير العمل وحسن أدائه".
وترى سيدة الأعمال ليلي العنزي أن السعوديات قادرات على إدارة أعمالهن بأنفسهن، وأشارت إلى دور المركز النسائي الجديد في تفعيل مثل هذا القرار، وكذلك ودور لجنة سيدات الأعمال في السعي لطرح المقترحات وتفعيل القرارات التي تخدم مصالحهن وتساعدهن على إدارة أعمالهن بسهولة ويسر.
وتأمل سيدة الأعمال عائشة المانع، وهي من ضمن كثيرات خاطبن الوزارة بشكل مستمر بشأن إلغاء الوكيل وإعطاء سيدة الأعمال حقها في إدارة أعمالها، في أن يكون تطبيق القرار"شاملاً جميع ما يخص المرأة كاستخراج السجلات التجارية وتصديق المعاملات، سواء في الغرف التجارية أو في المكاتب التابعة لوزارة التجارة".