وكلاء الضباط الأربعة طالبوا بإطلاقهم "لأنهم أبرياء" . رد طلب تنحية المحقق في اغتيال الحريري

في قرار قضائي هو الثاني من نوعه لجهة النزاع القائم بين المدعين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبين المحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد والضباط الأربعة الموقوفين فيها اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، ردت أمس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت استدعاء كان تقدم به عدنان الذهبي والد أحد مرافقي الحريري الذين قضوا في الجريمة مازن الذهبي، وطلب فيه تنحي القاضي عيد بسبب المحاباة والود بينه وبين وكلاء الموقوفين.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي شربل رزق وعضوية المستشارين ألبير قيومجي وأحمد الضو رد الاستدعاء في الشكل لعدم اختصاص المحكمة النظر به،"لكون المحقق العدلي من ضمن هيئات المجلس العدلي وتابعاً له وليس جزءاً من دوائر التحقيق ولا يرتبط بها".
وعللت المحكمة قرارها باعتبارها انها غير مختصة للنظر في تنحي أو ردّ المحقق العدلي"لأن هذا الاختصاص نوعي ومطلق ولا يمكن التوسع في تفسيره ولا يمكن الاتفاق على مخالفته".
وتضمن قرار المحكمة رأي عيد نفسه الذي نفى ما أدلى به المستدعي الذهبي لناحية وجود موّدة بينه وبين السيد
وكان رئيس محكمة الاستئناف القاضي سامي منصور ردّ في قرار أصدره في الاول من آب أغسطس الجاري طلباً مماثلاً تقدم به المحامي محمد فريد مطر بوكالته عن أربعة مدعين للسبب عينه.
وكلاء الضباط
وبعد مرور سنتين على توقيف الضباط الأمنيين الأربعة، عقد وكلاء الدفاع عنهم أكرم عازوري ويوسف فنيانوس عن السيد، عصام كرم عن الحاج، ناجي بستاني عن حمدان وعازار مؤتمراً صحافياً أمس، طالبوا فيه بإطلاق سراح موكليهم"لأنهم أبرياء".
واعتبر المحامي عازوري في تصريح، ان"طلبات الرد المتتالية التي يتعرض لها القاضي عيد من الادعاء الشخصي غايتها إيجاد فراغ قضائي لاستمرار توقيف اللواء السيد وتجنيب السلطة اللبنانية الحرج أمام الأمم المتحدة". وتوقع"استمرار المناورة القضائية لإيجاد الفراغ من طريق تقديم طلبات أخرى لكف يد القاضي عيد، امعاناً في لعبة الفراغ"، محملاً"السلطة التنفيذية والقضائية مسؤولية التصدي للعبة الفراغ القضائي، لأن المناورة التي تنفذ تتجاوز قدرة الدفاع على التصدي لها، لأنها أصبحت أزمة نظام ولم تعد معالجة ملف قضائي".