في ملتقى شهد حضوراً نسائياً لافتاً للمرة الاولى . السعودية : دعوات إلى إنشاء "هيئة مركزية" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعا خبراء ومهتمون بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى دعم فكرة إنشاء "هيئة مركزية تعمل كمظلة داعمة" لهذه المنشآت، على أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة ويكون ضمن أنشطتها "نشر ثقافة العمل الحر" ودعم مشاريع الشباب.
وأوصى المشاركون في "الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، الذي احتضنت فعالياته، أواخر الأسبوع الماضي، الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، بضرورة "مراجعة القوانين والإجراءات" المتعلقة بتنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وتطويرها، "لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية" بهدف ايجاد "بيئة ملائمة" لنموها وتطورها.
كما تضمنت توصيات الملتقى، الذي تجاوز عدد المشاركين فيه 600 شخص من داخل السعودية، بالإضافة إلى ممثلين عن مصر والأردن والبحرين والولايات المتحدة وكندا، التأكيد على "إشراك كافة العناصر الفاعلة في المجتمع"، والاهتمام بتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية "الواعدة"، واستحداث آلية لاكتشاف "المبادِرين الواعدين"، يتم من خلالها انتقاء الشبان والشابات "الذين يمتلكون من المقومات" ما يُعزّز فرص نجاحهم.
وشملت التوصيات أيضاً حض القطاع الخاص على "العمل للمشاركة في صناعة المبادِرين والرواد"، وتطوير كفاءات أصحاب المشاريع الصغيرة، من خلال تصميم برامج تأهيلية للشباب.
حضور نسائي لافت
وكان الملتقى، الذي عُقد تحت عنوان "المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطبيق واقعي لمفهوم العمل الحر"، قد شهد حضوراً نسائياً لافتاً للمرة الاولى، وشارك فيه 13 خبيراً من داخل السعودية وخارجها، لمناقشة "دور العمل الحر" في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخصائص وسمات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب "أساليب اكتشاف المبتكِرين وأصحاب المبادرات"، والفرص والبدائل الاستراتيجية "الواعدة" في المنطقة الشرقية.
واستعرض الملتقى "تجارب ناجحة" لمنشآت سعودية صغيرة ومتوسطة. كما تم الإعلان خلال فعالياته عن إنشاء أول "حاضنة أعمال" للمشاريع الصغيرة في المملكة، بدعم مالي يساهم فيه "صندوق تنمية الموارد البشرية"، ويهدف إلى تبني مشاريع الشباب ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات المالية والإدارية والفنية، إضافة إلى الإعلان عن جائزتين للتميّز ستُقدمان باسم الغرفة التجارية خلال الملتقى الثالث السنة المقبلة، الاولى لأفضل منشأة صغيرة حقّقت إنجازاً في مجال العمال، والثانية لأفضل راع وداعم للعمل الحر.
ويُشير محلّلون إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تُعاني من "معوقات كبيرة" تعرقل مسيرتها وتدفعها إلى حافة الإفلاس، على رغم ان نسبتها تصل الى 90 في المئة من إجمالي المنشآت في البلاد، حيث يبلغ عدد المنشآت الصغيرة منها ما يزيد على 24853 منشأة، تُشكل نحو 84.1 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وفقاً لإحصاءات سنة 1422 ه 2002.
ويبلغ عدد المنشآت المتوسطة 1752 منشأة، تُشكل ما نسبته 5.9 في المئة من العدد الإجمالي، فيما تُقدر نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة بنحو 14 في المئة من قيمة الإنتاج الصناعي، تستغل ما نسبته 35 في المئة من الطاقة المستهلَكة في الصناعة.. كما أنها تساهم بما نسبته 8 في المئة من قيمة صادرات السلع الصناعية.
ويرى مدير "صندوق تنمية الموارد البشرية"، الدكتور محمد السهلاوي، راعي الملتقى، ان "من شأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلق فرص عمل، وهو ما يتم السعي إليه".
يُشار الى ان المؤسسات الفردية ُتمثل ما نسبته 94.8 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية حتى النصف الأول من عام 1423 ه 2003 بحسب التقارير الصادرة. كما أن هناك 1105 مصانع صغيرة يعمل فيها ما يزيد على 33 الف عامل، و1360 مصنعاً متوسطاً. وُيمثل هذا العدد نحو 71 في المئة من إجمالي الصناعات العاملة في البلاد.