الحريري يقدم شكوى في اغتيال والده يتبنى فيها "توقيف الضباط الأربعة"

تقدم رئيس كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية سعد الحريري، بواسطة وكيله المحامي محمد مطر، بشكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال والده الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري القاضي صقر صقر، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم جميعاً، الواردة اسماؤهم في الملف، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً في قتل والده بتاريخ 14 شباط 2005، سنداً الى الجرائم المسندة اليهم، في ادعاء النائب العام العدلي ضدهم.
وتبنى الحريري في ادعائه، وهو الأول الذي يقدم من عائلة الرئيس الحريري بعد اكثر من ثلاث سنوات على وقوع الجريمة، ما جاء في مطالعة النيابة العامة التمييزية لجهة التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني، وكذلك تبنى توصية لجنة التحقيق الدولية لجهة توقيف المدعى عليهم وبينهم الضباط الأربعة: اللواءان جميل السيد وعلي الحاج، والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، وكل من مصطفى مستو وأيمن طربيه، والأخوان احمد ومحمود عبد العال والسوري ميشال جرجورة.
وجاء ادعاء الحريري وفقاً لادعاء النيابة العامة التمييزية بحق الموقوفين بجرم قتل والده بواسطة المتفجرات، وطلب في الادعاء"إنزال أشد العقوبات بحق المتهمين، متخذاً بحقهم صفة الادعاء الشخصي".
وكان المحقق العدلي القاضي صقر استمع امس، الى إفادات ثلاثة شهود في قضية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه.
وطلب امس، المحامي أكرم عازوري، وكيل اللواء الركن جميل السيد، من رئيسي الجمهورية والحكومة في بيان"بأن يتضمن البيان الوزاري بنداً ينص على وضع حد للاعتقال التعسفي للضباط اللبنانيين الأربعة، احتراماً لقرارات الشرعية الدولية".
وجدد"الدعوة الى إعادة ملف العلاقة بين الحكومة والأمم المتحدة الى وزارة الخارجية، بعدما ادى تعاطي وزارة العدل بهذا الملف في السنوات الثلاث الماضية الى تصنيف لبنان كدولة تمارس الاعتقال التعسفي".