وجه المحامي اكرم عازوري وكيل المدير العام للامن العام سابقاً الموقوف في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري اللواء جميل السيد،"كتاباً فورياً"من موكله الى كل من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن الدولي والاعضاء، لمناسبة مناقشة مجلس الأمن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية في الجريمة، أعلمهم فيه بأن"موكله أصبح معتقلاً سياسياً في لبنان، نتيجة لسوء تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595، واستغلاله من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومن المحقق العدلي القاضي الياس عيد، لخدمة الاعتبارات السياسية التي تضغط عليهما لتنفيذ الاعتقال السياسي، بحسب ما صرح به القضاة أنفسهم". وأوضح عازوري"أن رئيس لجنة التحقيق القاضي سيرج براميرتز صحح أخطاء سلفه القاضي ديتليف ميليس وتجاوزاته، لا سيما لجهة اسقاط ادعاءات شهود الزور والمعلومات المضللة التي استند اليها ميليس لتوصية القضاة اللبنانيين بالاعتقال". وطلب عازوري باسم موكله من بان ورئيس مجلس الأمن والأعضاء"سؤال القاضي براميرتز والاستماع اليه شاهداً في هذا الموضوع".