"غرفة الرياض" تبدأ قريباً تحركاً لتوعية وتثقيف . أصحاب المنشآت الصغيرة بأبعاد الانضمام ل "التجارة العالمية"

تبدأ لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قريباً تحركاً، في إطار استراتيجيتها التي وضعتها للتوعية بمخاطر منظمة التجارة العالمية مستقبلاً ، على إثر انضمام المملكة إلى عضويتها، المقرر في اجتماع تعقده المنظمة في 13 كانون الأول ديسمبر المقبل في هونغ كونغ، يهدف إلى تثقيف صغار التجار واطلاعهم على الأمور المتعلقة بالمنظمة، من حيث شروطها وقوانينها وأبعادها.
وقلل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة فهد بن محمد الحمادي من حجم التأثير الذي سيواجه المنشآت الصغيرة من جراء انضمام المملكة إلى هذه المنظمة، وذلك في أعقاب التحذيرات التي أطلقها في هذا الشأن العديد من المتخصصين ورجال الأعمال في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى أن هذه المنشآت ستعترضها صعوبات بالغة في مرحلة ما بعد الانضمام إلى هذه المنظمة.
وقال فهد الحمادي، إنه وفقاً للدراسات التي تقوم بها اللجنة منذ بدء المملكة المفاوضات للدخول في عضوية المنظمة، فإن هذه المنشآت ستتأثر قليلاً بعد انضمام المملكة للمنظمة ولكن سرعان ما يزول هذا التأثير مع سرعة تأقلم هذه المنشآت مع النظام الجديد ومعاودة تنظيم نفسها من جديد. مشيراً في الوقت نفسه إلى لدور الكبير المتوقع أن تلعبه وزارة التجارة والصناعة للتخفيف من حدة التأثير الذي سيجابه هذه المنشآت وجعل المنشآت الصغيرة تتلافى هذا التغيير والتأقلم مع التطورات العالمية المقبلة، منوهاً إلى أن لدى اللجنة العديد من المبادرات الداعمة لهذه المنشآت ومنها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء هيئة حكومية تتولى شؤونها لتكون مرجعاً للعاملين في هذا القطاع.
وأضاف رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة أنه على رغم ما ستواجهه المنتجات السعودية من منافسة من سلع أجنبية مثيلة داخل الأسواق المحلية للبلاد، إلا انه سيكون لديها فرصة أفضل في المقابل لاجتياز الحدود إلى أسواق دول العالم، ما تعتبر ميزة لا تنعم بها حالياً، إذ تواجه منتجات البلاد البتروكيماوية مثلاً صعوبات وإجراءات حمائية جمركية وكمية من العديد من دول العالم، بخاصة أوروبا، حيث يتيح لها ذلك كون المملكة ليست عضواً في منظمة التجارة العالمية ومن ثم فهي محرومة من التمتع بمميزات عضوية المنظمة.
وأشاد الحمادي بتحرك الجهات الممثلة للقطاع الخاص مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية، في ما يختص بتوعية رجال الأعمال السعوديين بهذه التطورات العالمية، موضحاً أن مجلس الغرف والغرف التجارية في البلاد يقومان بدور نشط في هذا المجال يتمثل في تثقيف رجال الأعمال بهذه التطورات وشرح التبعات الايجابية والاقتصادية كنتيجة حتمية لانضمام المملكة إلى هذه المنظمة العالمية وتأثيرها على قطاعاتهم، وما الخطوات والأسس التي يجب ان يتبنوها لتعديل أوضاعهم حتى يستطيعوا التعايش في ظل السوق الحرة.
يذكر أن آخر إحصاء رسمي، كان أشار إلى أن عدد المنشآت الصغيرة في السعودية يصل إلى نحو 24853 منشأة، من إجمالي عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية التي تبلغ 29569 منشأة، أي أن المنشآت الصغيرة 1 19 عاملاً تمثل نحو 84.1 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد، في حين بلغ عدد المنشآت المتوسطة 20 59 عاملا 1752 منشأة، تشكل ما نسبته 5.9 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية، وبذلك تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المائة من إجمالي المنشآت في السعودية.